---

پيش گفتار

مقدمه

فرمان هشت ‌ماده‌اي مقام معظم رهبري(مدظله العالي) به‌سران قوا درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي

فرمان مقام معظم رهبري(مدظله العالي) در زمينه مبارزه با قاچاق كالا و ارز خطاب‌به رئيس جمهور

فرمان مقام معظم رهبري(مدظله العالي) در زمينه مبارزه با قاچاق كالا و ارز خطاب‌به رئيس قوه‌قضائيه

فصل اول/ قوانين و مقررات كيفري قاچاق كالا و ارز

قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز

قانون تفسير قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز

مصوبه مورخ 18/8/1381 مجمع تشخيص مصلحت نظام تفسير ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز

مصوبه مورخ 28/10/1381 مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره تفسيرماده 8 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/1374

آئين‌نامه اجرائي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز

دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره 1 ماده4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز

قانون مجازات مرتكبين قاچاق

موادی از قانون امور گمركي

موادي ازآئين‌نامه اجرائي قانون امور گمركي

موادی از قانون ماليات بر ارزش افزوده

موادي از قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15/8/1384

قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي

موادي از قانون نظام صنفي كشور مصوب 1382

قانون راجع به جلوگيري از عمل قاچاق توسط وسايل نقليه موتوري دريايي وسيله اداره مرزباني مصوب 9آبان ماه1336

موادي از قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب

قانون اصلاح تبصره (1) ماده (188) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن

قانون شمول اجرا قانون نحوه اجرا اصل 49 قانون اساسي در مورد ثروتهاي ناشي از احتكار و گرانفروشي و قاچاق مصوب 1368

رأي وحدت رويه شماره 684 هيأت عمومي ديوان عالي کشور درخصوص بزه قاچاق

رأي وحدت رويه شماره 227 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص موجه نبودن صدور رأي محكوميت به جريمه در صورت صدور قرار بازداشت بدل از پرداخت جريمه بر طبق ماده (10) قانون مجازات مرتكبين قاچاق

رأي وحدت رويه شماره 81 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص مبد‌أ مهلت ده روزه تقديم دادخواست برائت در مورد متهم به قاچاق كه به علت عدم پرداخت جريمه بازداشت و سپس جريمه را پرداخته است

رأي وحدت رويه شماره 587 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص ممنوعيت تخفيف در محكوم به مالي مرتكبين جرائم قاچاق

رأي وحدت رويه شماره 676 هيأت عمومي ديوان عالي کشور درخصوص صلاحيت دادگاه عمومي در رسيدگي به پرونده هاي قاچاق

رأي وحدت رويه شماره 22 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد عدم تلقي قاچاق كالاهايي كه با اجازه مقامات محلي وارد‌ شده‌اند

موادی از قانون حمايت از كودكان و نوجوانان

|ابتدای صفحه|

:: پيش گفتار

جرم به عنوان يک پديده ضد اجتماعي در جوامع انساني شناخته شده و ارتکاب آن همواره خطرات و هزينه‌هايي را براي جامعه به ارمغان آورده است به گونه‌اي که هر چقدر تعداد تبهکاران و ميزان جرائم ارتکابي بيشتر باشد به همان اندازه خطرات و هزينه‌هاي اجتماعي آن بيشتر مي‌شود. در جرم قاچاق کالا و ارز اولين اثر سوئي که از آن ناشي مي‌شود در عرصه اقتصاد کشور خود را نمايان مي‌سازد و با افزايش ميزان ارتکاب، آنچه يقيناً حاصل خواهد شد اقتصادي بيمار و وابسته به کشورهاي توليدکننده است که درصد وابستگي در صورت عدم کنترل و مبارزه با اين جرم اقتصادي روز به روز و لحظه به لحظه بيشتر خواهد شد.

با بررسي جرائم اقتصادي در نظام تقنيني کشور از ميان تخلفات و جرائم اقتصادي و مالي مثل گرانفروشي، کم‌فروشي، تقلب، عرضه خارج از شبکه، اختلاس، ارتشاء و ... بيشترين آثار منفي و مخرب را جرم قاچاق کالا و ارز دارا مي‌باشد چرا که با ورود کالاي قاچاق به کشور تمام سرمايه‌گذاريها و برنامه‌ريزي‌هاي بخش دولتي و خصوصي براي توليد مختل شده و از سوي ديگر در فرضي که کالاي قاچاق، بدون رعايت استانداردها و ضوابط بهداشتي و صنعتي و ... وارد شده باشد به طور مستقيم سلامت و جان و در برخي موارد عرصه فرهنگ کشور را نشانه مي‌رود.

با بررسي نظام تقنيني کشور در حوزه امور جزايي و اقتصادي مشاهده مي‌شود از سال 1286هـ.ش جرم قاچاق در قانون تشکيل ايالات و ولايات مدنظر قانونگذاران قرار گرفته است و اين روند تاکنون ادامه داشته است. ظرف سنوات گذشته تا قبل از حدود يك دهه پيش تمام دستگاهها و نهادهايي که متولي امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده‌اند تقريباً به صورت منتزع و بدون هماهنگي با يکديگر به وظايف قانوني خود عمل مي‌نمودند که خوشبختانه در سال1381 با صدور فرمان مقام معظم رهبري نقطه عطفي در بحث مبارزه با قاچاق ايجاد شد و تمام دستگاهها که به نحوي مي‌توانند در اين مبارزه نقش داشته باشند مکلف به همکاري و ايفاي نقش در اين حوزه شده‌اند و ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز بنا به فرمان مقام معظم رهبري در رأس اين مبارزه قرار گرفت. از سوي ديگر حجم و تعداد بسيار زياد قوانين و مقررات مربوط به دستگاهها که بعضاً با يکديگر نقاط متعارض و متناقضي دارد و پراکندگي اين مصوبات لزوم جمع‌آوري و تدوين مجموعه‌اي جامع که برطرف‌کننده نياز دست‌اندرکاران اين حوزه باشد را بيش از پيش ضروري مي‌نمود که يقيناً برطرف شدن اين نياز تأثير مثبتي در درک بهتر ادبيات حقوقي حوزه قاچاق خواهد گذاشت. با جمع آوري اين مجموعه که حداکثر تلاش در جهت انطباق مندرجات آن با متون اصلي و متن روزنامه رسمي کشور صورت گرفته است سعي شد ضمن توجه به قوانين و مقرراتي که هم اکنون لازم‌الاجرا هستند، قوانين و مقرراتي که منسوخ شده‌اند ولي براي کسب اطلاع از سير تقنيني کشور و توجه به تجربيات عملي گذشته درج آن در مجموعه ضروري مي‌نمود نيز اضافه شود.

ضمناً لازم به ذکر است که با توجه به موضوعي و تخصصي بودن اين مجموعه فقط بخشهاي مرتبط با موضوع از قوانين و مقررات استخراج شده و از ذکر مواد غيرمرتبط احتراز شده است که اين مطلب بيانگر عدم اعتبار مواد حذف شده نيست. از نکات حائز اهميت و منحصر به فرد اين مجموعه توجه به کالاهاي خاص و درج تمام قوانين و مقررات در يک بخش مي‌باشد.

اميد است ارائه اين مجموعه قدم موثري باشد در تسهيل امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنين ذکر اين نکته ضروري است که با توجه به اينکه در گذر زمان و بررسي مجدد اين مجموعه قطعاً کاملتر و جامع‌تر خواهد شد و در اين راه ارائه هرگونه پيشنهاد الحاقي و اصلاحي از سوي مديران و مسوولان امر مبارزه و قضات و حقوقدانان محترم مزيد امتنان خواهد بود و به تکميل اين مجموعه کمک شاياني خواهد نمود.

در خاتمه از آقايان سيد رضا قاسمي موسوي، اميرمحمد پرهام‌فر(مديركل دفتر حقوقي)، هادي نوروزي، مرتضي تركمن و سيد عبدالرضا موسوي كه وظيفه تنقيح، تدوين و تطبيق قوانين و مقررات را با متن روزنامه رسمي بر عهده داشتند و همچنين از تمامي عزيزاني كه در تهيه اين مجموعه تلاش نموده‌اند، قدرداني و تشكر مي نمايم.

محسن نادي - معاون حقوقي و امور مجلس

|ابتدای صفحه|

:: مقدمه

يكي از مهمترين منابع درآمدي دولت‌ها در حال حاضر درآمدهاي گمركي است كه با نظارت و اعمال قانون بر ورود و خروج كالا از كشور تحقق مي‌يابد. در كشور درآمدهاي گمركي سومين درآمد دولت بعد از نفت و ماليات است و مهمترين اثر جرم قاچاق نيز محروم كردن دولت از اين منبع درآمدي است. البته اثرات مخرب قاچاق به اين مورد محدود نمي‌شود. از بين بردن فضاي اقتصادي كشور براي فعاليت اقتصادي سالم و خارج شدن جريان ورود و خروج كالا از نظارت دولت نيز از تبعات قاچاق محسوب مي‌شود. در ساليان اخير افزايش حجم قاچاق به كشور باعث توجه خاص مقامات عالي نظام به اين معضل شده است، فرمان مقام معظم رهبري در 12/4/1381 خطاب به رئيس جمهور وقت كه صفحات آغازين اين كتاب به آن آراسته شده است حاكي از دغدغه ايشان براي درك ابعاد مخرب اين پديده شوم بر اقتصاد كشور و لزوم توجه همه‌جانبه مسئولان به مبارزه با آن است. وظيفه گمرك در مبادي كشور نظارت بر ورود و صدور كالاست و از همين محل حقوق و عوارض گمركي نيز دريافت مي‌شود. قاچاق در حقيقت جرم فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمركي است. به عبارت ديگر در مقررات صادرات، واردات و گمرك مقررات گوناگون پيش‌بيني شده كه جنبه اجرايي و نظارتي داشته و تخطي از برخي از آن مقررات قاچاق محسوب مي‌شود. بنابراين جرم قاچاق، از حيث حقوقي، ريشه در قانون امور گمركي ، قانون مقررات صادرات و واردات و مقررات مبادلات مرزي دارد. در مورد برخي كالاها كه واجد اهميت خاصي بوده است مقنن ما ترجيح داده است كه بصورت خاص به ورود و صدور غيرقانوني آن اشاره كنند مانند اسلحه و مهمات، خاويار، دارو و ...

از اين رو تعدد اهداف و مقاصد قانونگذاري در حوزه قاچاق باعث پراكندگي قوانين و مقررات شده است و همين امر كار را بر قضات و مجريان دشوار كرده است.

ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با توجه به وظيفه سياستگذاري، برنامه‌ريزي، هماهنگي و نظارت در حوزه امور اجرايي مبارزه با قاچاق كه وفق ماده 30 آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز عهده‌دار است. بر آن شد كه مجموعه مدوني از قوانين و مقررات اين حوزه را منتشر سازد تا كار را براي افرادي كه به نوعي با مسايل حوزه قاچاق درگير هستند آسان سازد. پيشتر نيز در اين زمينه اقداماتي انجام شده بود كه با توجه تصويب قوانين و مقررات جديد در حوزه قاچاق و لزوم نوآوري در روش تدوين مقررات نياز به بازنگري داشت.

ضمن تشكراز معاونت حقوقي و امور مجلس ستاد در تهيه وگردآوري اين مجموعه كه با استفاده از نظرات افراد متخصص و صاحب نظر اين مهم را به انجام رسانيده اند اميد آن دارم كه اين تلاش انديشمند در مبارزه قانونمند با قاچاق كالا و ارز مورد بهره‌برداري تمامي مجريان ودست اندركاران، بويژه دردستگاه قضائي ودادگستري‌ها قرارگيرد. "و من الله التوفيق"

غلامحسين الهام - نماينده ويژه رئيس جمهور و وزيردادگستري

|ابتدای صفحه|

:: فرمان هشت ‌ماده‌اي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) به سران قوا در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي

حضرات آقايان رؤساي محترم قواي سه گانه دامت تأييداتهم

تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و تهيه طرح مبارزه با فساد كه دو قوه‌ مجريه و قضائيه بدان همت گماشته‌اند. عزم جدي مسئولان را به اقدام در اين امر اساسي و حياتي نويد مي‌دهد. حكومتي كه مفتخر به الگو ساختن نظام علوي است بايد در همه حال تكليف بزرگ خود را كم كردن فاصله طولاني خويش با نظام آرماني علوي و اسلامي بداند و اين جهادي از سر اخلاص و همتي سستي‌ناپذير مي‌طلبد. جمهوري اسلامي كه جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامي، هدف و فلسفه‌اي ندارد نبايد در اين راه دچار غفلت شود. رفتار قاطع منصفانه‌ علوي را بايد در مدنظر داشته باشد و به كمك الهي و حمايت مردمي كه عدالت و انصاف را قدر مي‌دانند تكيه كند.

نامگذاري امسال به نام مبارك «رفتار علوي» فرصت مناسبي است كه شما برادران عزيز، خط مراقبت از سلامت نظام را كه بحمدالله در سالهاي گذشته همواره در كار بوده، فعاليتي تازه نفس و سازمان يافته ببخشيد و با همكاري و اتحاد، افق‌ها را در برابر چشم اين ملت نجيب و مومن روشنتر و شفافتر سازيد.

امروز كشور ما تشنه فعاليت اقتصادي سالم و ايجاد اشتغال براي جوانان و سرمايه‌گذاري مطمئن است و اين همه به فضايي نيازمند است كه در آن، سرمايه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در كشاورزي و مبتكر علمي و جوينده كار و همه قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حكومتي و امانت و صداقت متصديان امور مالي و اقتصادي مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش كنند. اگر دست مفسدان و سوء استفاده‌كنندگان از امكانات حكومتي، قطع نشود و اگر امتيازطلبان و زياده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو، طرد نشوند. سرمايه‌گذار و توليد‌كننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامني و نوميدي خواهند كرد و كساني از آنان به استفاده از راههاي نامشروع و غيرقانوني تشويق خواهند شد.

خشكانيدن ريشه فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره‌گشا در اين باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسيله قواي سه‌گانه مخصوصاً قوه مجريه و قضائيه است. قوه مجريه با نظارتي سازمان يافته و دقيق و بي اغماض از بروز و رشد فساد مالي در دستگاهها پيشگيري كند و قوه قضائيه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالي كشور بردارد. بديهي است كه نقش قوه مقننه در وضع قوانين كه موجب تسهيل راه‌كارهاي قانوني است و نيز در ايفاء وظيفه نظارت، بسيار مهم و كارساز است.

لازم است نكاتي را به حضرات آقايان و ديگر دست‌اندركاران كشور كه مي‌توانند در مبارزه با فساد مالي ايفاء نقش كنند تذكر دهم:

1- با آغاز مبارزه جدي با فساد اقتصادي و مالي، يقيناً زمزمه‌ها و بتدريج فريادها و نعره‌هاي مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفتها عمدتاً‌ از سوي كساني خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر مي‌شوند و طبيعي است بددلاني كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا ساده‌دلاني كه از القائات آنان تأثير پذيرفته‌اند با آنان همصدا شوند. اين مخالفتها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفكند. به مسئولان خيرخواه در قواي سه‌گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد، بنوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومي به دستگاههاي دولتي و قضايي در گرو آن است كه اين دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.

2- ممكن است كساني به خطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سوء استفاده‌كنندگان از ثروتهاي ملي، موجب ناامني اقتصادي و فرار سرمايه‌ها است. به اين اشخاص تفهيم كنيد كه بعكس، اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان كساني است كه مي‌خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند. توليدكنندگان اين كشور، خود نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالم‌اند.

3- كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائيه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستي كه مي‌خواهد با ناپاكي دربيفتد بايد خود پاك باشد و كساني كه مي‌خواهند در راه اصلاح عمل كنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند.

4- ضربه عدالت بايد قاطع ولي در عين حال دقيق و ظريف باشد. متهم كردن بي‌گناهان يا معامله‌ يكسان ميان خيانت و اشتباه يا يكسان‌گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ جايز نيست. مديران درستكار و صالح و خدمتگزار كه بيگمان اكثريت كارگزاران در قواي سه گانه كشور را تشكيل مي‌دهند نبايد مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گيرند و يا احساس ناامني كنند. چه نيكو است كه تشويق صالحان و خدمتگزاران نيز در كنار مقابله با فساد، و مفسد وظيفه مهم شناخته شود.

5- بخشهاي مختلف نظارتي در سه قوه از قبيل سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همكاري صميمانه نقاط دچار آسيب در گردش مالي و اقتصادي كشور را بدرستي شناسايي كنند و محاكم قضايي و نيز مسئولان آسيب‌زدايي و در هر مورد را ياري رسانند.

6- وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظايف قانوني خود، نقاط آسيب‌پذير در فعاليتهاي اقتصادي دولتي كلان مانند، معاملات و قراردادهاي خارجي و سرمايه‌گذاريهاي بزرگ، طرح‌هاي ملي و نيز مراكز مهم تصميم‌گيري اقتصادي و پولي كشور را پوشش اطلاعاتي دهد و به دولت و دستگاه قضايي در تحقق سلامت اقتصادي ياري رساند و بطور منظم به رئيس جمهور گزارش دهد.

7- در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچكس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهادي نمي‌تواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسئولان كشور، خود را از حساب‌كشي معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد.

8- با اين امر مهم و حياتي نبايد بگونه شعاري و تبليغاتي و تظاهرگونه رفتار شود. بجاي تبليغات بايد آثار و بركات عمل مشهود گردد. به دست‌اندركاران اين مهم تأكيد كنيد كه بجاي پرداختن به ريشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاي كوچك نروند و نقاط اصلي را رها نكنند. هر گونه اطلاع‌رساني به افكار عمومي كه البته در جاي خود لازم است بايد بدور از اظهارات نسنجيده و تبليغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افكار عمومي را در نظر داشته باشد.

از خداوند متعال اخلاص و جد و توفيق را براي خود و شما و همه مسئولان اين امور مسئلت مي‌كنم و اميدوارم اين اقدام مورد رضاي حضرت بقيه‌الله الاعظم روحي فداه قرار گرفته گام بلندي بسوي رفاه و آسايش عمومي را تدارك كند.

والسلام عليكم

سيدعلي خامنه‌اي

10/2/1380

|ابتدای صفحه|

:: فرمان مقام معظم رهبري(مدظله العالي) در زمينه مبارزه با قاچاق كالا و ارز خطاب به رئيس جمهور

جناب آقاي خاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

گسترش پديده قاچاق و تاثير مخرب آن در امر توليد و تجارت قانوني و سرمايه گذاري و اشتغال، خطر جدي و بزرگي است كه بايد با جديت تمام با آن مبارزه كرد و بر همه دستگاههائي كه به نحوي مي توانند در اين امر دخيل باشند واجب است كه سهم خود را در اين مبارزه ايفا كنند. اولاً بايد كانون مركزي اين مبارزه در سطحي عالي، نزديك به رئيس دولت و داراي اشراف قانوني بر دستگاههاي ذيربط دولتي باشد. ثانياً تبليغات متناسب و هوشمندانه و همه جانبه در خدمت اين مبارزه قرار گيرد. ثالثاً برخورد قضائي و انتظامي، قاطع و در ارتباط كامل با تصميم گيري هاي آن كانون مركزي باشد. رابعاً عزم جدي بر اين باشد كه عمل قاچاق براي قاچاقچي كاملا بر خلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پيش از مبادي ورودي تا محل عرضه آن در بازار، آماج اقدامات گوناگون اين مبارزه قرار گيرد.

البته در اين كار لازم است با دقت و مراقبت تمام از آلوده شدن عناصر دست اندركار اين مبارزه به بيماري رشوه و امثال آن جلوگيري شود.

بديهي است كه دستگاه قضائي از يكسو و دستگاههاي انتظامي و احيانا نظامي از سوي ديگر وظيفه دارند در اين امر مهم همكاري كامل داشته باشند.

توفيق جنابعالي و ديگر دست اندركاران را در اين امر بزرگ از خداوند متعال مسئلت مي كنم.

والسلام عليكم

سيدعلي خامنه‌اي

10/2/1380

|ابتدای صفحه|

:: فرمان مقام معظم رهبري(مدظله العالي) در زمينه مبارزه با قاچاق كالا و ارز خطاب به رئيس قوه قضائيه

نامه شماره 4049/11/ س11/10/م مورخ 17/7/81 اعضاي محترم ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز مبني بر درخواست انجام موارد ذيل:

1- فرمان مقام معظم رهبري «مدظله العالي» درباره موضوع رسماً به قضات محترم ابلاغ تا زمينه همكاري بيشتر و تنگاتنگ با ضابطين و دستگاههاي ذيربط فراهم شود.

2- شعبات ويژه براي رسيدگي تخصصي به پرونده ها در اسرع وقت، تشكيل شود.

3- سازمان تعزيرات حكومتي براي همكاري بيشتر وگسترده تر از سوي رياست محترم قوه قضائيه حمايت شود.

4- قوه قضائيه با نظارت دايم بر نتايج رسيدگي به پرونده ها و ايجاد وحدت رويه، اشد مجازات مرتكبان عمده قاچاق كالا را از محاكم بخواهند تا آثار بازدارنده آن آشكار شود. به استحضار مقام معظم رهبري«مدظله العالي» رسيد مقرر فرمودند: «درخواست ها همه قابل قبول است و براي مبارزه با پديده خطرناك قاچاق، اينگونه اقدام ها بايد بي تاخير صورت گيرد. به قوه قضائيه ابلاغ نمائيد.»

مراتب براي استحضار و دستور اقدام مقتضي و اعلام نتيجه ايفاد مي شود. ضمناً درباره بند يك نظر مبارك معظم له بصورت مكتوب به جنابعالي ابلاغ خواهد شد.

محمدي گلپايگاني
رئيس دفتر مقام معظم رهبري
22/10/81

|ابتدای صفحه|

:: قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز (مصوب 12/2/1374مجمع تشخيص مصلحت نظام)

ماده 1- از تاريخ تصويب اين قانون در مورد كليه امور مربوط به مبارزه قاچاق كالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 19/9/1369، قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312، و اصلاحيه بعدي آن مصوب 29/12/1353، و اصلاح ماده 1 قانون مزبور مصوب 12/11/73 و اين قانون به شرح مواد آتي عمل خواهد شد:

ماده 2- به‌منظور تسريع در رسيدگي و تعيين تكليف قطعي پرونده‌هاي مربوط به كشفيات قاچاق اعم از كالا و ارز، اداره‌هاي مأمور وصول درآمدهاي دولت يا سازمانهايي كه به موجب قانون مبارزه با قاچاق شاكي محسوب مي‌شوند، در صورت احراز كالا و يا ارز قاچاق مكلفند حداكثر ظرف 5 روز نسبت به تكميل پرونده اقدام و بر اساس جرائم و مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط و اين قانون به ترتيب ذيل عمل نمايند:

الف - در مواردي كه بهاي كالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده ميليون ريال يا كمتر باشد، ادارات و سازمانهاي ذيربط به ترتيبي كه در آئين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين خواهد شد فقط به ضبط كالا و ارز به نفع دولت اكتفاء مي‌كنند.

ب - در مواردي كه بهاي كالا و ارز قاچاق از ده ميليون ريال تجاوز كند چنانچه متهم در مرحله اداري حاضر به پرداخت جريمه باشد با احتساب دو برابر بهاي آن بعنوان جزاي‌نقدي نسبت به وصول جريمه و ضبط كالا و ارز به ترتيبي كه در آئين‌نامه اجرائي اين قانون خواهد آمد اقدام و از تعقيب كيفري متهم از حيث عمل قاچاق و شكايت عليه وي صرفنظر مي‌شود.

كليه متخلفين مذكور در بندهاي الف و ب در صورت اعتراض مي‌توانند حداكثر ظرف مدت دوماه به مراجع صالح قضائي شكايت نمايند و در صورت برائت، اصل كالا يا قيمت آن به نرخ روز صدور حكم و معادل ريالي ارز به نرخ رسمي و جزاي پرداختي مسترد مي‌گردد. در هر حال اعتراض صاحبان كالا و ارز قاچاق مانع از عمليات اجرائي نسبت به ضبط و اخذ جريمه و فروش و واريز وجوه و ساير اقدامات نخواهد بود.

در صورتيكه متهم حاضر به پرداخت جريمه در مرحله بند ب نباشد پرونده متهم جهت تعقيب كيفري و وصول جريمه حداكثر ظرف 5 روز از تاريخ كشف به مرجع قضائي ارسال مي‌گردد. در صورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم و ضبط كالا يا ارز، جريمه متعلقه كه به هرحال از دو برابر بهاي كالاي قاچاق يا ارز كمتر نخواهد بود، دريافت مي‌گردد.|1|و|2|

ماده 3- حمل كالاي قاچاق جرم محسوب شده و مرتكب بشرح ذيل مجازات مي‌شود: - هرگاه اموالي كه به موجب قانون قاچاق تلقي ميشود، با هر نوع وسيله نقليه‌اي حمل شود چنانچه قرائني از قبيل(جاسازي يا مقدار كالاي قاچاق)، حاكي از اطلاع حامل كالاي قاچاق وجود داشته باشد وسيله نقليه توقيف و با حكم مراجع قضائي، حامل به پرداخت جريمه‌اي تا معادل دو برابر قيمت كالا محكوم خواهد شد. چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاريخ صدور حكم جريمه پرداخت نشود از محل فروش وسيله نقليه برداشت خواهد شد.

ماده 4- مراجع قضائي مكلفند پس از دريافت شكايت حداكثر ظرف مدت يكماه نسبت به صدور حكم اقدام و مراتب را به گمرك يا ساير اداره‌هاي ذيربط اعلام نمايند.

تبصره 1- رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع اين قانون تابع تشريفات آئين دادرسي و تجديدنظر نبوده و از جهت ايجاد وحدت رويه در نحوه رسيدگي محاكم قضائي دستورالعمل مربوطه بوسيله قوه قضائيه ظرف مدت دو هفته پس از تصويب اين قانون تهيه و به مراجع ذيربط ابلاغ خواهد شد.

تبصره 2- در صورت عدم رسيدگي يا تطويل دادرسي و عدم تعيين تكليف قطعي پرونده در مدت فوق‌الذكر، سازمان تعزيرات حكومتي موضوع ماده‌واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 20/7/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام يا سازمان جداگانه‌اي كه دولت تعيين خواهد كرد با درخواست سازمان شاكي مي تواند همان پرونده را از محاكم قضائي يا سازمان شاكي مطالبه وطبق جرائم و مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط و اين قانون اقدام نمايد.

در مناطقي كه محاكم قضائي (شامل دادگاههاي انقلاب و يا دادگاههاي عمومي) براي رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق وجود ندارند تا ايجاد تشكيلات قضائي، سازمان تعزيرات حكومتي براساس جرائم و مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط ومفاد اين قانون مجاز به رسيدگي به پرونده‌هاي فوق‌الذكر مي باشند.|3|

ماده 5- سازمان فروش اموال‌تمليكي مكلف است با دريافت اعلام قطعيت و قابليت

فروش كالا از طرف اداره‌هاي اجرائي ذيربط حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به فروش و يا تحويل كالا حسب مورد طبق ضوابط اجرائي مصوب اقدام نمايد.

ماده 6- حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعيين مي كند، خريد و فروش، حمل يا حواله ارز غير مجاز براي خروج از كشور ممنوع و در حكم قاچاق ميباشد. عين ارز مكشوفه از متخلف يا متخلفين اخذ و به بانك مركزي يا شعباتي كه آن بانك تعيين خواهد كرد به نرخ مصوب دولت فروخته شده و وجوه ريالي به حساب موضوع ماده 7 همين قانون واريز مي‌شود و با متخلف يا متخلفين براساس مفاد اين قانون و قوانين موضوعه رفتار خواهد شد.|4|

ماده 7- كليه اموال و وجوه موضوع قاچاق و كليه اموالي كه از طريق تخلفات مزبور به دست آمده و يا براي ارتكاب آن تخلفات مورد استفاده باشد(اعم از منقول و غيرمنقول) پس از تعيين تكليف قطعي مطابق آئين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت‌وزيران ميرسد فروخته و 50% از وجوه حاصل از اجراي قانون مزبور براي كاشفين و سازمانهاي كاشف (بر طبق قانون ) و40% به حساب خزانه دولت و 10% نيز به امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز اختصاص خواهد يافت. وجوه حاصل از فروش اموال مزبور و نيز جريمه‌هاي نقدي كه محكومين تخلفات اقتصادي پرداخت مي‌نمايند به حساب ويژه موضوع تبصره(5) ماده‌واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي واريز مي‌شود.

نحوه و موارد مصرف وجوه فوق از جمله هزينه‌هاي جاري، عملياتي مبارزه با قاچاق ارز وكالا و تأمين هزينه‌هاي جاري براي فروش كالاهاي مكشوفه و نيز حق‌الكشف مأمورين و سازمانهاي كاشف و رد قيمت يا اموالي كه به حكم محكمه برائت گرفته‌اند توسط هيأت‌وزيران تعيين مي‌گردد.

ماده 8- اجراي اين قانون شامل كليه مبادي ورودي و خروجي كشور، اعم از عادي و ويژه (نيروهاي مسلح) خواهد بود.

ماده 9- مفاد اين قانون شامل كليه پرونده‌هاي موجود نيز مي‌شود.

ماده 10- از تاريخ لازم‌الاجراء شدن قانون فوق، كليه قوانين مغاير اين قانون لغو مي‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ده ماده و دو تبصره در اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي در جلسه فوق‌العاده روزسه شنبه مورخ دوازدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و به تصويب نهائي رسيده است.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام - اكبرهاشمي رفسنجاني

|ابتدای صفحه|

:: قانون تفسير قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/1374 (مصوب 27/10/1375 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

موضوع استفساريه:

آيا منظور از عبارت جرائم و مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط و اين قانون در ماده2 و تبصره2 ماده4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز اين است كه مرتكبين جرائم قطع اشجار جنگلي و قاچاق چوب و هيزم و ذغال مستحصله بايد به هر دو مجازات مقرر در ماده 48 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور و بندهاي الف و ب ماده 2 قانون راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 حسب مورد محكوم گردند يا خير؟

مستدعي است نظريه مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين خصوص اعلام شود.

نظريه مجمع تشخيص مصلحت نظام :

ماده‌واحده - قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام، شامل مرتكبين جرائم قطع اشجار جنگلي و قاچاق چوب و هيزم و ذغال مستحصله نمي‌شوند، و با مرتكبين اينگونه جرائم طبق قوانين مربوط رفتار خواهد شد .

تفسير فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه روز پنج شنبه مورخ بيست و هفتم دي‌ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ اكبر هاشمي رفسنجاني

|ابتدای صفحه|

:: تفسير ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز (مصوب 18/8/1381 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

موضوع استفساريه:

مقصود از (بهاي كالا) در بندهاي الف وب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالاو ارز، مصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام ماليت عرفي كالا مي‌باشد يا ماليت شرعي آن؟

نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام:

ماده‌واحده - در ارزيابي بهاي كالاي مشمول بندهاي الف وب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالاو ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام، در موارديكه كالاي قاچاق فاقد ماليت و ارزش شرعي باشد ماليت و ارزش عرفي آن ملاك ارزيابي است .

تفسير فوق مشتمل بر ماده ‌واحده در جلسه روزشنبه مورخ هجدهم آبانماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام – اكبر هاشمي رفسنجاني

|ابتدای صفحه|

:: تفسير ماده 8 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز (مصوب 28/10/1381 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

موضوع استفساريه:

ماده 8 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا وارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام، استنباطات مختلفي را در دادگاهها موجب گرديده است. بعضي از محاكم مرتكبان قاچاق خارج از مبادي مذكور را تبرئه وكالاي مكشوف را مسترد مي نمايند و برخي از محاكم با التفات به قسمت اخير ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 با اصلاحات بعدي، در هركجاي كشور كه كالاي قاچاق بدست آيد آن را مشمول حكم قوانين قاچاق و مرتكبان را محكوم مي‌نمايند. مستدعي است نظر تفسيري مجمع در خصوص ماده مذكور اعلام گردد.

نظر تفسيري مجمع تشخيص مصلحت نظام:

ماده (8) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا وارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام ، ناظر به كليه مبادي ورودي كشور اعم از عادي و ويژه بوده و منحصر به مرزهاي عادي نيست و ناظر بر تعريف قاچاق كالا و ساير مواد قانوني مربوط به احكام قاچاق نمي‌باشد و محدوديتي در احكام ساير قوانين قاچاق و كالا ايجاد نمي كند.

تفسير فوق در جلسه روز شنبه مورخ بيست وهشتم ديماه يكهزار و سيصد وهشتاد و يك مجمع تشخيص مصلحت نظام، به تصويب رسيد.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام - اكبرهاشمي رفسنجاني

|ابتدای صفحه|

:: آئين‌نامه اجرائي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز (با اصلاحات بعدي) (مصوب 29/3/1379 هيأت‌وزيران)

ماده 1- در اين آيين‌نامه اصطلاحات و واژه‌هاي اختصاري زير به جاي عبارتهاي مشروح مربوط به كار مي رود:

الف - قانون: قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا وارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام.

ب – اداره‌هاي مأمور وصول درآمدهاي دولت: هر اداره يا سازمان يا شركت دولتي كه به موجب قوانين يا شرح وظايف مصوب سازماني موظف به وصول درآمدهاي دولت مي‌باشد مانند گمرك جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي، شركت دخانيات ايران، شركت سهامي شيلات ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي.

پ- سازمانهاي شاكي: سازمان‌هايي هستند كه به موجب قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا وارز مصوب 12/2/1374 موظف به وصول جريمه و اعلام شكايت و طرح دعوي عليه مرتكبان قاچاق كالا و ارز مي باشند.

ت - سازمان كاشف: سازماني است كه به موجب قوانين و مقررات جاري كشور وظيفه مبارزه با قاچاق كالا و ارز را به عهده دارد.

تبصره (اصلاحي مورخ 16/4/1381)- گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات حسب مورد كاشف تلقي مي‌گردد.

ث- مخبر: شخصي است كه محل اختفا يا نگهداري كالا و ارز قاچاق يا ارتكاب عمل قاچاق يا شروع به آن را به سازمان كاشف با شرايط زير گزارش نمايد:

1- گزارش به نحوي باشد كه مأموران كشف بتوانند با پيگيري مفاد گزارش اطلاعات لازم را براي شروع عمليات تحصيل نمايند.

2- گزارش پيش از كشف و يا شروع عمليات به سازمان كاشف واصل و ثبت دفتر مربوط شده باشد.

3- پيگيري موضوع گزارش منتج به نتايج مثبتي در جهت كشف قاچاق گرديده باشد.

4- هويت مخبر خواه به صورت ذكر نام و مشخصات و خواه به صورت علايم قراردادي محرمانه (مانند كد عملياتي، شماره رمز، نام مستعار و …) براي سازمان كاشف با درج در صورتجلسه بدوي كشف مشخص باشد.

5- در صورت درخواست مخبر يا اقتضاي شرايط عملياتي، سازمان كاشف مكلف است هويت مخبر را مكتوم نگاه دارد.

ج- كاشف: مأمور سازمان كاشف است كه رأساً يا بر اثر دريافت خبر كالا يا ارز قاچاق يا وقوع و ارتكاب عمل قاچاق را كشف نموده و نام و مشخصات آنان در صورتجلسه بدوي كشف قيد شده باشد.

چ- مأمور انتظامي: مأمور نيروي انتظامي و مأمور ساير نيروهاي مسلح (تحت امر ناجا) و مأموران وزارت اطلاعات (در ارتباط با كشف ارز قاچاق).

ح- بازجو: فرد يا افرادي مي باشند كه بعد از كشف كالا يا ارز قاچاق مبادرت به جمع‌آوري اطلاعات لازم و تكميل پرونده ارتكاب عمل قاچاق، شناسايي هويت متهمان و ميزان دخالت هر يك از آنان در ارتكاب جرم مي نمايند.

تبصره - در صورتيكه ادامه بازجويي منجر به كشفيات جديد شود صورتجلسه ثانوي تنظيم و شخص بازجو در اين مرحله به عنوان كاشف محسوب مي‌شود.

خ - عوامل ستادي: نيروهايي كه در تهيه طرحها، برنامه‌ريزي، هدايت و نظارت امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سازمان كاشف موثر بوده و توسط سازمان ذيربط معرفي مي‌شوند.

د - عوامل اطلاعاتي: فرد يا افرادي از سازمان كاشف كه پس از كسب خبر از عوامل ذي‌ربط مبادرت به جمع‌آوري و پرورش اطلاعات در زمينه كشف كالا يا ارز قاچاق نموده و نسبت به شناسايي متهم و محل نگهداري و اختفاي كالا يا ارز اقدام مي‌نمايند.

ذ- صورتجلسه كشف: صورتجلسه‌اي است كه حين الكشف و يا در اولين فرصت ممكن پس از كشف تنظيم و به امضاي كاشف يا كاشفان و نيز صاحبان كالا و ارز قاچاق و يا عاملان حمل مي‌رسد و شامل نوع و مقدار كالا يا مبلغ ارز قاچاق، زمان و چگونگي كشف يا عمليات منتهي به كشف و مشخصات وسيله حمل مي‌باشد.

تبصره - در مواردي كه صاحبان كالا و ارز و يا عاملان حمل از امضاي صورتجلسه خودداري نمايند مراتب استنكاف آنان در صورتجلسه قيد و به گواهي حداقل دو نفر از كاشفان مي‌رسد.

ماده 2- نحوه تعيين بهاي كالا و ارز قاچاق:

الف (اصلاحي مورخ 17/6/1381)– كالاي قاچاق ورودي: مبناي محاسبه بهاي كالاهاي قاچاق ورودي عبارت است از: ارزش سيف بر اساس قيمت ارز رسمي اعلامي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، حقوق گمركي به علاوه سود بازرگاني و عوارض موضوع ماده(15) قانون مقرارت صادرات و واردات آن كالاها در زمان كشف كه توسط گمرك محاسبه مي‌شود.

ب - كالاهاي قاچاق خروجي: مبناي محاسبه بهاي كالاي قاچاق خروجي، قيمت عمده فروشي كالا در نزديكترين بازار داخلي در زمان كشف مي‌باشد.

پ (اصلاحي مورخ 17/6/1381)- ارز قاچاق: مبناي محاسبه معادل ريالي قاچاق، قيمت ارز رسمي اعلامي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در زمان كشف ارز قاچاق مي‌باشد.

ماده 3- در مواردي كه بهاي كالا يا ارز قاچاق در زمان كشف معادل ده ميليون ريال يا كمتر باشد سازمان كاشف فقط به ضبط كالا و ارز به نفع دولت اكتفا مي‌كند و عين كالا و ارز مشكوفه را با تنظيم صورتجلسه كشف به اداره مربوط مأمور وصول درآمدهاي دولت تحويل مي‌دهد. بديهي است در صورتي كه اعمال ارتكابي واجد ساير عناوين جزايي باشد سازمان كاشف اقدامات قانوني را اعمال خواهد نمود.

تبصره - اختيار ياد شده در مواردي است كه اسناد مثبته دال بر واردات يا صادرات قانوني كالا و ارز از سوي مالك يا حامل ارائه نگردد.

ماده 4- چنانچه سازمان كاشف بهاي كالا و ارز قاچاق را بيش از ده ميليون ريال تشخيص دهد عين كالا و ارز مكشوفه را ظرف حداكثر(24) ساعت پس از كشف به همراه مالك يا حامل آن، حسب مورد، به اداره مربوط مأمور وصول درآمدهاي دولت تحويل مي‌دهد.

تبصره - اداره‌هاي مأمور وصول درآمدهاي دولت موظفند ظرف حداكثر (5) روز اداري از تاريخ كشف يك نسخه از پرونده كالاهاي قاچاق مشكوفه را جهت سير مراحل فروش به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال‌تمليكي تحويل نمايند.

ماده 5- در مناطقي كه گمرك وجود ندارد انجام كليه امور مربوط به قاچاق كالا (رسيدگي، ارزيابي وقيمت‌گذاري، اعلام جرم، تحويل و نگهداري كالا و... ) بر عهده نزديكترين گمرك محل مي‌باشد.

تبصره - در مناطقي كه اداره‌هاي مأمور وصول درآمدهاي دولت تشكيل نشده باشد، اداره‌هاي ياد شده مي‌توانند به سازمان كاشف تفويض اختيار نمايند تا نسبت به تشكيل پرونده و اعلام جرم عليه متهمان اقدام كند.

ماده 6- در موارد موضوع بند(ب) ماده (2) قانون، در صورتي كه متهم حاضر به پرداخت جريمه تعيين شده باشد جريمه دريافت و در صورتي كه در باز داشت باشد بلافاصله آزاد مي‌شود و در مواردي كه متهم حاضر به پرداخت جريمه تعيين شده باشد ولي امكان پرداخت فوري آن را نداشته باشد سازمان شاكي مي تواند از مرجع رسيدگي‌كننده درخواست اخذ تأمين مناسب بنمايد.

ماده 7- در صورت استنكاف متهم يا متهمان از پرداخت جريمه، سازمان شاكي مكلف است ظرف حداكثر(5) روز اداري از تاريخ كشف كالا و ارز قاچاق، پرونده متشكله را تكميل و حسب مورد به مراجع قضايي يا محاكم تعزيرات حكومتي اعزام نمايد.

ماده 8- در مناطقي كه محاكم قضايي(شامل دادگاه انقلاب و عمومي) براي رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق وجود ندارد تا ايجاد تشكيلات قضايي، سازمان تعزيرات حكومتي مكلف است بنا به درخواست سازمانهاي شاكي و ابلاغ ستاد مركزي مبارزه با قاچاق نسبت به تشكيل محاكم تعزيرات حكومتي، اقدام و طبق قوانين و مقررات رسيدگي نمايد.

ماده 9- در مورد پرونده‌هايي كه از سوي سازمانهاي شاكي به مراجع قضايي ارجاع مي‌شود مراجع ياد شده مكلفند ظرف يك ماه نسبت به صدور حكم اقدام و مراتب را به سازمان شاكي مربوط اعلام كنند.

تبصره - سازمان شاكي هنگام ارجاع پرونده قاچاق كالا براي رسيدگي قضايي در صورتي كه حقوق و عوارض گمركي كالا نيز پرداخت نشده باشد موظف است با توجه به ماده (29) قانون امور گمركي، موضوع عدم پرداخت حقوق و عوارض گمركي را به عنوان يكي از جهات تلقي قاچاق در پرونده درج نمايد.

ماده 10(اصلاحي 17/6/1381)- در صورتي كه مراجع قضائي، ظرف مهلت مقرر در قانون (يك ماه از تاريخ وصول پرونده) مبادرت به صدور حكم ننمايند، سازمان شاكي موظف است از سازمان تعزيرات حكومتي درخواست رسيدگي نمايد. در اين صورت سازمان تعزيرات حكومتي پرونده را از شعبه رسيدگي كننده يا سازمان شاكي مطالبه مي‌نمايد و شعبه مذكور يا سازمان شاكي نيز موظف به تحويل آن به سازمان مذكور مي‌باشند. در هر حال مرجع قضايي مجاز به ادامه رسيدگي و صدور حكم نخواهد بود.

تبصره - در صورت اخذ پرونده از مرجع قضايي، سازمان تعزيرات حكومتي مي‌تواند پرونده را از ابتدا يا در هر مرحله كه باشد رسيدگي نمايد.

ماده 11- در كليه مواردي كه سازمان تعزيرات حكومتي صالح به رسيدگي مي‌باشد شعب تعزيرات حكومتي داراي همان اختياري خواهند بود كه مراجع قضايي در رسيدگي به پرونده‌هاي مزبور دارند.

ماده 12(اصلاحي 17/6/1381)- متهمان به قاچاق كالا و ارز در موارد بند(الف) و قسمت اول بند(ب) ماده(2) قانون در صورت اعتراض مي توانند ظرف حداكثر دو ماه از تاريخ ضبط كالا و ارز حسب مورد به مراجع قضايي صالح يا محاكم تعزيرات حكومتي كه در محل صلاحيت رسيدگي به جرم قاچاق را دارند شكايت نمايند در صورت برائت، عين كالا و در صورت موجود نبودن كالا، قيمت آن(به نرخ روز صدور حكم) و معادل ريالي ارز رسمي اعلامي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به علاوه عين مبالغ جريمه پرداختي طبق حكم محكمه، از محل موجودي حساب (712) يا (815) خزانه و به نسبتهاي مقرر در ماده (25) اين آيين نامه از سهميه‌هاي ذي‌ربط تأمين و از طريق دستگاه اجرايي مربوط به ذي‌نفع حسب مورد مسترد و يا پرداخت مي‌گردد.

تبصره 1- مراجع يا محاكم ياد شده به شكايات و اعتراضاتي كه بعد از مهلت مقرر در صدر اين ماده واصل مي‌شود ترتيب اثر نخواهد داد.

تبصره 2- در صورتي‌كه مبالغ قابل استرداد با محاسبه قيمت كالا به نرخ روز صدور حكم (موضوع اين ماده) بيش از حاصل فروش كالا باشد مابه‌التفاوت از محل بند (الف) ماده (25) اين آيين‌نامه تأمين خواهد شد.

تبصره 3- چنانچه قيمت كالاي قابل استرداد (به نحو مقرر در اين ماده) از قيمت فروش كالا كمتر باشد، تفاوت آن از محل مقرر شده در تبصره ماده (25) اين آيين نامه به صاحب كالا پرداخت خواهد گرديد.

ماده 13- كليه جريمه‌هاي دريافتي مربوط به قاچاق كالا منحصراً به حساب ويژه(712) خزانه و جريمه‌هاي ريالي دريافتي مربوطه به قاچاق ارز به حساب ويژه (815) خزانه واريز مي‌گردد.

تبصره - خزانه مكلف است بر اساس درخواست وزارت دادگستري (سازمان تعزيرات حكومتي) به منظور نگهداري وجوه اماني و استرداد سپرده‌هاي نقدي موضوع آراي صادره از محاكم قضايي و شعب تعزيرات حكومتي، حسابهاي سپرده و رد سپرده در سازمان ياد شده و ادارات كل تابعه در مراكز استانها افتتاح نمايد. استرداد وجوه مذكور به اشخاص ذي‌نفع با امضاي بالاترين مقام مسئول يا مقام مجاز از طرف وي در مركز و استانها ضمن رعايت موازين قانوني صورت خواهد پذيرفت.

ماده 14- ضبط كالا و ارز قاچاق در مرحله اداري بر اساس بندهاي(الف) و(ب) ماده(2) قانون صورت مي‌گيرد و اعتراض متهم يا متهمان مانع اجراي عمليات ضبط، دريافت جريمه، فروش كالا و واريز وجوه وساير اقداماتي كه در اين مرحله به موجب قانون صورت مي‌گيرد نخواهد بود.

تبصره (الحاقي 5/6/1382)- تحويل کالاهاي موضوع اين ماده به جز کالاهاي سريع‌الفساد، کالاهاي انهدامي داراي مصرف ثانويه، کالاهاي سريع‌الاشتعال، احشام و طيور به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي و فروش آنها موکول به قطعيت ضبط و اعلام اين امر از طرف اداره‌هاي اجرايي ذي‌ربط خواهد بود.

ماده 15- آراي صادره از شعب تعزيرات حكومتي در خصوص پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز قطعي است و محكوم عليه مي تواند در صورت وجود هر يك از جهات ذيل، ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي از رييس سازمان تعزيرات حكومتي درخواست رسيدگي مجدد نمايد.

1- ادعاي مخالف بودن رأي با قانون.

2- ادعاي عدم توجه شعبه رسيدگي‌كننده به دلايل يا مدافعات.

3- ادعاي عدم صلاحيت شعبه.

4- ادعاي عدم توجه اتهام به محكوم عليه.

رييس سازمان در صورتي كه دليل را موجه تشخيص دهد رأي صادره را نقض و پرونده را جهت رسيدگي مجدد به يكي از شعب تجديد نظر ارسال خواهد نمود. رأيي كه شعبه تجديد نظر صادر مي‌نمايد قطعي و لازم‌الاجرا است.

تبصره 1- رييس سازمان تعزيرات حكومتي در صورت وقوع يكي از موارد ذيل رأساً رأي را نقض و پرونده را براي رسيدگي مجدد به يكي از شعب تجديد نظر ارجاع مي‌نمايد. رأي شعبه مزبور قطعي و لازم الاجرا است.

1- رييس شعبه صادر كننده رأي متوجه اشتباه رأي خود شود.

2- رييس شعبه ديگري پي به اشتباه رأي صادره ببرد به نحوي كه اگر به رييس شعبه صادر كننده رأي تذكر دهد متنبه گردد.

3- ثابت شود رييس شعبه صادر كننده رأي صلاحيت رسيدگي و انشاي رأي را نداشته است.

تبصره 2- رأي صادره از شعب بدوي تعزيرات حكومتي در صورتي كه مبني بر برائت متهم باشد با درخواست سازمان شاكي پرونده از سوي رييس سازمان تعزيرات حكومتي براي رسيدگي مجدد به يكي از شعب تجديد نظر تعزيرات حكومتي ارسال خواهد شد. رأي شعبه تجديد نظر قطعي و لازم‌الاجراست.

ماده 16- صدور قرار بازداشت و ساير قرارهاي تأميني در مواردي كه براي امكان وصول جريمه ضرورت دارد با پيشنهاد سازمان شاكي بر عهده محكمه صالحه مي‌باشد.

ماده 17(اصلاحي 17/6/81)- سيستم بانكي موظف است با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران معادل ريالي ارزهاي مكشوفه را - پس از ضبط قطعي - به قيمت ارز رسمي اعلامي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب ويژه مربوط در خزانه واريز و يك نسخه از اعلاميه واريزنامه مذكور را به سازمانهاي كاشف و شاكي جهت اقدامات بعدي ارسال نمايند.

ماده 18- حمل كالاي قاچاق جرم تلقي شده و حامل (چنانچه قرايني نظير جاسازي كالا در وسيله حمل حكايت از آگاهي حامل از حمل كالاي قاچاق يا شركت وي در اين امر داشته باشد) مستقل از مجازات مقرر براي مالك يا دارنده كالاي قاچاق به جزاي‌نقدي تا معادل دو برابر بهاي كالاي قاچاق محكوم خواهد گرديد.

تبصره 1- وسيله حمل كالاي قاچاق به عنوان وسيله ارتكاب جرم توقيف و در صورت عدم پرداخت جريمه ظرف مدت دو ماه به حكم مرجع رسيدگي‌كننده به فروش رفته و از محل فروش جريمه تعيين شده پرداخت خواهد شد.

تبصره 2- درصورت وحدت حامل و مالك كالاي قاچاق مجازات متهم منحصر به حكم صادره براي مالك كالاي قاچاق خواهد بود.

ماده 19- محكوم عليه موظف است از تاريخ ابلاغ رأي ظرف مدت (20) روز نسبت به پرداخت جريمه اقدام نمايد، در غير اين صورت از محل وثيقه‌هاي سپرده شده يا فروش اموال وي با رعايت مقررات قانون اجراي احكام نسبت به وصول جريمه مقرره اقدام خواهد شد.

ماده 20(اصلاحيه‌هاي 17/6/1381 و 5/6/1382)- اداره‌هاي مأمور وصول درآمدهاي دولت مكلفند بلافاصله پس از ضبط كالاهاي قاچاق، بدل پرونده را به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال‌تمليكي تحويل دهند. سازمان ياد شده «مکلف است با دريافت اعلام قطعيت و قابليت فروش کالا از طرف اداره‌هاي اجرايي ذي‌ربط» كالاهاي مكشوفه را بر مبناي پايه قيمت تعيين شده توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران بر اساس ارز رسمي اعلامي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق مزايده به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب ويژه خزانه(712) موضوع تبصره(5) ماده‌واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي واريز و مراتب را به ادارات ذي‌ربط مأمور وصول درآمدهاي دولت و به سازمان شاكي مربوط اعلام مي‌نمايد.

تبصره 1- فروش كالاهاي قاچاق مكشوفه خروجي، كالاهاي سريع‌الفساد، كالاهاي انهدامي(داراي مصرف ثانويه)، كالاهاي سريع‌الاشتعال، احشام و طيور و كالاهايي كه در آنها تغيير كمي و كيفي ايجاد شده باشد و همچنين كالاهايي كه در مزايده به فروش نرسيده است به قيمت پايه كارشناسي بر اساس ضوابط جاري سازمان جمع‌آوري و فروش اموال‌تمليكي خواهد بود.

تبصره 2- گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است براي تعيين قيمت كالاي قاچاق مكشوفه ميانگين نرخ ارز رسمي اعلامي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را در پايان هر فصل شمسي از بانك مركزي اخذ و ملاك محاسبه در فصل بعدي سال قرار دهد.

تبصره 3- كالاهاي قاچاق مكشوفه دخاني و شيلاتي تحويل شركتهاي دخانيات و شيلات مي‌شوند و شركتهاي ياد شده مكلفند بلافاصله پس از ضبط، كالاهاي قاچاق تحويلي را وفق مقررات به فروش رسانيده و وجوه حاصل از فروش را به حساب ويژه خزانه (712) موضوع تبصره (5) ماده‌واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي واريز و مراتب را به سازمانهاي كاشف و شاكي ذي‌ربط اعلام نمايند.

(الحاقي1/4/84) ده‌‌درصد (10%) از وجوه حاصل از فروش كالاهاي قاچاق مكشوفه دخاني جهت مبارزه با قاچاق كالاهاي يادشده به شركت دخانيات ايران اختصاص يافته و بقيه به حساب مربوط و در جهت اجراي مفاد ماده(7) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالاو ارز واريز خواهد شد.

تبصره 4- آن دسته از اموال و اشيايي كه داراي ارزش فرهنگي، تاريخي و ملي هستند به سازمان ميراث فرهنگي تحويل مي‌شوند.

تبصره 5- فرآورده‌هاي نفتي و جنگلي به ترتيب تحويل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران و وزارت جهاد سازندگي مي‌شود. شركت و وزارتخانه ياد شده موظفند ضمن تحويل گرفتن كالاي مكشوفه وفق مقررات و بر اساس قيمتهاي داخلي به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب ويژه خزانه (712) واريز و مراتب را به سازمان كاشف اعلام نمايند.

ماده 21- سازمان جمع‌آوري و فروش اموال‌تمليكي مكلف است تمامي وجوه حاصل از فروش كالاهاي موضوع قاچاق را پس از كسر ميزان مقرر در ماده (9) قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال‌تمليكي بابت كارمزد فروش به حساب خزانه موضوع ماده (7) قانون واريز نمايد. ميزان مبالغ واريز شده به حساب تمركز درآمد سازمان در خزانه منظور خواهد شد.

ماده 22- خلاصه صورتمجلس فروش كالاهاي قاچاق مكشوفه در هر ماه توسط نمايندگي‌هاي سازمان جمع‌آوري و فروش اموال‌تمليكي تهيه و به كمسيون مبارزه با قاچاق استان و نيز توسط سازمان مذكور به ستاد مركزي مبارزه با قاچاق به شرح ذيل ارسال مي‌گردد.

الف - نسخه‌اي براي احتساب حق‌الكشف پرونده‌هاي ذي‌ربط به اداره‌هاي مأمور وصول درآمدهاي دولت در استان.

ب- نسخه‌اي جهت پرداخت سهم كاشفان هر پرونده به سازمان كاشف ذي‌ربط

پ- نسخه‌اي به منظور بهره‌برداري در دبيرخانه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق.

ماده 23- اداره‌هاي مربوط مأمور وصول درآمدهاي دولت و سازمان جمع‌آوري و فروش اموال‌تمليكي مكلفند بلافاصله پس از فروش كالاو يا اخذ جريمه و واريز وجوه به حساب ويژه خزانه(712) (بدون تنظيم فهرست تقسيم حق‌السهم) نسبت به درخواست واريز50‌‌ درصد حق‌السهم كاشفان و سازمانهاي كاشف به حسابهاي مربوط، به انضمام مشخصات پيكره وجوه واريزي به حساب ويژه خزانه (حساب 712) اقدام و يك رونوشت تقاضاي مذكور را به سازمان كاشف ذي‌ربط ارسال نمايند.

ماده 24- خزانه مكلف است در هر استان يك حساب بانكي با درخواست اداره‌هاي مأمور وصول درآمدهاي دولت افتتاح نمايد. هر يك از اداره‌هاي ياد شده و نيز هر يك از محاكم و شعب قضايي و تعزيرات حكومتي، سازمانهاي كاشف و شاكي و سازمان جمع‌آوري و فروش اموال‌تمليكي مكلفند تمامي وجوه حاصل از فروش جريمه كالاهاي قاچاق را به حساب مذكور واريز نمايند. اين حسابها غير قابل برداشت بوده و موجودي آنها توسط بانك در پانزدهم و پايان هر ماه بايد به حساب ويژه (712) موضوع تبصره(5) ماده‌واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي(مصوب20/7/1373) نزد خزانه واريز و رونوشت اعلاميه واريز وجوه به سازمانهاي كاشف ذي‌ربط ارسال گردد.

ماده 25(اصلاحي 17/6/81)- خزانه موظف است بر اساس نمونه درخواست وجوه درخواست كننده سازمانهاي مركزي واستاني ظرف حداكثر يك‌هفته نسبت به واريز وجوه درخواستي به حساب مربوط بشرح زير اقدام نمايد:

الف - سي و چهاردرصد (34%) به حساب درآمدهاي عمومي كشور.

ب - سي‌‌درصد(30%) به حساب حق‌الكشف مأموران كشف نزد سازمان ذيربط استاني.

پ - بيست‌‌درصد (20%) به حساب سازمان كاشف (مركزي).

ت - شش‌‌درصد(6%) بر اساس آئين نامه اجرائي رديف(6) بند(س) تبصره(19) قانون بودجه سال 1381كل كشور.

ث- ده‌‌درصد (10% ) به حساب اختصاصي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق.

تبصره - ده‌‌درصد از مبلغ حق‌الكشف موضوع بند(ب) فوق براي تأمين موارد ياد شده در تبصره (3) ماده (12) اين آيين‌نامه اختصاص مي يابد.

ماده 26(اصلاحي 17/6/1381)– ميزان سهم حق‌الكشف هر يك از افراد موثر در كشف و مبارزه با قاچاق از قبيل عوامل اطلاعاتي، مخبران، مأموران مبارزه با قاچاق اعم از صف و ستاد، بازجو و محققين، طبق دستورالعمل ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تعيين و ابلاغ مي‌گردد.

تبصره 1- در صورتي كه كشف و ضبط كالا و ارز قاچاق بدون دخالت مأموران‌انتظامي صورت پذيرد سهم مأموران ياد شده بين عوامل اطلاعاتي، مخبر و كاشف تقسيم و چنانچه در كشف كالاي مزبور مخبر و عوامل اطلاعاتي شركت نداشته باشند سهم آنان به كاشف پرداخت خواهد شد.

تبصره 2- در صورت وحدت عوامل اطلاعاتي، مخبر، كاشف، مأموران‌انتظامي و بازجو، حق‌السهم عوامل ياد شده به عامل واحد تعلق خواهد گرفت.

تبصره 3- چنانچه افراد ذي‌نفع چند نفر باشند، حق‌السهم مربوط به نسبت مساوي بين آنان تقسيم خواهد شد.

ماده 27(اصلاحي 17/6/1381)- وجوه مربوط به بيست‌‌درصد (20%) سهم سازمان كاشف صرفاً براي تهيه تجهيزات و امكانات به منظور تقويت امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز هزينه خواهد شد. خزانه مكلف است وجوه مربوط به هر سازمان را به حساب سازمان ذيربط واريز نمايد و سازمان كاشف نيز موظف است گزارش ادواري شش‌ماهه اين وجوه را به دبير خانه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق ارائه نمايد.

تبصره 1- سهم نيروها اعم از كادر و وظيفه، كه در عمليات منجر به درگيري موفق به كشف كالاي قاچاق مي‌شوند تا سقف پنجاه ميليون ريال (000/00/50 ريال) قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره 2- چنانچه هر يك از نيروها در حين عمليات منجر به درگيري به افتخار شهادت نايل شود از محل 20‌‌درصد سهم سازمان كاشف با نظر فرماندهي سازمان كاشف مبلغ پنجاه ميليون ريال به وراث شرعي و قانوني وي طبق مقررات قانوني پرداخت خواهد شد و در صورت جانبازي افراد با توجه به تعيين درصد جانبازي پاداشي به نسبت حداكثر سقف مبلغ مذكور براي يك بار قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره 3- سازمان كاشف رقم ريالي مازاد از پرداخت حق‌الكشف كاشفان و محل هزينه آن را هر شش ماه يك بار به دبير خانه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق گزارش مي‌نمايد.

ماده 28(اصلاحي 17/6/1381)- نحوه تجهيز و تقويت امر مبارزه با قاچاق و تعيين اولويتهاي مصرف درآمد حق‌الكشف سازمانهاي كاشف برطبق دستورالعمل ابلاغي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تعيين مي‌گردد.

ماده 29- از محل 10‌‌درصد وجوه واريزي به حساب ويژه (موضوع تبصره (5) ماده‌واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي ـ مصوب 20/7/1373)، براي اجراي طرحها و برنامه‌هاي تقويت امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز، اداره دبير خانه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق و نيز تشويق مأموراني كه در امر مبارزه با قاچاق و وصول و واريز وجوه دخالت داشته اند و از مصاديق سازمانهاي كاشف و كاشفان نمي باشند مبالغي به شرح زير تخصيص و پرداخت خواهد شد:

الف- 50 در صد از وجوه موضوع اين ماده به طرحها و پيشنهادهايي كه از سوي دستگاههاي ذي‌ربط به دبير خانه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق ارايه مي‌گردد و با پيشنهاد دبيرخانه ياد شده به تأييد نماينده ويژه رئيس جمهور در مبارزه با قاچاق مي‌رسد اختصاص خواهد يافت.

ب (اصلاحي 17/6/1381)- پنجاه‌‌درصد (50%) از وجوه موضوع اين ماده براي تشويق نيروهايي كه به نحوي در امر مبارزه و اثبات بزه قاچاق، بطور مستقيم و يا غير مستقيم (فعاليتهاي ستادي، نظارت و بازرسي بر عملكرد صف)و واريز وجوه مربوط، دخالت داشته‌اند و ازكاركنان دريافت‌كننده تشويق توسط سازمانهاي كاشف نمي باشند، تخصيص مي‌يابد. رؤساي دستگاههاي ذيربط فهرست افراد مشمول استفاده از مزيت ياد شده، نوع خدمت و ميزان پاداش پيشنهادي را هر شش ماه يك بار براي دبيرخانه ستاد مذكور ارائه مي‌نمايند. حداكثر پاداش متعلق به هر يك از نيروها مبلغ پانزده ميليون (000/000/15) ريال در سال تعيين مي‌شود. مبالغ ياد شده بنا به پيشنهاد دبير ستاد وتأييد نماينده ويژه رئيس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اختصاص مي‌يابد.

تبصره - نماينده ويژه رئيس جمهور در مبارزه با قاچاق به عنوان مسئول ستاد مركزي مبارزه با قاچاق مسئول مجاز تخصيص وجوه پيشنهاد شده مي‌باشد. خزانه كليه وجوه موضوع اين ماده را با موافقت وي و درخواست ذيحساب مربوط به حساب ذي‌ربط واريز مي‌نمايد.

ماده 30(اصلاحيه 30/10/1386)- به منظور سياستگذاري، برنامه‌ريزي، هماهنگي و نظارت در حوزه امور اجرايي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با مسئوليت نماينده ويژه رييس‌جمهور و متشكل از معاونان وزارت دادگستري، كشور، اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، راه و ترابري، صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح (به عنوان نمايندگان تام‌الاختيار وزير مربوط)، نماينده تام‌الاختيار رييس قوه قضاييه، معاون سازمان بازرس كل كشور، فرمانده نيروي انتظامي، رييس سازمان تعزيرات حكومتي، رييس‌كل گمرك جمهوري اسلامي ايران، قائم‌مقام رئيس‌كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، نماينده معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، رييس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، معاون ذي‌ربط سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و رؤساي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي‌گردد.

در صورت لزوم از ساير دستگاه‌ها و كارشناسان امر حسب مورد دعوت خواهد شد.

تبصره 1- اختيارات و وظايفي كه در امر مبارزه با قاچاق در قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع ‌به قاچاق كالا و ارز و ساير قوانين مربوط بر عهده هيأت‌وزيران محول شده (از جمله ساماندهي مبادلات تجاري، تنظيم و انضباط بازار كالا و ساماندهي شبكه‌هاي توزيع در حدودي كه مربوط به مبارزه با قاچاق مي‌گردد) در آن قسمت كه مستلزم صدور تصويب‌نامه يا وضع آيين‌نامه و اساسنامه باشد، براساس اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي به كميسيون مركب از وزراي وزارتخانه‌هاي مندرج در اين ماده تفويض مي‌گردد تا نسبت به پيشنهادهاي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه به‌ تأييد نماينده ويژه رييس جمهور در ستاد يادشده رسيده‌است، تصميم‌گيري نمايند. آقاي غلامحسين الهام (وزير دادگستري و نماينده ويژه رييس‌جمهور) رياست كميسيون يادشده را به عهده خواهد داشت. ملاك تصويب مصوبات كميسيون يادشده موافقت اكثريت وزراي عضو مي‌باشد و مصوبات آن پس از تأييد رييس‌جمهور با رعايت ماده (19) آيين‌نامه داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهد بود.

اتخاذ ساير تصميمات در موضوعات يادشده، با استفاده از اختيارات رييس‌جمهور و هيأت وزيران بر عهده نماينده ويژه رييس‌جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز خواهد بود.

تبصره 2- نماينده ويژه رييس‌جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، براي اتخاذ تصميمات اجرايي موضوع ماده (30) اين آيين‌نامه و قسمت اخير تبصره (1) آن مراتب را در ستاد موضوع ماده (30) مطرح مي‌نمايد و در نهايت جمع‌بندي نماينده ويژه ملاك تنظيم متن تصميمات مزبور خواهدبود.

تبصره 3- ستاد و كميسيون موضوع تبصره (1) اين ماده، داراي دبيرخانه واحدي خواهندبود كه در نهاد رياست جمهوري مستقر است. دبير ستاد كه توسط رييس ستاد از ميان افراد واجد صلاحيت انتخاب خواهد شد، دبير كميسيون مذكور نيز خواهد بود.

تبصره 4- كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در استان‌ها به رياست استاندار يا معاون سياسي و امنيتي وي و با عضويت فرمانده ناحيه انتظامي، رييس‌كل دادگستري، مديركل اطلاعات و مديران‌كل يا رؤساي سازمان‌هاي بازرگاني، صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، صدا و سيما، راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، تعزيرات حكومتي، ناظر گمركات استان، يكي از روساي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي در استان‌ها به انتخاب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و نماينده يكي از سازمان‌هاي وابسته به وزارت نفت در استان به انتخاب وزير نفت تشكيل مي‌گردد.

2ـ از نماينده ويژه رييس‌جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در موضوعات مرتبط در كميسيون اقتصاد دولت و كميسيون‌هاي تخصصي آن دعوت به عمل آيد.

3- ماده(31) آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده، موضوع تصويب‌نامه شماره 13940/ت30827هـ مورخ 20/3/1383 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

4ـ عبارت «وزير كشور» در آيين‌نامه ياد شده و اصلاحات بعدي آن به «نماينده ويژه رييس‌جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز» اصلاح مي‌شود.

ماده 31(اصلاحي 30/10/1386)- نماينده ويژه رييس‌جمهور در ستاد، مسئول امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌باشد.

ماده 32- وزارت اطلاعات مسئول امر مبارزه با قاچاق ارز بوده و با هماهنگي سازمانهاي ذي‌ربط اقدامهاي لازم را به عمل خواهد آورد .

ماده 33- نماينده ويژه رييس‌جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گزارشهاي ادواري ششماهه در خصوص امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز را حداكثر چهار ماه بعد از انقضاي هر دوره در چار چوب شاخصهاي ذيل به رييس جمهور ارايه خواهد داد:

1- مطابقت اقدامات و عمليات با قوانين ، مقررات و ضوابط مربوط (حاوي اجراء، عدم اجراء و يا نقض آنها)؛

2- بررسي و تجزيه و تحليل نتايج حاصل از امر مبارزه با قاچاق كالا وارز؛

3- استخراج نقايص، مشكلات و ضرورتهاي جديد؛

4- پيشنهاد راهكارهاي مناسب براي رفع مسايل و يا بهينه سازي موارد مذكور در بند(3) بالا.

ماده 34- دبيرخانه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق موظف است گزارشهاي ادواري ششماهه مورد نياز نماينده ويژه رييس‌جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز را ظرف حداكثر دو ماه به بعد از انقضاي هر دوره ارايه دهد.

ماده 35- اين آيين‌نامه جانشين آيين‌نامه ها و دستورالعمل‌هايي مي‌باشد كه تاكنون در اجراي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز به تصويب هيأت‌وزيران و نمايندگان ويژه رييس‌جمهور رسيده است.

با لازم‌الاجرا شدن اين آيين نامه ساير مقررات مربوط نيز در قسمتهاي مغاير ملغي مي‌شوند.|5|

|ابتدای صفحه|

:: دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز (مصوب9/3/1374 رئيس قوه قضاييه)

فصل اول ـ کليات:

ماده 1- از تاريخ تصويب اين دستورالعمل رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز خارج از تشريفات آئين دادرسي و منحصراً طبق مفاد اين دستورالعمل خواهد بود.

ماده 2- در شهرستانها و بخشهائيکه دادگاه انقلاب تشکيل نشده است دادگاههاي عمومي به پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز رسيدگي خواهند نمود.

ماده 3- رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع اين دستورالعمل خارج از نوبت و در مهلت مقرر صورت گرفته و مسئولين مربوطه عندالاقتضاء در شهرهاي بزرگ و مبادي ورود قاچاق شعبي را براي رسيدگي به اين پرونده‌ها اختصاص خواهند داد.

ماده 4- مراجع قضائي موظفند ظرف مدت 30 روز از تاريخ وصول پرونده رسيدگي نموده و رأي قانوني صادر نمايند چنانچه در مهلت فوق رسيدگي منجر به صدور رأي نگردد بنا به درخواست سازمان شاکي پرونده به ادارات تعزيرات حکومتي ارسال خواهد گرديد.

ماده 5 - به محض وصول گزارش يا شکايت به واحد قضائي بلافاصله در دفتر کل ثبت و به شعبه مربوطه ارجاع خواهد گرديد شعبه مرجوع‌اليه خارج از نوبت و حداکثر تا 30 روز موظف است رسيدگي و رأي قانوني صادر نمايد.

فصل دوم – رسيدگي:

ماده 6- چنانچه شعبه دادگاه تحقيقاتي را براي رسيدگي لازم بداند رأساً نسبت به انجام آن اقدام يا انجام آن را از ضابطين قوه قضائيه خواهد خواست در اين صورت ظرف يک هفته بايد دستور دادگاه اجراء و پرونده به دادگاه اعاده گردد. در غير اين صورت دادگاه موظف است پرونده را مطالبه و به نحو مقتضي براي صدور رأي اقدام کند.

تبصره - سازمان شاکي موظف است ظرف 5 روز به استعلامات دادگاه پاسخ گويد و در صورتيکه دادگاه حضور نماينده سازمان شاکي را جهت اداي توضيحات لازم بداند نماينده شاکي موظف به حضور مي‌باشد.

ماده 7- قرار تأمين پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز منحصراً وثيقه متناسب با مجازات قانوني جرم يا بازداشت موقت در صورت بيم تباني و اخفاء ادله جرم خواهد بود.

ماده 8- عدم حضور متهم مانع از رسيدگي و صدور حکم نبوده و چنانچه شعبه رسيدگي کننده ادله جرم را کافي بداند يا متهم پس از تفهيم اتهام ظرف مهلت مقرر در شعبه حضور نيافته و لايحه‌اي ارسال ندارد اقدام به صدور رأي خواهد نمود.

تبصره - چنانچه متهم متواري گردد دادگاه در مهلت مقرر غياباً رسيدگي نموده و رأي مقتضي صادر خواهد کرد.

ماده 9- مقررات تخفيف و تعليق مجازات در مورد جريمه نقدي موضوع پرونده‌هاي قاچاق قابل اجراء نمي‌باشد.

ماده 10- آراء محاکم در پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز بايد مستند به مواد قانوني باشد که به موجب آن رأي صادر گرديده است.

فصل سوم – صدور و اجراء حکم:

ماده 11- آراء صادره در خصوص پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز قطعي و لازم‌الاجراء مي‌باشد و بلافاصله بموقع اجراء گذاشته خواهد شد.

ماده 12- محکوم عليه موظف است از تاريخ ابلاغ رأي صادره ظرف 20 روز نسبت به پرداخت جريمه اقدام نمايد در غير اين صورت از محل وثيقه سپرده شده يا فروش اموال وي غير از مستثنيات دين جريمه وصول خواهد شد.

ماده 13- در مورد پرونده‌هاي موجود در دادگاههاي انقلاب نيز اين دستورالعمل قابل اجراء بوده و مراتب به سازمان‌هاي شاکي جهت اعمال قانون اعلام خواهد گرديد.

ماده 14- اين دستورالعمل در اجراي تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز در 14ماده و 2تبصره در تاريخ 9/3/1374 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده و از تاريخ تصويب لازم الاجراء مي‌باشد.|6|

باسمه‌ تعالي

مواد و تبصره‌هاي فوق مورد تصويب است.

محمد يزدي – 9/3/1374

|ابتدای صفحه|

:: قانون مجازات مرتكبين قاچاق (با اصلاحات بعدي)(مصوب 29/12/1312 مجلس‌شوراي‌ملي)

‌باب اول

قاچاق اموال موضوع عايدات دولت

‌فصل اول ـ مقررات عمومي

ماده 1(اصلاحي9/11/1373)- هركس در مورد مالي كه موضوع درآمد دولت بوده مرتكب قاچاق شود علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عين مال رد بهاي آن، حسب مورد با توجه به شرائط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جريمه نقدي تا حداكثر پنج برابر معادل قيمت ريالي مال مورد قاچاق و شلاق تا 74 ضربه محكوم مي‌گردد و در مورد اموال ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور و كالاهاي انحصاري علاوه بر مجازات فوق به حبس تعزيري تا دو سال محكوم خواهد شد.

توليد الكل و تركيبات الكلي و نوشابه‌هاي غير الكلي و آب ميوه به طريق صنعتي در داخل كشور به نحو غير مجاز يا عرضه آنها براي فروش قبل از اين كه ماليات مربوط پرداخت يا ترتيب پرداخت آن داده شده باشد از موارد قاچاق اموال موضوع درآمد دولت محسوب مي‌گردد و با توجه به شرايط و امكانات و دفعات و مراتب جرم مرتكب به جزاي‌نقدي حداكثر تا ده برابر درآمدي كه براي دولت مقرر مي‌باشد، محكوم خواهد شد.

تبصره 1(اصلاحي9/11/1373)- در مورد اموال ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور و كالاهاي انحصاري در صورتي كه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام كند به وسيله مرجع قضايي ذيربط از متهم تأمين وثيقه گرفته مي‌شود كه ميزان آن از مبلغ جزاي‌نقدي و بهاي مال از بين رفته كمتر نخواهد بود و هرگاه بزه قاچاق با شركت چند نفر واقع شده باشد از هر يك از متهمان وثيقه متناسبي گرفته مي‌شود كه مجموع آنها كمتر از مبلغ جزاي‌نقدي و بهاي مال از بين رفته نخواهد بود.

تبصره 2(اصلاحي9/11/1373)- هرگاه در خارج از مراكزي كه جهت توليد الكل اجازه داده شده است آلات و ادوات تقطير الكل و يا مواد اوليه تخمير شده كه معلوم شود براي تقطير الكل تهيه شده، كشف شود علاوه بر ضبط عين مال و آلات و ادوات مربوط، مرتكب و شركاء و معاونين هر يك به مجازات مقرر براي قاچاق كالاهاي انحصاري (موضوع اين ماده) محكوم خواهند شد.

تبصره 3(اصلاحي9/11/1373)- محصول و مصنوع داخلي كه با استفاده از مزاياي قانون "استرداد حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه مصنوعات ماشيني كارخانجات مصوب 1345" يا با معافيت از پرداخت ماليات و عوارض صادر شده باشد در صورتي كه به ترتيب غير مجاز به كشور اعاده شود در حكم قاچاق مي‌باشد.

ماده 2- شروع به جرم قاچاق علاوه بر ضبط مال و نصف جزاي‌نقدي فوق موجب محكوميت به دو ماه تا يك سال حبس جنحه‌اي خواهد بود.

‌ماده 3- در مورد شركاء جرم قاچاق عين مال ضبط و هر يك از شركاء به كيفر حبس مقرر در ماده 1 محكوم مي‌شوند و دادگاه سهم هر يك را از كل‌جزاي نقدي مقرر تعيين و آنان را متضامناً به پرداخت آن محكوم مي‌نمايد و در صورتي كه مال قاچاق از بين رفته باشد بهاي آن از كليه شركاء متضامناً ‌وصول خواهد شد.

‌كيفر حبس معاون جرم برابر كيفر مباشر آن است ولي به جزاي‌نقدي و بهاي مال از بين رفته محكوم نخواهد شد مگر اين كه در قانون ترتيب ديگري ‌براي آن مقرر شده باشد.

‌ماده 4(اصلاحي 29/12/1353)- واحد موضوع قاچاق در مواردي كه به موجب قوانين و مربوط معين نشده باشد طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب كميسيونهاي دارايي ‌و دادگستري مجلسين خواهد رسيد.

تبصره - ملغي طبق قانون مصوب 29/12/1353.

ماده 5(اصلاحي 14/3/1319)- هرگاه مال موضوع درآمد دولت و يا ممنوع الصدور يا ممنوع‌الورود به توسط مكاري يا اتومبيل و يا ساير وسايط نقليه و يا وسايل ديگري حمل شود و حامل نتواند ارسال كننده و يا صاحب اصلي آن را تعيين و اثبات نمايد علاوه بر ضبط مال و در صورت نبودن مال رد بهاي آن بايد شخصاً از عهده پرداخت جريمه مقرر در اين قانون برآيد.

‌ماده 6 (اصلاحي 29/12/1353)- ادارات مأمور وصول درآمد دولت مي‌توانند فقط براي يك بار از تعقيب كيفري مباشر يا شركاء جرم قاچاق صرف نظر كرده و به وصول جزاي‌نقدي و ضبط مال و در صورت از بين رفتن مال به وصول بهاي آن اكتفا نمايند.

در اين صورت اگر پرونده در مراجع قضايي تحت رسيدگي باشد انصراف‌از تعقيب تا قبل از صدور حكم بدوي ممكن است و تعقيب كيفري موقوف مي‌گردد. پرداخت جزاي‌نقدي آثار جزايي نداشته و مشمول مقررات تكرار يا تعدد جرم نخواهد بود. ‌در مورد انصراف از تعقيب كيفري مباشر جرم تعقيب كيفري معاون او نيز موقوف مي‌شود.

‌تبصره (الحاقي 29/12/1353)- در صورتي كه جزاي‌نقدي مورد قاچاق كمتر از مبلغ يكصد هزار ريال باشد و مرتكب آن را بپردازد يا ترتيب پرداخت آن را بدهد با ضبط عين‌مال و در صورت از بين رفتن مال وصول بهاي آن از تعقيب كيفري معاف خواهد بود ولو اين كه مرتكب سابقه استفاده از ارفاق را داشته باشد.

‌ماده 7(الحاقي 29/12/1353)- اداره مأمور وصول درآمد دولت مي‌تواند از مرجع تحقيق يا دادگاه حسب مورد تقاضاي تأمين از اموال متهم معادل جزاي‌نقدي و بهاي مال از‌بين رفته را بنمايد.

تبصره 1- طبق قانون مصوب 29/12/1353 ملغي شده است.

تبصره 2- طبق قانون مصوب 29/12/1353 ملغي شده است.

ماده 8- طبق قانون مصوب 29/12/1353 ملغي شده است.

ماده 9- در دعاوي راجع به قاچاق ادارات مربوطه وزارت ماليه و يا نمايندگان آنها حق تقاضاي استيناف و تميز از كليه قرارها و احكامي كه مطابق‌قانون قابل استيناف و يا قابل تميز است خواهند داشت.

ماده 10(اصلاحي 29/12/1353)- ‌ترتيب وصول جزاي‌نقدي و بهاي مال از بين رفته و احتساب بازداشت ما به ازاء آن به نحوي است كه در قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مقرر ‌است. وجوهي كه در اين مورد بابت اجراي احكام جزايي وصول مي‌شود به حساب اداره مأمور وصول درآمد دولت منظور خواهد شد. ‌اداره مزبور مي‌تواند با محكوم عليه ترتيبي براي وصول محكوم به مالي بدهد.

‌ماده 11- طبق قانون مصوب 29/12/1353 ملغي شده است.

فصل دوم‌ـ ‌وظايف و اختيارات مأمورين كشف و تعقيب ‌قاچاق و پاداش كاشفين و غيره

‌ماده 12(اصلاحي 14/3/1319)- هر يك از مأمورين وصول عايدات دولت مي‌تواند براي كشف قاچاق و توقيف جنس در امكنه مظنونه تفتيش نمايند.

تفتيش در منازل ‌اشخاص بايد به وسيله مأمورين مخصوصي كه از طرف ادارات مأمور وصول درآمد براي اين امر مجاز مي‌باشند و با حضور نماينده پاركه و يا نماينده او يا كميسر پليس ‌محل يا نماينده او و يا كدخداي محل به عمل آيد. تفتيش در منازل اشخاص بعد از غروب تا طلوع آفتاب ممنوع است و تفتيش در امكنه مظنونه و‌منازلي كه طرف سوءظن است بايد با حضور صاحبان امكنه و منازل به عمل آيد و در صورت عدم حضور آنها با حضور لااقل دو نفر شاهد.

‌ماده 13- در موقع كشف قاچاق مأمورين كشف مكلفند اشياء قاچاقي را توقيف و صورتمجلس با حضور شهود و مطلعين اگر باشند تنظيم كرده، ‌امضاء نموده و به امضاء حاضرين برسانند.

‌ماده 14- هرگاه نسبت به عدل مال‌التجاره يا بسته يا صندوقي ظن‌قاچاق حاصل شود مأمورين رسمي كشف مي‌توانند آن را مهر نمايند تا در مقصد ‌با حضور مأمورين مربوطه باز و معاينه شود مگر آن كه صاحب يا حامل مال تفتيش آن را در همان محل تقاضا كند. در صورتي كه بسته يا صندوق يا‌ عدل مهر شد بايد اين نكته در صورتمجلس قيد گردد.

‌تبصره - هر كس عمداً مهر فوق‌الذكر را بشكند يا محو نمايد و به طور كلي هركس مهر مأمورين وصول عايدات را كه بر طبق نظامنامه‌هاي مصوب‌هيأت دولت يا وزارت ماليه استعمال شده، عمداً بشكند يا محو نمايد به حبس از دو ماه تا يك سال و به جزاي‌نقدي از صد ريال تا پنج هزار ريال ‌محكوم خواهد شد.

‌ماده 15(اصلاحي 29/12/1353)- ادارات مأمور وصول درآمد دولت مكلفند در مقابل اخذ جزاي‌نقدي و بهاي مال از بين رفته، قبض رسمي صادر و به پرداخت‌كننده تسليم‌ نمايند.

‌ماده 16- كساني كه به طور مستقيم يا غير مستقيم مأمور كشف قاچاق يا تعقيب يا مجازات مرتكبين آن بوده و خود مرتكب قاچاق شده يا شركت يا‌معاونت در ارتكاب نمايند و همچنين مأمورين ذيربطي كه با علم به ارتكاب قاچاق از تعقيب مرتكبين خودداري نموده يا بر خلاف شرايط مقرره در ماده‌ششم ارفاق نمايند با رعايت بند 4 قانون متمم قانون ديوان جزاي عمال دولت مصوب 30 آبان ماه 1308 در حكم مختلس و به مجازات مقرر براي ‌مختلسين اموال دولتي محكوم خواهند شد.|7| مگر آن كه عمل مرتكب به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري باشد كه در اين صورت به ‌مجازات اشد محكوم مي‌گردند.

‌ماده 17- مأموريني كه بر خلاف واقع كسي را متهم به ارتكاب جرم قاچاق كرده و موجب مزاحمت شده باشند پس از ثبوت به جبران خسارتي كه‌بر اشخاص وارد آورده‌اند و به انفصال موقت يا دائم از خدمات دولتي محكوم خواهند شد مگر آن كه به موجب قانون ديگري عمل آنها مستلزم مجازات‌ شديدتري باشد.

ماده 18- مأمورين وصول عايدات و كشف قاچاق حق دارند در مواردي كه دواير دولتي تعطيل و يا دسترسي به آنها نباشد براي جلوگيري از فرار ‌اشخاصي كه مال قاچاق نزد آنها كشف شده موقتاً آنها را توقيف و به محض افتتاح دواير مربوطه يا دسترسي به مأمورين كشف جرايم اشخاص مزبور را‌به آنها تسليم نمايند و هر گاه در مدت بيست و چهار ساعت بعد از افتتاح دواير مربوطه در توقيف نگاه دارند مطابق ماده (193) قانون مجازات عمومي ‌مجازات مي‌شوند.

‌ماده 19(اصلاحي 9/11/1363)- كليه وجوهي كه از فروش و جريمه اجناس قاچاق كه طبق مقررات مربوط به به نفع دولت ضبط قطعي شده يا مي‌شوند و همچنين ريالها و‌معادل ريالي ارزهايي كه كشف و به طور قطعي ضبط شده يا خواهد شد بايد به حسابي كه توسط خزانه به همين منظور افتتاح مي‌گردد واريز شود. ‌ارزهاي مكشوفه در اختيار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قرار خواهد گرفت تا معادل ريالي آنرا به حساب مزبور واريز نمايد.

تبصره 1- دولت مجاز است حداكثر به ميزان 30% از وجوهي كه طبق اين قانون به حساب خزانه واريز مي‌شود براي پرداخت حق‌الكشف به كاشفين،‌ مخبرين و مأموران‌انتظامي كه در كشف و ضبط قاچاق و كشف ريال و ارز دخالت داشته‌اند مورد استفاده قرار دهد. ‌آيين‌نامه نحوه توزيع و استفاده از اعتبار موضوع اين تبصره بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.

‌تبصره 2- به ميزان20% از وجوهي كه طبق مفاد به‌حساب خزانه واريز مي‌گردد در اختيار سازمانهايي كه قانوناً وظيفه مبارزه با قاچاق را به‌عهده دارند ‌قرار مي‌گيرد تا جهت تهيه وسائل و تجهيزات و امكاناتي كه در امر مبارزه با قاچاق ضرورت دارد به‌مصرف برسانند.

‌تبصره 3- حق‌الكشف موضوع اين قانون از ماليات معاف است.

تبصره 4- به دولت اجازه داده مي‌شود 50% از كل عوايد حاصله از محل جرائم و اموال ضبط شده قاچاقچيان مواد مخدر را كه وسيله دادگاهها و‌دادسراهاي انقلاب يا دادگاهها و دادسراهاي عمومي اخذ مي‌گردد طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب وزير كشور مي‌رسد به مخبرين، كاشفين و مأموران‌انتظامي و سازمان كاشف اختصاص و مورد استفاده قرار دهد. وسائط نقليه حامل مواد مخدر و كالاي قاچاق پس از صدور حكم قطعي به منظور استفاده ‌در امر مبارزه با قاچاق در اختيار سازمان كاشف جرم قرار خواهد گرفت.

‌تبصره 5- كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون منجمله "‌لايحه قانوني راجع به ارزها و طلا و جواهراتي كه توسط سازمانهاي ذيربط از مسافرين و يا‌قاچاقچيان به هنگام ورود يا خروج و يا در داخل‌كشور كشف و ضبط مي‌گردد مصوب 25/4/1359" ‌و "لايحه قانوني مربوط به ضبط اسكناسهايي كه به‌طور غير قانوني وارد كشور مي‌شوند مصوب 17/2/1359" در قسمت مغاير لغو مي‌شود.

‌تبصره 6- پرداخت حق‌الكشف مربوط به تبصره‌هاي 1 و 4 در صورتي مجاز است كه به تشخيص بالاترين مقام مسئول در تعقيب و دستگيري ‌قاچاقچي اهمال نشده باشد.

‌فصل سوم - ‌قاچاق ترياك

طبق قانون مصوب 29/12/1353 ملغي شده است.

فصل چهارم ـ قاچاق اجناس دخانيه

‌ماده 26- خريد و فروش و نگاهداري اجناس دخانيه و ادوات و اشيايي كه به موجب قانون انحصار دخانيات مصوب 26 اسفند ماه 1310 و قانون‌اصلاح مواد 3 و 4 آن مصوب 19 آبان 1311 خريد و فروش و تملك آنها انحصار به دولت يافته قاچاق محسوب و مرتكب به مجازات مقرره براي ‌مرتكبين قاچاق اموال موضوع عايدات دولت محكوم مي‌گردد.

‌ماده 27- هر گاه ادوات توتون‌سائي و دماركوبي و ماشينهاي سيگارپيچي در منازل اشخاص و غير از محل تمركز ماشين‌خانه كشف شود و همچنين‌هر گاه معلوم شود كه اشخاصي هاون يا ماشين توتون‌بري دستي يا موتوري يا ماشينهاي كاغذبري و صحافي و كاغذ سيگار و گليزريزي و متفرعات آنها‌را براي به كار بردن در كار توتون‌بري و كاغذ سيگار و گليز و نظاير آن نگاهداشته و يا براي اين مقصود به كار مي‌برند عين ماشين و هاون و ادوات ‌مذكوره ضبط و مرتكب و شركاء و معاونين او هر يك محكوم به پرداخت جريمه‌نقدي از پانصد الي يك هزار ريال خواهند شد و در صورت تكرار جرم‌ به علاوه جزاي‌نقدي به حبس جنحه‌اي از يك ماه الي شش ماه محكوم مي‌شوند.

ماده 28- تخلف از مقررات ماده دوم قانون انحصار دخانيات مصوب 26 اسفند 1310 موجب الزام به تحويل دادن تمام جنس بدون دريافت قيمت ‌از مؤسسه انحصار خواهد شد.

ماده 29- اختلاط چوب قلياني كوبيده يا تنباكوي كوبيده و سائيده با توتون چپق سائيده و توتون نيم‌كوب يا اجناس غير دخانيه در توتون سيگار‌بريده يا در سيگار ممنوع و در حكم قاچاق است و متخلفين بر طبق مقررات فصل اول اين قانون تعقيب خواهند شد.

ماده 30- مجازات مرتكبين قاچاق گيلز سيگارت و گيلز جيگاره و كاغذ آنها و انواع بوبين و همچنين مجازات شركاء مرتكبين مزبوره علاوه بر ضبط‌عين جنس، حبس جنحه‌اي سه ماه تا سه سال و جريمه نقدي به ترتيب ذيل خواهد بود:

‌الف - براي هر جعبه كاغذ سيگارت محتوي صد دفترچه و اجزاي آن يكصد ريال.

ب - براي هزار عدد گيلز سيگارت و گيلز جيگاره و كمتر از هزار عدد پنجاه ريال و علاوه از هزار عدد اول براي هر يك هزار عدد و كمتر از آن 15‌ريال.

ج - براي هر جعبه بوبين و اجزاي آن دويست و پنجاه (250) ريال.

‌د - براي هر بند پانصد ورقي كاغذ سيگارت و اجزاي آن ششصد و پنجاه (650) ريال.

ه - براي هر بند پانصد ورقي كاغذ جيگاره و اجزاي آن هزار (000/1) ريال.

ماده 31- انواع بوبين و كاغذ سيگار و گيلز سيگارت و گيلز جيگاره و كاغذبندي سيگارت و جيگاره موجودي تجار كه داراي علامت مخصوص‌انحصار دولتي دخانيات نبوده و قبلاً به موجب جواز مؤسسه انحصار دخانيات وارد يا اجازه استعمال آن داده شده بايد در ظرف مدتي كه وزارت ماليه‌تعيين و اعلان خواهد كرد و از دو ماه كمتر نخواهد بود به مؤسسه اداره دخانيات تحويل شود. كاغذهاي دفترچه را اداره مذكور مجاناً باندرول الصاق و به‌صاحبان آنها مسترد مي‌دارد. بوبين و كاغذهاي بندي و گيلز را در تحت نظر مأمورين خود بريده و صاحبان مال در موقع احتياج به مصرف مي‌رسانند در‌صورت انقضاء مدت معينه از طرف وزارت ماليه و عدم تسليم اجناس مزبور ضبط و با صاحبان آنها مطابق ماده 30 اين قانون عمل خواهد شد.

ماده 32(اصلاحي 29/12/1353)- مقدار توتون و سيگار و كاغذ سيگاري كه مسافرين و سياحان مي‌توانند براي مصرف شخصي وارد كشور نمايند طبق مقررات گمركي تعيين‌ خواهد شد.

ماده 33- طبق قانون مصوب 29/12/1353 ملغي شده است.

‌فصل پنجم ـ قاچاق گمركي

‌ماده 34- به جز در مورد قاچاق اجناس ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور كه مجازات خاصي در اين قانون براي آنها وضع شده نسبت به قاچاق ‌اجناسي كه حقوق و عوارض آنها توسط اداره گمركات در موقع ورود و خروج اخذ و وصول مي‌شود اعم از اين كه مقررات قوانين انحصار تجارت‌خارجي را رعايت نموده باشند يا نه مقررات فصل اول اين قانون مجري خواهد شد.

تبصره - راجع به ساير تخلفات از مقررات و نظامات گمركي كمافي‌‌السابق مطابق نظامنامه‌هاي گمركي اقدام و عمل خواهد شد.

ماده 35- طبق بند3 ماده34 قانون اصلاح تعرفه گمركي مصوب10/4/1337ملغي شده است.

فصل ششم ـ ‌قاچاق عوارض بلدي

‌ماده 36- هر كس نسبت به مالي كه موضوع عوارض بلدي است (‌جز در مورد ماده ذيل) مرتكب قاچاق شود فقط از حيث مجازات مشمول‌مقررات فصل اول اين قانون خواهد بود.

‌ماده 37- طبق قانون مصوب 29/12/1353 ملغي شده است.

فصل هفتم ـ اموال موضوع عايدات دولت كه قوانين مخصوصي نسبت به آنها وضع نشده

ماده 38- وزارت ماليه مجاز است در مورد اموال موضوع عايدات دولت كه قوانين مخصوصي نسبت به آنها وضع نشده لكن در ضمن بودجه‌كل ‌مملكتي صريحاً منظور و تصويب شده است و مشتقات اموال مذكور، نظاماتي راجع به طرز وصول عايدات و جلوگيري از قاچاق آن بر اساس مقررات‌موضوعه در اين قانون و مقررات موضوعه راجع به ساير اموال موضوع عايدات دولت و اجناس انحصاري وضع و پس از تصويب هيأت‌وزراء به موقع اجراء‌گذارد.

‌باب دوم

‌اشياء ممنوع‌الصدور و ممنوع‌الورود

‌فصل اول ـ ‌مقررات عمومي

طبق قانون مصوب 29/12/1353 ملغي شده است.

‌فصل دوم ـ قاچاق اسلحه و مهمات جنگي

‌ماده 43- طبق قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 26/11/1350 ملغي شده است.

‌فصل سوم ـ قاچاق طلا و نقره

ماده 44- طبق قانون مصوب 29/12/1353 ملغي شده است.

فصل چهارم ـ تعريف اشياء ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور

‌ماده 45- مقصود از قاچاق اسلحه وارد كردن به مملكت و يا صادر كردن از آن يا خريد و فروش و يا حمل و نقل و يا مخفي كردن و يا نگاه داشتن‌آن است در داخل مملكت.

مقصود از قاچاق اشياء ممنوع‌الورود يا ممنوع‌الصدور وارد كردن اشياء ممنوع‌الورود است به خاك ايران در هر نقطه از مملكت‌كه اشياء مزبور كشف شود و يا خارج كردن اشياء ممنوع‌الصدور و يا تسليم آن است به متصدي حمل و نقل و يا هر شخص ديگري براي خارج كردن و يا‌ هر نوع اقدام ديگري براي خارج كردن از مملكت.|8|

‌باب سوم

مقررات مختلفه

‌ماده 46(اصلاحي 29/12/1353)- هرگاه كالاي قاچاق با كالاي ديگر مخلوط باشد در صورتي كه قابل تفكيك باشد فقط كالاي قاچاق ضبط و در غير اين صورت تمام كالا ضبط‌ خواهد شد ولي جزاي‌نقدي به نسبت مقدار كالاي قاچاق وصول مي‌شود.

‌ماده 47(اصلاحي 29/12/1353)- اموال موضوع عايدات دولت داراي نوار چسب (‌باندرول) دوباره چسب در حكم اموال قاچاق بوده و جزاي آن نسبت به دارنده يا ‌الصاق‌كننده مثل قاچاق اموال بدون باندرول است.

‌جمع‌آوري نوار چسب (‌باندرول) مصرف شده يا هر نوع علامت ديگري كه جايگزين آن بشود به قصد استفاده غير مجاز شروع به جرم قاچاق‌ محسوب مي‌شود.

‌ماده 48- هرگاه باندرول قلب نزد كسي كشف شود دارنده و واردكننده يا طبع‌كننده باندرول قلب در حكم مرتكبين جعل اسناد دولتي محسوب و بر‌طبق قانون مجازات عمومي مجازات مي‌شود.

‌ماده 49- طبق قانون مصوب 29/12/1353 ملغي شده است.

‌ماده 50(الحاقي 29/12/1353)- هر وسيله نقليه زميني يا آبي و يا هوايي حسب مورد از نقاط يا راههايي كه مجاز اعلام نشده وارد كشور شود يا در اسكله يا لنگرگاهي كه ‌مجاز اعلام نشده پهلو گرفته يا لنگر بياندازد يا در محلي كه مجاز اعلام نشده فرود آيد و محصولات آن را كالاي قاچاقي تشكيل دهد كه جنبه تجاري ‌داشته باشد به دستور گمرك توقيف مي‌شود در صورتي كه مالك به توقيف وسيله نقليه خود معترض باشد مي‌تواند ظرف دو سال از تاريخ توقيف ‌وسيله نقليه به دادگاه جنحه شكايت كند هرگاه دادگاه به موجب حكم قطعي شكايت معترض را وارد ندانسته يا ظرف مهلت مقرر شكايت نشده باشد‌وسيله نقليه به نفع دولت ضبط خواهد شد.

تبصره 1(الحاقي 29/12/1353)- هرگاه وسيله نقليه متعلق به مرتكب نباشد در صورتي ضبط مي‌شود كه مالك با علم به استفاده از آن به منظور ارتكاب قاچاق، وسيله ‌نقليه را در اختيار مرتكب قاچاق قرار داده باشد.

تبصره 2(الحاقي 29/12/1353)- وسيله نقليه‌اي كه بر اثر حوادث و يا عوامل قهري يا اضطراري داخل نقاط غير مجاز شود مشمول اين ماده نخواهد بود.

‌تبصره 3(الحاقي 29/12/1353)- در مواردي كه گمرك طبق ماده 6 اين قانون از تعقيب كيفري مرتكب قاچاق صرف نظر نمايد از وسيله نقليه رفع تعرض مي‌شود.

‌تبصره 4(الحاقي 29/12/1353)- هرگاه وسيله نقليه‌اي كه طبق قانون جلوگيري از قاچاق با وسايل نقليه دريايي مصوب سال 1336 توقيف شده يا به موجب اين ماده توقيف‌ مي‌شود بر اثر طول مدت نگهداري در معرض خرابي يا كسر فاحش قيمت بوده يا نگاهداري آن مستلزم هزينه نامناسب (‌به تناسب قيمت وسيله نقليه)‌باشد و يا اين كه صاحب وسيله مزبور با فروش آن موافقت كند با حضور نماينده دادستان فروخته مي‌شود و حاصل فروش حسب مورد تا انقضاي مدت‌ مقرر در اين ماده يا تا تعيين تكليف آن در مراجع قضايي در حساب سپرده نگهداري مي‌شود مگر اين كه مراجع مذكور ادامه نگاهداري وسيله نقليه را تا ‌تعيين تكليف نهايي لازم بداند. حاصل فروش وسيله نقليه‌اي كه صاحب آن ظرف دو سال از تاريخ توقيف به دادگاه شكايت نكرده باشد به نفع دولت ‌ضبط خواهد شد. هزينه متناسب نگاهداري وسيله نقليه به عهده اداره مأمور وصول درآمد دولت مي‌باشد.

‌ماده 51(الحاقي 29/12/1353)- ملاك تعيين قيمت در مورد مال از بين رفته بهاي عمده‌فروشي آن در نزديكترين بازار داخلي است و در مورد كالاي ممنوع‌الورود بهاي سيف‌كالا به اضافه حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني خواهد بود.

‌ماده 52(الحاقي 29/12/1353 و اصلاحي 24/10/1370)- در صورتي كه صاحب كالا با فروش آن موافق باشد يا كالا سريع‌الفساد بوده يا بر اثر طول مدت نگاهداري در معرض فساد يا كسر فاحش ‌قيمت باشد يا نگاهداري آن مستلزم هزينه نامناسب به تناسب قيمت كالا باشد همچنين كالاهايي كه از تاريخ ضبط آن يكسال گذشته باشد ولي تكليف ‌نهايي آن از طرف مراجع صلاحيتدار معلوم نشده اداره مأمور وصول درآمد دولت كالاي مزبور را با حضور نماينده دادستان فروخته و حاصل فروش را‌ تا تعيين تكليف نهايي در حساب سپرده نگهداري مي‌كند مگر آن كه مرجع صلاحيتدار ادامه نگهداري عين كالا را تا تعيين تكليف نهايي لازم بداند. از ‌كالايي كه قابل نمونه‌برداري باشد بايد قبل از فروش با حضور صاحب آن يا نماينده دادستان نمونه برداشته شود.

‌ماده 53(الحاقي 29/12/1353 و اصلاحي 27/4/1361)- در مواردي كه صاحب كالا شناخته نشود و كالا سريع‌الفساد بوده يا بر اثر طول مدت نگهداري در معرض فساد يا كسر فاحش قيمت باشد يا نگهداري آن مستلزم هزينة نا متناسب به تناسب قيمت كالا باشد آن كالا فروخته مي‌شود و حاصل فروش در حساب سپرده خواهد ماند و همچنين است در صورتيكه صاحب كالا تا 6 ماه از تاريخ كشف يا ضبط آن مراجعه نكند و اگر صاحب كالا تا دو سال از تاريخ كشف كالا به دادگاه يا به اداره مأمور وصول درآمد دولت براي مطالبه وجه حاصل از فروش مراجعه نكند‌ به شرط حصول يأس از مراجعه حاصل فروش آن با اذن حاكم شرع به نفع دولت ضبط خواهد شد.

تبصره 1(الحاقي 27/4/1361)- در صورتيكه صاحب كالا مراجعه نمايد پرداخت وجه حاصل از فروش به حكم دادگاه خواهد بود.

تبصره 2(الحاقي 27/4/1361)- كالاهائي كه قبل از تصويب اين قانون ضبط شده مشمول مقررات فوق مي‌باشد.

‌ماده 54(الحاقي 29/12/1353)- منظور از اداره مأمور وصول درآمد دولت در اين قانون هر اداره يا سازمان يا مؤسسه يا شركت دولتي يا وابسته به دولت است كه به موجب ‌قوانين و مقررات موظف به وصول درآمد دولت مي‌باشد.

‌ماده 55(الحاقي 29/12/1353)- نسبت به جرائم قاچاقي كه قبل از اجراي اين قانون كشف و تعقيب شده طبق مقررات قبلي رفتار مي‌گردد ولي مرتكب به صدي سي جريمه ‌اضافي موضوع ماده 8 قانون مجازات مرتكبين قاچاق محكوم نخواهد شد.

‌ماده 56(الحاقي 29/12/1353)- آيين‌نامه طرز اجراي اين قانون و ترتيب بازرسي و جلوگيري از قاچاق توسط وزارتين امور اقتصادي و دارايي و دادگستري تصويب و به مورد ‌اجرا گذاشته مي‌شود.

|ابتدای صفحه|

‌ :: موادی از قانون امور گمركي|9|(مصوب 30/3/1350مجلس‌شوراي‌ملي)

ماده 29- موارد مشروحه زير قاچاق گمركي محسوب مي‌شود:

1 - وارد كردن كالا به كشور يا خارج كردن كالا از كشور به‌ترتيب غير مجاز.

2 - خارج نكردن وسايط نقليه و يا كالايي كه به عنوان ورود موقت يا ترانزيت خارجي وارد كشور شده باشد به استناد اسناد خلاف واقع مبني بر‌خروج وسايط نقليه و كالا.

3 - بيرون بردن كالاي تجارتي از گمرك بدون تسليم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض خواه عمل در حين خروج از‌گمرك يا بعد از خروج كشف شود. ‌هرگاه خارج‌كننده غير از صاحب مال يا نماينده قانوني او باشد گمرك عين كالا و در صورت نبودن كالا بهاي آن را كه از مرتكب گرفته مي‌شود پس از‌ دريافت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مقرره به صاحب كالا مسترد مي‌دارد و مرتكب طبق مقررات كيفري تعقيب خواهد شد.

4 - تعويض كالاي ترانزيت خارجي يا برداشتن از آن.

5 - اظهار كردن كالاي ممنوع‌الورود يا غير مجاز تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط با نام ديگر.

6 - وجود كالاي اظهارنشده ضمن كالاي اظهار شده به استثناء مواردي كه كالاي مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمركي و سود بازرگاني و‌عوارض آن بيشتر از مأخذ حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض كالاي اظهار شده نباشد. ‌كالاي اظهارنشده ضمن كالاي ترانزيتي اعم از اين كه كالاي مزبور مجاز يا مشروط و يا ممنوع باشد مشمول اين بند خواهد بود.

7 - خارج نكردن يا وارد نكردن كالايي كه ورود يا صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از كشور يا به كشور كه به عنوان ‌ترانزيت خارجي يا ورود موقت يا كابوتاژ(Cabotage)يا خروج موقت يا مرجوعي اظهار شده باشد جز در مواردي كه ثابت شود در عدم خروج يا‌ ورود كالا سوء نيتي نبوده است.

8 - واگذاري كالاي معاف مندرج در ماده 37 به هر عنوان بر خلاف مقررات اين قانون و يا بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض‌مربوط.

9 - اظهار كردن كالاي مجاز تحت عنوان كالاي مجاز ديگري كه حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض آن كمتر است با نام ديگر و با استفاده از‌اسناد خلاف واقع.

10 - بيرون بردن كالا از گمرك با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهارنامه خلاف يا اسناد خلاف واقع.

11- (ماده‌واحده الحاقی ‌مصوب 22/10/1358) اظهار خلاف راجع به كميت و كيفيت كالاي صادراتي به نحوي كه منجر به خروج غير قانوني ارز از كشور گردد.

‌ماده 30- اشخاصي كه مرتكب قاچاق شوند اگر داراي كارت بازرگاني باشند در صورت محكوميت علاوه بر مجازاتهاي مربوط از عضويت اتاق ‌بازرگاني و صنايع و معادن ايران و يا شعب آن در شهرستانها به طور موقت يا دائم محروم شده و كارت بازرگاني آنان نيز باطل مي‌شود و در صورتي‌كه‌ موضوع به دادگاه ارجاع نشده باشد بنا به پيشنهاد گمرك و تشخيص كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت بازرگاني و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران‌ و گمرك ايران ممكن است به طور موقت يا دائم از عضويت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران محروم گردند در هر حال اين اقدام مانع از تعقيب ‌مرتكب در مراجع قانوني نخواهد بود.

‌تبصره - محروميت از عضويت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مانع از ترخيص كالايي كه طبق مقررات قبل از محروميت براي آن گشايش‌اعتبار شده يا حمل گرديده نخواهد بود.

‌ماده 31- كالايي كه ورود آن قانوناً ممنوع يا طبق مقررات صادرات و واردات سالانه غير مجاز باشد هر گاه براي ورود قطعي يا ترانزيت داخلي با نام ‌و مشخصات كامل و صحيح اظهار شود گمرك بايد از ترخيص آن خودداري و به صاحب كالا يا نماينده وي كتباً اخطار كند كه حداكثر ظرف سه ماه با ‌انجام كليه تشريفات آن كالا را از كشور خارج كند. در صورتي كه كالا را ظرف مدت مزبور از كشور خارج نكند گمرك كالا را ضبط و مراتب را به صاحب‌آن يا نماينده او ابلاغ خواهد كرد.

‌صاحب كالا حق دارد از تاريخ ابلاغ ضبط تا دو ماه به دادگاه شهرستان مراجعه كند در غير اين صورت كالا به ملكيت قطعي دولت در خواهد آمد.

‌تبصره 1- كالايي كه ورود آن قانوناً جرم شناخته شده از شمول اين ماده مستثني و طبق قوانين و مقررات مربوط نسبت به آن عمل خواهد شد.

‌تبصره 2- كالايي كه طبق مقررات عمومي صادرات و واردات، ورود آن غير مجاز و براي ترانزيت خارجي يا ورود موقت در اظهارنامه ترانزيت داخلي و‌اسناد ضميمه آن قيد شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود.

‌ماده 32- در مورد كالاي موضوع ماده 31 كه اشتباهاً به جاي كالاي مجاز ولي بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرك مرخص شده و از تاريخ ‌ترخيص بيش از شش ماه نگذشته باشد به شرح زير رفتار خواهد شد:

1 - در صورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار صاحب كالا باشد كالا فوري توقيف و پس از رد حقوق گمركي و سود بازرگاني و‌عوارض دريافتي طبق مقررات ماده 31 رفتار خواهد شد.

2 - در صورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار صاحب كالا نباشد مابه‌التفاوت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مقدار‌ بدست ‌نيامده (‌در صورت تعلق) دريافت مي‌شود.

ماده33 و 34 - به موجب قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال‌تمليكي مصوب 24/10/ 1370لغو شده است.

‌ماده 35- اشتغال كاركنان گمرك به امر تجارت يا حق‌العمل‌كاري و هر نوع حرفه ديگر كه به انجام وظيفه آنها در گمرك ارتباط داشته باشد ممنوع ‌است متخلفين به حكم دادگاه اداري محكوم به اخراج از خدمت گمرك خواهند شد.

‌ماده 36- به تخلفات حق‌العمل‌كاران از گمرك در مورد مقررات اين قانون و آيين‌نامه آن در كميسيون مذكور در ماده 30 رسيدگي و در صورت ثبوت ‌تخلف كميسيون رأي به ابطال موقت يا دائم پروانه حق‌العمل‌كاري متخلف خواهد داد. تصميم كميسيون مانع تعقيب مرتكب در مراجع قانوني صلاحيتدار نخواهد بود.

‌فصل پنجم ـ معافيتها و ممنوعيت‌ها

‌ماده 37- علاوه بر معافيتهاي مذكور در جدول تعرفه پيوست اين قانون و معافيتهاي ديگري كه به موجب قوانين خاص يا بر طبق قراردادهاي‌ مصوب مجلس برقرار شده در موارد زير نيز كالاي وارده از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض معاف مي‌باشد ولي هزينه گمركي بايد‌ پرداخت شود.

1- به موجب مصوبه 21/5/1358 شوراي انقلاب اسلامي لغو گرديده است.

2- ‌الف: اشياء و كالاي مورد استفاده رسمي مأموريتهاي سياسي خارجي و اشياء و كالاي مورد استفاده مأمورين سياسي و خارجي و بستگان آنها در‌حدود مقررات كنوانسيون وين راجع به روابط ديپلماتيك مورخ 18 آوريل 1961و به شرط معامله متقابل و با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد.

ب: اشياء و كالاي مورد استفاده رسمي مأموريتهاي كنسولي خارجي و اشياء مورد استفاده سركنسولها و كنسولها و كنسولياران رسمي مشروط بر‌آن كه طي مدت نه ماه از تاريخ استقرار آنها به سمت مزبور در ايران وارد شده باشد و به شرط رعايت معامله متقابل و با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد.

تبصره- معافيتهاي گمركي كنسولي موضوع اين بند به شرط معامله متقابل تا پايان دوره خدمت مأموران كنسولي خارجي در ايران قابل تمديد است. (اصلاحي 24/5/1353 مجلس‌شوراي‌ملي)

ج: اشياء و كالاي مورد استفاده رسمي نمايندگيهاي ملل متحد و مؤسسات تخصصي وابسته به آن و اشياء مورد استفاده كاركنان و كارشناسان ملل‌متحد مأمور خدمت در ايران در حدود مقررات مندرج در كنوانسيون (Convention) مربوط به مزايا و مصونيتها ملل متحد مورخ 13 فوريه 1946 با ‌تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد.

‌د: اشياء و كالاي مورد استفاده كارشناسان خارجي كه از محل كمكهاي فني و اقتصادي و علمي و فرهنگي ممالك خارجي و مؤسسات بين‌المللي‌به ايران اعزام مي‌شوند برابر مقرراتي كه در آيين‌نامه مزايا و معافيتهاي كارشناسان خارجي مصوب 23 تير ماه 1345 كميسيونهاي دارايي مجلس ‌پيش‌بيني شده است با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد.

3 - بموجب «قانون معافيت اسلحه و مهمات و تجهيزات جنگي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (‌ارتش - ژاندارمري -‌شهرباني) و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و كميته‌هاي انقلاب اسلامي ايران از بازرسي و پرداخت حقوق گمركي و سود‌بازرگاني و كليه عوارض و هزينه‌ها به استثناء باربري و انبارداري» لغو گرديده است.

4 - كالاي ترانزيت خارجي، مرجوعي، انتقالي، كابوتاژ و واردات موقت همچنين صادرات كشور از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و‌عوارض بخشوده است ولي مشمول پرداخت هزينه‌هاي گمركي خواهد بود. شرايط و مقررات و تشريفات ورود و خروج اين گونه كالا در آيين‌نامه ‌گمركي تعيين مي‌شود.

5 - اسباب سفر و اشياء شخصي مستعمل همراه مسافر در صورتي كه جنبه تجاري نداشته باشد به طور كلي.|10|

6 - لوازم خانه و اشياء شخصي مستعمل ايرانيان مقيم خارجه اعم از مسافر با گذرنامه عادي، خدمت و يا سياسي كه مدت اقامت آنان در خارج يك سال يا بيشتر بوده و شش ماه آخر آن متوالي باشد و لوازم‌خانه و اشياء مستعمل اتباع خارجه كه براي اقامت به ايران وارد مي‌شوند مشروط بر اين كه:

‌الف- لوازم و اشياي مزبور از كشور و محل اقامت مسافر حمل و يك ماه قبل از ورود تا نه ماه بعد از ورود آنان به گمرك برسد مگر در موارد فورس ‌ماژور، به تشخيص كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي.

ب - لوازم و اشياء مزبور با وضع و شئون، اجتماعي آنان مناسب بوده و جنبه تجاري نداشته باشد.

ج - ظرف 5 سال قبل از آن از چنين معافيتي استفاده نكرده باشند.

‌تبصره 1- كارمندان دولت كه براي انجام مأموريت يكساله و يا بيشتر به خارج اعزام مي‌شوند در صورتي كه قبل از پايان مأموريت و توقف يكساله ‌از خارج احضار شوند مشمول شرط مدت يك سال توقف مذكور در اين بند نخواهند بود.

‌تبصره 2- منظور از اشياء و لوازم شخصي مذكور در اين قانون اشيايي است كه عرفاً فقط مورد استفاده صاحب آن قرار گيرد و منظور از لوازم خانه‌اشيايي است كه عرفاً مورد استفاده خانواده صاحب آن اشياء هنگام اقامت در يك محل باشد.

7 - آلات و افزار دستي مربوط به كار يا حرفه ايرانيان و خارجياني كه به ايران مي‌آيند.

8 - اشياء شخصي و اثاثه منزل و افزار كار مستعمل ايرانياني كه در كشورهاي خارجه فوت مي‌شوند با ارائه گواهي تحرير تركه تنظيمي از طرف‌ مأمورين كنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران يا مقامات صلاحيتدار محلي (‌به تشخيص وزارت امور خارجه در مواردي كه مأمورين كنسولي دولت‌ جمهوري اسلامي در كشور محل فوت نباشند) مشروط بر اين كه گواهي تحرير تركه مزبور حداكثر ظرف شش ماه بعد از فوت تنظيم شده باشد.

‌تبصره - معافيتهاي موضوع بندهاي5 تا 8 اين ماده شامل وسايط نقليه نخواهد بود.

9 – هدايايي كه از طرف دولتها، اشخاص و موسسات خارجي به دولت، شهرداريها، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي، موسسات خيريه و عام المنفعه، حوزه‌هاي علميه، بقاع متبركه، نهادهاي انقلابي و سازمانهاي رهايي بخش داده مي‌شود، به شرط غيرتجاري بودن اعم از كلي يا جزيي.

تبصره - شركتها، موسسات و سازمانهاي دولتي كه به طور تجاري اقدام به ورود و صدور كالا مي نمايند مشمول اين بند نمي گردند.|11|

10 – ‌الف - دارو و لوازم بيمارستاني مورد احتياج جمعيت هلال احمر ايران با گواهي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و لوازم امدادي جمعيت مزبور با گواهي‌ وزارت اقتصاد و دارايي.

ب - دارو و لوازم طبي مورد احتياج درماني و بهداشتي مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه با گواهي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

ج- بند «ج» به استثناي تبصره آن با توجه به قانون مربوط به انحلال سازمان مذكور (مصوب 9/12/1360) لغو شده است.

‌تبصره - مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه مشمول بندهاي 9 و 10 به پيشنهاد وزير امور اقتصاد و دارايي و تصويب هيأت وزيران تعيين و ابلاغ خواهد شد.

11 - آلات و ادوات حفاري و مواد شيميايي و وسايل عمليات علمي و فني و اتومبيلهاي باري كه توسط هيأتهاي علمي باستانشناسي كشورهاي‌ عضو سازمان تربيتي و علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد (‌يونسكو) وارد شود به شرط آن كه صرفاً براي كارهاي حفاري و اكتشافات علمي باشد با تشخيص و‌تأييد وزارت فرهنگ و هنر.

12 - اشياء باستاني مربوط به ميراث فرهنگ و تمدن ايران اعم از اين كه قبلاً به خارج از كشور برده شده و يا در خارج از كشور به دست آمده باشد،‌ با تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

13 - اشيايي كه به منظور تشكيل آرشيوها و موزه‌ها و نمايشگاههاي فرهنگي و هنري و كتابخانه‌ها و آموزش سمعي و بصري و هنري و مبادلات ‌فرهنگي و هنري و تعمير و مرمت آثار باستاني به وسيله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وارد كشور مي‌شود.

14- اشياء عتيقه مربوط به ميراث فرهنگي و تمدن ساير كشورها كه براي ايجاد و يا تكميل موزه‌هاي عمومي وارد كشور شود به تشخيص و تأييد ‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

15 - ظروف عادي و لفافهاي متعارفي بيروني كالاي وارده و همچنين قرقره و تكيه‌گاههاي همانند مربوط به كالاي وارده كه ارزش آنها جداگانه در‌سياهه خريد منظور شده و به صورت ورود موقت به منظور امكان اعاده به خارج اظهار مي‌شود.

كالاي صادر شده كه به هر علت عيناً بازگشت داده‌مي‌شود با رعايت ماده 2 قانون استرداد حقوق گمركي مواد اوليه مصنوعات ماشيني و كارخانه‌هاي داخلي مصوب 1345.

16 - مقدار سوخت و روغن مصرفي وسايط نقليه در ورود و خروج از كشور.

17 - نتاج دامهايي كه براي تعليف از كشور خارج و يا به كشور وارد شده و پس از تعليف باز مي‌گردند.

18 - نمونه‌هاي تجاري بي‌بها با رعايت كنوانسيون (Convention) مربوط.

19 - مدال و نشانهايي كه از طرف دولتها و مؤسسات خارجي، بين‌المللي رسماً به اتباع ايران اعطاء مي‌شود.

20 - كليه سموم و مواد گندزدايي براي نباتات و حيوانات مورد مصرف در كشاورزي و يا تأمين بهداشت عمومي مشروط بر اين كه در هر مورد‌ طبق گواهي وزارت كشاورزي يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد و با توجه به احتياجات كشور براي منظورهاي فوق وارد گردد.

‌تبصره - كالاي موضوع بندهاي 1و2و5 و6 و7 و8 و9 و10و11و 12و13و14كه طبق قانون قابل ورود باشد از لحاظ ممنوعيت و‌محدوديت مشمول مقررات عمومي صادرات و واردات نخواهد بود.

ماده 38- كالايي كه به موجب قوانين مخصوص يا به موجب بندهاي 1و2و3 و9 و10 و11 و12 و13 و 14ماده 37 با معافيت مرخص‌ مي‌شود در صورتي كه قبل از انقضاء ده سال از تاريخ ترخيص آن به ديگري كه حق معافيت با همان شرايط را ندارد به هر عنوان واگذار شود بايد حقوق‌گمركي و سود بازرگاني و عوارض آن با كسر مبلغي كه به تناسب فرسودگي و استهلاك در نظر گرفته خواهد شد پرداخت شود.|12|

‌هر گاه كالاي مورد معافيت بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض به ديگري انتقال داده شود و انتقال‌گيرنده قبل از اخذ مدارك مربوط‌به حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض و عوارض آن را تصرف كند آن كالا قاچاق محسوب و انتقال‌دهنده و انتقال‌گيرنده بايد جريمه متعلق را‌متضامناً پرداخت كنند. (اصلاحي 10/3/1372 مجلس‌شوراي‌اسلامي)

‌ماده 39- حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض قطعات و لوازم و موادي كه براي مصرف در ساخت يا مونتاژ يا بسته‌بندي اشياء يا مواد يا ‌دستگاهها وارد مي‌گردد در مواردي كه مشمول رديفي از جدول تعرفه شود كه مأخذ حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض آن بيشتر از مأخذ حقوق‌گمركي و سود بازرگاني و عوارض شيء يا ماده يا دستگاه آماده باشد به تشخيص و نظارت وزارتخانه صنعتي ذيربط به مأخذ حقوق گمركي و سود بازرگاني و‌عوارض شيء يا ماده يا دستگاه آماده مربوط وصول خواهد شد.

‌در صورتي كه اين قبيل كالا به مصرف ديگر غير از مصرف تعيين شده از طرف وزارتخانه صنعتي ذيربط برسد عمل قاچاق محسوب مي‌شود.

تبصره - به منظور حمايت از صنايع داخلي دولت مي‌تواند به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي صنعتي ذيربط در حقوق گمركي مربوط به مواد اوليه و قطعات ماشين‌آلات ‌صنعتي و كشاورزي و دستگاههاي الكتريك و الكترونيك و وسايل حمل و نقل كه كارخانه‌هاي داخلي به كشور وارد و در آن كارخانه‌ها تكميل و يا‌سوار و يا ساخته مي‌شود به ميزان لازم تخفيف داده و يا به كلي معاف كند.

‌ماده 40- كالاي مشروحه زير ممنوع‌الورود مي‌باشد:

1 - كالايي كه به موجب جدول تعرفه گمركي يا قوانين خاص ممنوع‌الورود شناخته شده يا بشود.

2 - كالايي كه به موجب تصويب‌نامه‌هاي متكي به قانون غير مجاز شناخته شده يا بشود در مدت اعتبار آن تصويب‌نامه‌ها.

3 - اسلحه جنگي و شكاري از هر قبيل، باروت، چاشني، فشنگ، گلوله و ساير مهمات جنگي ديناميت و مواد محترقه و منفجره مگر با موافقت‌ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در هر مورد.

4 - مواد مخدر از هر قبيل مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در هر مورد.

5 - دستگاه مخصوص عكاسي و فيلمبرداري هوايي مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در هر مورد.

6 - دستگاههاي فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن در هر مورد.

7 - صفحه گرامافون و نوار پر شده فيلم و كتاب كه به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مخالف نظم عمومي يا شئون ملي يا عفت عمومي يا مذهب ‌رسمي كشور باشد.

8 - مجله، روزنامه، صور، علامات و هر نوع نوشته كه به تشخيص وزارت اطلاعات مخالف نظم عمومي يا شئون ملي يا عفت و يا مذهب رسمي‌كشور باشد.

9 - كالايي كه روي خود آنها يا روي لفاف آنها و يا در بارنامه و اسناد مربوط عبارت يا علامتي مخالف نظم عمومي يا شئون ملي يا عفت عمومي و‌يا مذهب رسمي كشور وجود داشته باشد.

10 - اسكناسهاي خارجي كه در كشور مبداء از جريان قانوني خارج شده است همچنين اسكناس و تمبر و نوار چسب (‌باندرول) تقلبي و‌ساختگي.

11 - بليط بخت‌آزمايي.

12 - كالايي كه روي خود آنها و يا روي لفاف آنها نشاني يا نام بنگاه يا علامت يا مشخصات ديگري باشد كه موجبات اغفال خريدار و مصرف‌كننده‌ را نسبت به سازنده يا محل ساخت يا خواص يا مشخصات اصلي اجناس نامبرده فراهم كند.

‌تبصره - ورود موقت، ترانزيت داخلي، ترانزيت خارجي و عمل انتقال (‌ترانسبوردمان Transbordement) در مورد اشياء مذكور در بند 3‌ بدون موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و در مورد اشياء مذكور در بند 4 بدون موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در هر مورد ممنوع است.

‌ماده 41- دولت مي‌تواند با صدور تصويبنامه، ترانزيت خارجي يا ورود موقت يا كابوتاژ(Cabotage) هر كالايي را به اقتضاي مصالح اقتصادي يا ‌امنيت عمومي ممنوع يا مقيد به شرايطي كند.

‌ماده 42- به موجب مصوب 8/5/1358 شوراي انقلاب اسلامي لغو گرديده است.

ماده 43- رؤساء مأموريتهاي سياسي به شرط معامله متقابل مي‌توانند اشيايي را كه به موجب مقررات صادرات و واردات هر سال غير مجاز يا‌ مشروط شناخته شده براي مصارف خود يا اعضاء سياسي مأموريت با تشخيص و گواهي وزارت امور خارجه مستقيماً به نام خود وارد كنند.

‌ماده 44- صدور اشياء عتيقه و باستاني از كشور ممنوع است مگر با اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

|ابتدای صفحه|

:: موادي ازآئين‌نامه اجرائي قانون امور گمركي (مصوب 20/1/1351کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی)

قسمت ششم ـ تخلف از مقررات گمركي

فصل اول ـ تخلفات گمركي

ماده 262(اصلاحي 11/8/1379)- توقف وسائط نقليه خالي اعم از آبي، هوايي، زميني در لنگرگاه ها و فرودگاه ها و راه‌هاي غير مجاز همچنين حركت بدون اجازه آنها مستوجب پرداخت جريمه انتظامي از «يكصد هزار (000/100) تا يك ميليون (000/000/1) ريال» با توجه به اوضاع و احوال و به تشخيص رييس گمرك مي‌باشد مگر اين كه معلوم گردد اين اقدام در اثر علل قهري يا اضطراري(فرس ماژور) بوده است.

تبصره - هرگاه وسائط نقليه اعم از هوايي، آبي يا زميني حامل كالا بوده و در فرودگاه يا لنگرگاه يا راه غير مجاز توقف نموده باشد عمل خلبان، فرمانده كشتي و راننده شروع به قاچاق محسوب و طبق قانون كيفر مرتكبين قاچاق نسبت به آنان رفتار خواهد شد.

ماده 263- اقدام به تخليه و بارگيري هر نوع كالا در نقاط مجاز قبل از انجام تشريفات گمركي مقرر در فصول اول و دوم و سوم از قسمت دوم اين آيين‌نامه قاچاق مي‌باشد مگر آن كه كالا مجاز بوده و از حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض بخشوده باشد.

ماده 264- در مورد كسر تخليه كشتيهاي اقيانوس پيما در صورتي كه اسناد و مدارك حاكي از تخليه كالا در بنادر بين راه و يا عدم حمل كالا از مبدا ارائه نشود گواهينامه كسري كه از طرف موسسه كشتيراني براي صاحب كالا صادر و به موجب آن خسارات قابل پرداخت باشد مدارك قابل قبول به مفهوم ماده 28 قانون امور گمركي تلقي خواهد شد.

ماده 265(اصلاحي 11/8/1379)- هرگاه كسي كالايي را كه ورود آن به كشور مجاز و از حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض بخشوده است جز از راه‌هاي مجاز از ساير راه‌ها بدون كسب اجازه قبلي گمرك وارد نمايد عمل او تخلف از مقررات گمركي محسوب و از متخلف جريمه انتظامي از «يكصد هزار (000/100) تا يك ميليون (000/000/1) ريال» بر حسب مورد به تشخيص رييس گمرك دريافت مي‌شود. در مورد كالاي مجاز بخشوده از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض كه مستلزم انجام مقررات خاص مي‌باشد و بدون كسب اجازه قبلي گمرك جز از راه‌هاي مجاز از ساير راه ها صادر شود نيز به همين نحو عمل مي‌شود.|13|

ماده 266- هرگاه كالاي مجاز و وسائط نقليه كه به عنوان ترانزيت خارجي يا ورود موقت اظهار شده است در مهلتي كه در پروانه گمركي تعيين يا تمديد گرديده از كشور خارج نگردد حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارضي كه قبلا به عنوان سپرده دريافت گرديده با صدور پروانه گمركي به درآمد قطعي دولت منظور مي‌گردد و چنانچه براي كالا و وسائط نقليه مزبور كه از كشور خارج نشده اسناد خلاف واقع مبني بر خارج كردن آن ارائه شود مورد طبق مفاد بند 2 ماده 29 قانون امور گمركي مشمول مقررات قاچاق خواهد بود.

ماده 267(اصلاحي 11/8/1379)- هرگاه در اظهارنامه‌هايي كه براي ترخيص كالا تسليم گمرك مي‌شود مشخصات كالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولي اين خلاف اظهار متضمن زيان مالي دولت نبوده و كشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد با اجازه كتبي رييس گمرك محل اظهارنامه تسليمي پس از اخذ جريمه انتظامي از «ده هزار (000/10) تا پنجاه هزار (000/50) ريال» به تشخيص رييس گمرك محل اصلاح خواهد شد.

ماده 268- كشف هر نوع خلاف قبل و يا بعد از ترخيص و خروج كالا از گمرك كه متضمن زيان مالي دولت بوده و مستلزم اخذ تفاوت حقوق گمركي و يا سود بازرگاني، يا عوارض، يا هزينه و يا هر نوع حقوق ديگر باشد جريمه متعلقه حسب مورد طبق ملحقات ذيل اين ماده بايد وصول گردد.

تبصره 1- علاوه بر موارد مندرج در ملحقات ذيل ماده268 چنانچه عدم قيد توضيحات كامل از لحاظ مشخصات كالا در اظهارنامه تسليمي به گمرك و يا خلاف در محاسبات متضمن زيان مالي دولت باشد اعم از اينكه قبل يا بعد از خروج كالا از گمرك، كشف گردد مستلزم اخذ جريمه از ده تا صد ‌‌درصد مابه التفاوت خواهد بود.

تبصره 2(اصلاحي 18/2/1362)– در صورتيكه بررسي مستلزم توقف بيش از حد متعارف كالا باشد با پرداخت وجه نقد يا تضمين بانكي صد درصد مابه التفاوت (ميزان اختلاف) ترخيص كالا بلامانع خواهد بود.

1- در مورد كالايي كه وجوه متعلق به آن از روي وزن تعيين شده است، هرگاه وزن كالا كمتر از ميزان واقعي اظهار شده باشد علاوه بر دريافت تفاوت وجوه مزبور جريمه‌اي كه از ده‌‌درصد تفاوت كمتر و از يك برابر تفاوت بيشتر نباشد با توجه به اوضاع و احوال به تشخيص رييس گمرك محل تعيين و دريافت مي‌گردد.

2- در مورد كالاي ممنوع‌الورود و غير مجاز و كالايي كه نوع آن برخلاف واقع و با نام و مشخصات ديگر اظهار شده باشد به حسب مواردي كه به شرح زير تعيين مي‌گردد عمل خواهد شد:

الف- كالايي كه ورود آن قانوناً ممنوع يا طبق مقررات صادرات و واردات سالانه غير مجاز باشد، هرگاه براي ورود قطعي يا ترانزيت داخلي با نام و مشخصات كامل و صحيح اظهار شود گمرك بايد از ترخيص آن خودداري و به صاحب كالا يا نماينده وي كتباً اخطار كند كه حداكثر ظرف 3 ماه با انجام كليه تشريفات آن كالا را از كشور خارج كند در صورتي كه كالا را ظرف مدت مزبور از كشور خارج نكند گمرك كالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن يا نماينده او ابلاغ خواهد كرد صاحب كالا حق دارد از تاريخ ابلاغ ضبط تا دو ماه به دادگاه شهرستان مراجعه كند در غير اين صورت كالا با رعايت تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 31 قانون امور گمركي به ملكيت قطعي دولت در خواهد آمد.

ب- هرگاه كالايي كه اظهار شده ممنوع‌الورود يا غير مجاز بوده ولي در اظهارنامه مشخصات كالاي مجاز يا مجاز مشروط با نام ديگر براي آن ذكر شده باشد(موضوع بند 5 ماده 29 قانون امور گمركي) اين عمل مشمول مقررات قانون مرتكبين قاچاق خواهد بود. ج- هرگاه كالاي مورد اظهار كالاي مجاز بوده و در اظهارنامه تمام و يا قسمتي از آن با نام و يا مشخصات كالاي مجاز ديگري كه حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه‌هاي گمركي و عوارض آن كمتر است اظهار شده باشد علاوه بر دريافت مابه‌التفاوت مستلزم پرداخت جريمه خواهد بود كه با توجه به اوضاع و احوال از طرف رييس گمرك محل تعيين و دريافت مي‌گردد.

حداقل اين جريمه معادل ده‌‌درصد و حداكثر يك برابر مابه التفاوت خواهد بود.

تبصره 1- چنانچه اين اظهار توأم با اعلام نام ديگر و با استفاده از اسناد يا سياهه خلاف واقع باشد طبق بند 9 ماده 29 قانون امور گمركي مشمول مقررات قاچاق خواهد بود.

تبصره 2- منظور از اسناد خلاف واقع اسناد و سياهه‌اي است كه در آن خصوصيات كالايي ذكر شده باشد كه با نوع جنس و خصوصيات كالاي اظهار شده تطبيق ننمايد.

3- هرگاه نام كشور مبدأ كالا برخلاف واقع اظهار شده باشد و اين خلاف متضمن زيان مالي دولت باشد علاوه بر دريافت مابه التفاوت مبلغ ديگري به عنوان جريمه معادل ده‌‌درصد تا يك برابر مابه‌التفاوت به تشخيص رييس‌گمرك با توجه به اوضاع و احوال تعيين و دريافت مي‌گردد.

4- در مورد كالايي كه حقوق گمركي يا سود بازرگاني يا هزينه‌هاي گمركي و يا عوارض آن از روي ارزش تعيين گرديده است هرگاه ارزش كالا در اظهارنامه كمتر از ارزش گمركي مقرر در مواد 10 و 11 قانون امور گمركي اظهار شده باشد علاوه بر اخذ تفاوت جريمه‌اي نيز از ده‌‌درصد تا يك برابر مابه التفاوت به تشخيص رييس‌گمرك محل كه با توجه به اوضاع و احوال تعيين خواهد كرد وصول مي‌شود.

ماده 269- هرگاه تخلفات مذكور در ماده 268 اين آيين‌نامه به استثنا بند ب و تبصره ذيل بند ج آن (كه در هر حال مشمول مقررات قاچاق مي‌باشد) توأم با ابراز اسناد يا صورت‌حساب (فاكتور) نادرست باشد و اين عمل بر اثر انجام تشريفات گمركي يا به هر ترتيب ديگري پيش از خروج كالا يا بعد از خروج كالا از گمرك كشف شود علاوه بر تعقيبي كه ممكن است طبق مواد مربوط قانون مجازات عمومي به عمل آيد از مرتكب علاوه بر اصل تفاوت از پنجاه‌‌درصد تا يك برابر آن نيز به تشخيص رييس گمرك با توجه به اوضاع و احوال به عنوان جريمه دريافت مي‌گردد.

تبصره 1- منظور از اسناد يا سياهه نادرست، اسناد يا سياهه‌اي است كه در آن خصوصيات كالا صحيحاً و منجزاً قيد نشده است و صاحب كالا از عدم تصريح خصوصيات به زيان دولت اقدام و كالاي ديگري را با حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض كمتر اظهار نموده باشد.

تبصره 2(اصلاحي 11/8/1379)- در مورد هرگونه تخلف از مقررات گمركي كه به طور صريح براي آن جريمه در قانون امور گمركي و اين آيين‌نامه تعيين نگرديده است مبلغي كه «حداقل آن يكصدهزار (000/100) ريال و حداكثر آن بيش از يك ميليون (000/000/1) ريال نخواهد بود به تشخيص رئيس گمرك محل، دريافت خواهد شد.

ماده 270(اصلاحي 11/8/1379)- وسائط نقليه‌اي كه به استناد جواز عبور بين المللي موضوع ماده 193 اين آيين‌نامه و يا پروانه ترانزيت وارد مي‌شود دارندگان آن مكلفند وسائط نقليه خود را در موعد مقرر كه از طرف گمرك تعيين مي‌شود از كشور خارج يا تشريفات گمركي آن را از انجام دهند در غير اين صورت و بدون عذر موجه مورد قبول كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي براي هر روز تأخير مبلغ حداقل ده هزار (000/10) ريال و حداكثر پنجاه هزار (000/50) ريال به عنوان جريمه از آنان دريافت خواهد شد.

ماده 271- مرتكبين تخلف از مقررات گمركي كه جريمه از آنها دريافت مي‌شود هرگاه نسبت به اصل جريمه يا ميزان آن كه از طرف رييس‌گمرك محل تعيين گرديده اعتراض داشته باشند مي‌توانند پس از توديع يا تأمين آن در گمرك محل اعتراضنامه خود را با دلائل و مدارك اعتراض به رييس گمرك محل به منظور ارجاع آن به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي تسليم نمايند. رييس‌گمرك محل موظف است آن را با پرونده كامل محلي و اظهار نظر و با تأييد اين كه جريمه توديع يا تأمين شده است ضمن گزارش جامعي به اداره مركزي با اولين وسيله ارسال دارد، گمرك ايران موضوع را به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي كه تنها مرجع صلاحيتدار رسيدگي به اين قبيل اختلافات است احاله خواهد نمود.

ماده 272- در مواردي كه بر اساس ماده 31 قانون امور گمركي از طرف صاحب كالا تقاضاي ارجاع پرونده به گمرك ايران يا به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي مي‌شود اداره گمرك محل مكلف است دو نمونه از كالايي كه ممنوعيت آن مورد اعتراض است با حضور صاحب كالا يا نماينده قانوني او از كالاي موجود برداشته و هر دو نمونه را با پلمپ يا لاك و مهر گمرك و صاحب كالا يا نماينده قانوني او مهر نموده يك نمونه را به گمرك ايران ارسال و نمونه ديگر را در گمرك محل نگاهداري نمايد و هرگاه كالاي مزبور نوعاً طوري باشد كه نمونه‌برداري از آن غير ممكن و يا براي رسيدگي در مركز غير كافي باشد ممكن است كاتالوگ يا تصوير و يا تمام كالا به هزينه صاحب كالا يا نماينده قانوني او از طرف گمرك محل به عنوان گمرك ايران فرستاده شود.

ماده 273- گمرك ايران پس از وصول نامه اعتراضيه صاحب كالا و سوابق امر و نمونه كالاي مورد اختلاف خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و نتيجه را به گمرك محل و ذينفع اعلام مي دارد در صورتي كه نتيجه رسيدگي مبني بر مجاز بودن كالا باشد گمرك محل آن را با انجام تشريفات مربوط ترخيص مي‌نمايد، ولي اگر ممنوع يا غير مجاز تشخيص شود ابتداي سه ماه مهلت مذكور در ماده 31 قانون امور گمركي جهت اعاده كالا از تاريخ ابلاغ نظر گمرك ايران خواهد بود.

تبصره - اگر صاحب كالا يا نماينده قانوني او كتباً انصراف خود را از خارج كردن كالا از كشور قبل از 3 ماه مذكور در ماده 31 قانون امور گمركي اعلام نمايد گمرك به ضبط كالا اقدام و مراتب را به صاحب كالا يا نماينده قانوني او ابلاغ خواهد كرد.

ماده 274- در مواردي كه در اثر اظهار خلاف واقع طبق مقررات اين فصل جريمه به كالايي تعلق مي‌گيرد ولي مورد از مواردي باشد كه كالا ضبط نمي‌شود و صاحب كالا از ترخيص و بيرون بردن آن از گمرك خودداري نمايد در اين صورت پس از انقضاي حداقل چهار ماه از تاريخ ورود كالا متروكه مي‌شود.|14|

ماده 275- مرور زمان تعقيب تخلفات گمركي توأم با ابراز اسناد نادرست يك سال از تاريخ خروج كالا از گمرك خواهد بود (تبصره ذيل ماده 27 قانون امور گمركي).

ماده 276- در مواردي كه گمرك حق به عين كالا دارد و به عين كالا دسترسي نباشد بهاي كالا (ثمن) عبارت است از بهاي عمده فروشي همان كالا در نزديكترين بازار داخلي و در ساير موارد (براي تعيين جريمه و غيره) منظور از بها قيمت سيف كالا است كه طبق مواد 10 و 11 قانون امور گمركي تعيين خواهد شد.

ماده 277- به موجب قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/74 نسخ گرديده است.

فصل دوم ـ مقررات مختلف

ماده 278- كالايي را كه به عنوان قاچاق گمركي توقيف مي‌شود اعم از اين كه كشف قاچاق در محوطه گمرك يا در خارج صورت بگيرد كاشفين بايد بلافاصله به انبار گمرك تحويل داده رسيد بگيرند و مراتب را در صورت مجلس قيد كنند.

در مواردي كه كالاي قاچاق در خارج از محوطه گمرك كشف مي‌گردد و به حسب اقتضاي زمان و مكان و يا به علل موجه ديگري حمل فوري كالا به گمرك مقدور نباشد كاشفين مكلفند كالا را با صورت‌برداري از مشخصات آن در تحويل شخص يا بنگاهي كه مقتضي و محل اطمينان باشد پس از الصاق پلمت يا لاك و مهر كردن بسته ها و مدخل محلي كه كالا در آنجا نگاهداري مي‌شود قرار دهند و مراتب را در صورت مجلس مشروحاً و با ذكر علت و تعيين تعداد پلمپ يا لاك و مهر قيد و يك نسخه از رسيدي را كه از شخص يا بنگاه مزبور بايد دريافت دارند به صورتمجلس ضميمه نمايند.

تبصره - ملاك عمل براي تشخيص كاشف و مخبر و مأمور انتظامي و پرداخت پاداش قانوني آنها منحصراً عبارت از مندرجات صورتمجلس بدوي است كه هنگام كشف تنظيم مي‌گردد.

ماده 279- اقدام به حك و اصلاح در صورتمجلس كشف و ضبط و حذف يا الحاق نام شخص يا اشخاص ديگري در آن به عنوان مخبر و كاشف يا مأمور انتظامي و تغيير دادن در مندرجات آن ممنوع است و مرتكب در صورت وجود سوءنيت به عنوان جعل و تزوير در اسناد دولتي مورد تعقيب قرار خواهد گرفت.

هرگاه جعل و تزوير مزبور متضمن جرم ديگري نيز بوده باشد مرتكب براي آن جرم نيز طبق مقررات قوانين مربوط مورد تعقيب واقع خواهد شد.

تبصره - در صورت طرح دعوي يا شكايت در مراجع دادگستري اگر نتيجه دعوي بر حسب دلائل و مدارك موجود به نفع گمرك تشخيص داده نشود گمرك مي تواند با تصويب كميسيوني مركب از دادستان محل يا معاون قضايي او و رييس‌گمرك و رييس امور حقوقي و قضايي يا مشاور حقوقي از تعقيب دعوي منصرف و شكايت را مسترد دارد. ماده 280- اسناد مثبته گمركي كه در موارد سوءظن قاچاق ممكن است به آن استناد نمود عبارت است از پروانه ورود گمركي، پته مسافري، قبض سپرده كه به موجب آن كالا مرخص شده، قبض خريد كالا از گمرك، پته عبور داخلي، پروانه ترانزيت خارجي، پروانه كابوتاژ، پروانه كالاي مرجوعي، پروانه ورود موقت، پروانه صدور موقت مشروط بر اين كه مشخصات مذكور در اين اسناد با مشخصات كالا از هر حيث تطبيق نمايد و فاصله بين تاريخ صدور سند و تاريخ كشف كالا با توجه به نوع كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.

ماده 281- در مورد تخلف از مقررات گمركي مأموران كشف تخلف مكلفند در صورت احراز تخلف بلافاصله صورتمجلس كشف تخلف را روي اوراق چاپي مخصوص اين كار تنظيم و امضا نموده به متخلف ارائه دهند تا اگر توضيحاتي راجع به توجيه تخلف و علل وقوع آن داشته باشد در ستون مخصوص نوشته و امضا نمايد و سپس مأموران كشف ستون مخصوص (گزارش كاشفين ) را تكميل و با قيد تاريخ امضا نموده بلافاصله به منظور تعيين جريمه به رييس‌گمرك محل تسليم نمايند.

تأخير در تنظيم صورتمجلس كشف تخلف در حكم تأخير با سوءنيت در انجام وظيفه است.

تبصره - در تمام مواردي كه از طرف رؤساي ادارات گمرك جريمه براي تخلفات گمركي تعيين مي‌گردد بايد جهات آن را كه ملاك تعيين ميزان جريمه قرار داده به طور وضوح و كامل در صورتمجلس تخلف قيد و امضا نمايند.

ماده 282- در مقابل مبلغ جرائمي كه به تشخيص و تعيين رييس‌گمرك محل از متخلفين وصول مي‌شود بايد بلافاصله قبض رسمي صادر و به پرداخت كننده تسليم گردد.

ماده 283- ابلاغ هر نوع صورتمجلس مبني بر ضبط يا توقيف كالا يا صورتمجلس كشف تخلف به كسي كه به وكالت از طرف صاحب كالا اظهارنامه به گمرك تسليم نموده و تنظيم صورتمجلس بر اثر رسيدگي به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به شخص صاحب كالا است و اعتراض وكيل يا نماينده مزبور به جاي اعتراض صاحب كالا قبول مي‌شود.

ماده 284- در مورد كالايي كه به ضبط قطعي دولت در مي آيد چنانچه از نوع كالاي موضوع ماده 88 اين آيين نامه باشد با آن طبق ماده مزبور عمل مي‌شود.|15|

ماده 285- به موجب قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال‌تمليكي مصوب 24/10/70 نسخ شده است.

ماده 286- در مورد فروش كالاي ضبطي علاوه بر مواد مشروحه بالا تشريفات مربوط به فروش كالاي متروكه كه در فصل 4 از قسمت سوم اين آيين‌نامه مقرر است نيز بايد رعايت شود.|16|

تبصره - كالاي سريع‌الفساد و كالايي كه نگاهداريشان براي گمرك ايجاد خطر يا هزينه نمايد اعم از اين كه ضبط قطعي شده باشد يا نشده باشد در هر حال بايد فوراً به فروش برسد.

|ابتدای صفحه|

:: موادی از قانون ماليات بر ارزش افزوده (مصوب 9/11/1386 مجلس شوراي اسلامي)

فصل سوم ـ مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه ماليات

ماده 14- مأخذ محاسبه ماليات، بهاي كالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردي كه صورتحساب موجود نباشد و يا از ارائه آن خودداري شود و يا به‌موجب اسناد و مدارك مثبته احراز شود كه ارزش مندرج در آنها واقعي نيست، مأخذ محاسبه ماليات بهاي روز كالا يا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات مي‌باشد.

تبصره - موارد زير جزء مأخذ محاسبه ماليات نمي‌باشد:

الف ـ تخفيفات اعطائي؛

ب ـ ماليات موضوع اين قانون كه قبلاً توسط عرضه كننده كالا يا خدمت پرداخت شده‌است؛

ج ـ ساير مالياتهاي غيرمستقيم و عوارضي كه هنگام عرضه كالا يا خدمت به آن تعلق گرفته‌است.

ماده 15- مأخذ محاسبه ماليات واردات كالا، عبارت است از ارزش گمركي كالا (قيمت خريد، هزينه حمل و نقل و حق بيمه) به علاوه حقوق ورودي (حقوق گمركي و سود بازرگاني) مندرج در اوراق گمركي.

تبصره - مأخذ محاسبه ماليات واردات خدمات، عبارت است از معادل ارزش ريالي مربوطه به مابه ازاء واردات خدمت مزبور.

ماده 16- نرخ ماليات بر ارزش افزوده، يك و نيم درصد (5/1%) مي‌باشد.

تبصره - نرخ ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي خاص به شرح زير تعيين مي‌گردد:

1ـ انواع سيگار و محصولات دخاني، دوازده درصد (12%)؛

2ـ انواع بنزين و سوخت هواپيما، بيست درصد (20%)؛

ماده 17- مالياتهايي كه مؤديان در موقع خريد كالا يا خدمت براي فعاليتهاي اقتصادي خود به استناد صورتحسابهاي صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده‌اند، حسب مورد از مالياتهاي وصول شده توسط آنها كسر و يا به آنها مسترد مي‌گردد. ماشين‌آلات و تجهيزات خطوط توليد نيز از جمله كالاي مورد استفاده براي فعاليتهاي اقتصادي مؤدي محسوب مي‌گردد.

تبصره 1- در صورتي كه مؤديان مشمول حكم اين ماده در هر دوره مالياتي اضافه پرداختي داشته باشند، ماليات اضافه پرداخت شده به حساب ماليات دوره‌هاي بعد مؤديان منظور خواهد شد و در صورت تقاضاي مؤديان، اضافه ماليات پرداخت شده از محل وصولي‌هاي جاري درآمد مربوط، مسترد خواهدشد.

تبصره 2- در صورتي كه مؤديان به عرضه كالا يا خدمت معاف از ماليات موضوع اين قانون اشتغال داشته‌باشند و يا طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات نباشند، ماليتهاي پرداخت شده بابت خريد كالا يا خدمت تا اين مرحله قابل استرداد نمي‌باشد.

تبصره 3- درصورتي كه مؤديان به عرضه توأم كالاها يا خدمات مشمول ماليات و معاف از ماليات اشتغال داشته‌باشند، صرفاً مالياتهاي پرداخت شده مربوط به كالاها يا خدمات مشول ماليات در حساب مالياتي مؤدي منظور خواهدشد.

تبصره 4- ماليات برارزش افزوده و عوارض پرداختي مؤديان بابت كالاهاي خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده (38) اين قانون، صرفاً در مراحل واردات، توليد و توزيع مجدد آن كالاها توسط واردكنندگان، توليدكنندگان و توزيع‌كنندگان آن، قابل كسر از مالياتهاي وصول شده و يا قابل استرداد به آنها خواهد بود.

تبصره 5- آن قسمت از مالياتهاي ارزش افزوده پرداختي مؤديان كه طبق مقررات اين قانون قابل كسر از مالياتهاي وصول شده يا قابل استرداد نيست، جز هزينه‌هاي قابل قبول موضوع قانون مالياتهاي مستقيم محسوب مي‌شود.

تبصره 6- مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون، در صورتي كه ظرف سه ماه از تاريخ درخواست مؤدي مسترد نشود، مشمول خسارتي به ميزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخير خواهدبود.

تبصره 7- مالياتهايي كه در موقع خريد كالاها و خدمات توسط شهردايها و دهياريها براي انجام وظايف و خدمات قانوني پرداخت مي‌گردد، طبق مقررات اين قانون، قابل تهاتر و يا استرداد خواهدبود.

فصل چهارم ـ وظايف و تكاليف مؤديان

ماده 18- مؤديان مكلفند به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مي‌نمايد نسبت به ارائه اطلاعات درخواستي سازمان مذكور و تكميل فرمهاي مربوطه اقدام و ثبت نام نمايند.

ماده 19- مؤديان مكلفند در قبال عرضه كالا يا خدمات موضوع اين قانون، صورتحسابي با رعايت قانون نظام صنفي و حاوي مشخصات متعاملين و مورد معامله به‌ ترتيبي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مي‌شود، صادر و ماليات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمايند. در مواردي كه از ماشين‌هاي فروش استفاده مي‌شود، نوار ماشين جايگزين صورتحساب خواهد شد.

تبصره - كالاهاي مشمول ماليات كه بدون رعايت مقررات و ضوابط اين قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق و ساير مقررات مربوط موضوع اين قانون، كالاي قاچاق محسوب و مشمول قوانين و مقررات مربوط مي‌شود.

ماده 20- مؤديان مكلفند، ماليات موضوع اين قانون را در تاريخ تعلق ماليات، محاسبه و از طرف ديگر معامله وصول نمايند.

تبصره 1- گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است ماليات موضوع اين قانون را قبل از ترخيص از واردكنندگان كالا وصول و در پروانه‌هاي گمركي و يا فرمهاي مربوط حسب مورد درج نمايد و اطلاعات مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول مقررات اين قانون را حداكثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالياتي كشور ارائه نموده و امكان دسترسي همزمان سازمان امور مالياتي كشور به پايگاههاي اطلاعاتي ذي‌ربط را فراهم آورد. گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است ماليات وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصي نزد خزانه‌داري كل كشور كه به اين منظور توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌گردد، واريز نمايد.

تبصره 2- واردكنندگان خدمات مكلفند ماليات متعلق به خدمات خريداري شده از خارج از كشور را محاسبه و پرداخت نمايند.

ماده 21- مؤديان مالياتي مكلفند، اظهارنامه هر دوره مالياتي را طبق نمونه و دستورالعملي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مي‌شود، حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ انقضاء هردوره، به ترتيب مقرر تسليم و ماليات متعلق به دوره را پس از كسر مالياتهايي كه طبق مقررات اين قانون پرداخت كرده‌اند و قابل كسر مي‌باشد، در مهلت مقرر مذكور به حسابي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) تعيين و توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌گردد، واريز نمايند.

تبصره 1- چنانچه مدت فعاليت شغلي مؤدي كمتر از مدت يك دوره مالياتي باشد، تكليف مقرر در اين ماده نسبت به مدت ياد شده نيز جاري مي‌باشد.

تبصره 2- اشخاص حقيقي و حقوقي كه بيش از يك محل شغل يا فعاليت دارند، تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات براي هر محل شغل يا فعاليت به طور جداگانه الزامي است.

تبصره3- در مورد كارگاهها و واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني كه نوع فعاليت آنها ايجاد دفتر، فروشگاه يا شعبه در يك يا چند محل ديگر را اقتضاء نمايد، تسليم اظهارنامه واحد مطابق دستورالعملي است كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌گردد.

تبصره 4- مؤدياني كه محل ثابت براي شغل خود ندارند، محل سكونت آنان از لحاظ تسليم اظهارنامه و ساير امور مالياتي مناط اعتبار خواهدبود.

ماده 22- مؤديان مالياتي در صورت انجام ندادن تكاليف مقرر در اين قانون و يا در صورت تخلف از مقررات اين قانون، علاوه بر پرداخت ماليات متعلق و جريمه تأخير، مشمول جريمه‌اي به شرح زير خواهند بود:

1ـ عدم ثبت نام مؤديان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (75%) ماليات متعلق تا تاريخ ثبت‌نام يا شناسايي حسب مورد؛

2ـ عدم صدور صورتجلسات معادل يك برابر ماليات متعلق؛

3ـ عدم درج صحيح قيمت در صورتحساب معادل يك برابر مابه‌التفاوت ماليات متعلق؛

4ـ عدم درج و تكميل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بيست و پنج درصد (25%) ماليات متعلق؛

5 ـ عدم تسليم اظهارنامه از تاريخ ثبت‌نام يا شناسايي به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (50%) ماليات متعلق؛

6 ـ عدم ارائه دفاتر يا اسناد و مدارك حسب مورد معادل بيست و پنج درصد (25%) ماليات متعلق.

ماده 23- تأخير در پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جريمه‌اي به ميزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به ماليات پرداخت نشده و مدت تأخير خواهد بود.

فصل هشتم ـ حقوق ورودي

ماده 41- حقوق گمركي معادل چهاردرصد (4%) ارزش گمركي كالاها تعيين مي‌شود. به مجموع اين دريافتي و سود بازرگاني كه طبق قوانين مربوطه توسط هيأت‌وزيران تعيين مي‌شود حقوق ورودي اطلاق مي‌گردد.

تبصره 1- نرخ حقوقي ورودي علاوه بر رعايت ساير قوانين و مقررات بايد به نحوي تعيين گردد كه:

الف ـ در راستاي حمايت مؤثر از اشتغال و كالاي توليد يا ساخت داخل در برابر كالاي وارداتي باشد؛

ب ـ در برگيرنده نرخ ترجيحي و تبعيض‌آميز بين واردكنندگان دولتي با بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و غيردولتي نباشد؛

ج ـ نرخ حقوق ورودي قطعات، لوازم و موادي كه براي مصرف در فرآوري يا ساخت يا مونتاژ يا بسته‌بندي اشياء يا مواد يا دستگاهها وارد مي‌گردد از نرخ حقوق ورودي محصول فرآوري شده يا شيء يا ماده يا دستگاه آماده پائين‌تر باشد.

تبصره 2- كليه قوانين و مقررات خاص و عام مربوط به معافيت‌هاي حقوق ورودي به استثناء معافيت‌هاي موضوع ماده(6) و بندهاي(1)، (2)، (4)تا(9) و(12) تا (19) ماده(37) قانون امور گمركي مصوب 17/3/1350 و ماده (8) قانون ساماندهي مبادلات مرزي مصوب 8/7/1384 و قانون چگونگي اداره مناطق آزاد و اصلاحات آن و قانون تشكيـل و اداره مناطـق ويـژه اقتصـادي مصـوب 1384 و معافيت لايحه قانـوني راجـع به ماشين‌آلات توليدي كه توسط واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مجاز وارد مي‌شود از پرداخت حقوق ورودي مصوب 24/2/1359 شوراي انقلاب اسلامي ايران و معافيت گمركي لوازم امداد و نجات اهدائي به جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران و وزارت‌كشور و اقلام عمده صرفاً دفاعي كشور لغو مي‌گردد. اقلام عمده دفاعي به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و با تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌گردد.

تبصره 3- معادل دوازده در هزار ارزش گمركي كالاهاي وارداتي كه حقوق ورودي آنها وصول مي‌شود از محل اعتباراتي كه همه ساله در قوانين بودجه سنواتي كل كشور منظور مي‌شود در اختيار وزارت كشور قرار مي‌گيرد تا براساس مقررات تبصره (2) ماده(39) اين قانون به شهرداري‌ها و دهياري‌هاي سراسر كشور به عنوان كمك پرداخت و به هزينه قطعي منظور شود.

فصل دهم ـ تكليف ساير قوانين مرتبط و تاريخ اجراء

ماده 50 - برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون، تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شركتها، سود اوراق مشاركت، سود سپرده‌گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي‌باشد.

تبصره 1- شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد، كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد، تصويب و اعلام عمومي نمايند.

تبصره 2- عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (2) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 7/9/1347 به عبارت «يك درصد (1%)» اصلاح مي‌شود.

تبصره 3- قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداريها و دهياريها ملغي مي‌گردد.

تبصره 4- وزارت كشور موظف است بر حُسن اجراء اين ماده در سراسر كشور نظارت نمايد.

ماده 51- از اول ماه پس از تاريخ تصويب اين قانون، ماليات موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381 و اصلاحيه بعدي آن، حذف و عوارض موضوع اين بند قانون مذكور به يك‌ونيم درصد (5/1%) اصلاح مي‌گردد.

حكم تبصره(1) ماده(39) اين قانون در مورد عوارض موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون صدرالاشاره نيز جاري خواهد بود.

ماده 52- از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381 و اصلاحيه بعدي آن و ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات و توليد كالاها و ارائه خدمات لغو گرديده و برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدكنندگان و واردكنندگان كالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع مي‌باشد. حكم اين ماده شامل قوانين و مقررات مغايري كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است، نيز مي‌باشد.

موارد زير از شمول حكم اين قانون مستثني مي‌باشد:

1ـ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران؛

2ـ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن؛

3ـ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372؛

4ـ قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/9/1384؛

5 ـ قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي مصوب 12/4/1373؛

6 ـ عوارض آزادراهها، عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل ونقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/12/1374؛

7ـ قانون نحوه تأمين هزينه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و اتاق تعاون مصوب 11/8/1372 و اصلاحات بعدي آن؛

8 ـ مواد (63) و (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 28/12/1373.

تبصره - هزينه، كارمزد و ساير وجوهي كه از درخواست‌كننده در ازاء ارائه مستقيم خدمات خاص و يا فروش كالا كه طبق قوانين و مقررات مربوطه دريافت مي‌شود و همچنين خسارات و جرائمي كه به موجب قوانين و يا اختيارات قانوني لغو نشده دريافت مي‌گردد، از شمول اين ماده مستثني مي‌باشد.

مصاديق خدمات خاص، نحوه قيمت‌گذاري و ميزان بهاي تعيين شده براي خدمات موضوع اين تبصره به پيشنـهاد دستـگاه اجرائي مربوط و تصـويب هـيأت‌وزيران تعيين مي‌گردد.

ماده 53- تاريخ اجراء اين قانون در رابطه با مواد(18)، (24)، (25)، (28)، (31)، (35)، (36)، (42) و(48) از تاريخ تصويب و در مورد ماده(51) از اول ماه پس از تصويب اين قانون خواهد بود و ساير مواد آن از اول مهر ماه سال1387 است. سازمان امور مالياتي كشور موظف است ظرف مهلت‌هاي مقرر در مواد مربوطه پس از تصويب قانون، آئين‌نامه‌ها، دستورالعملها و ضوابط اجرائي مربوط را تهيه و به تصويب مراجع ذي‌ربط برساند.

قانون فوق مشتمل بر پنجاه ‌وسه ماده و چهل ‌وهفت تبصره در جلسه 17/2/1387 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد وپنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به‌ مدت پنج سال در تاريخ 2/3/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي‌اسلامي ـ علي لاريجاني

|ابتدای صفحه|

:: موادي از قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (مصوب 15/8/1384 مجلس شورای اسلامی)|17|

ماده 12-

1- ورود و خروج هرگونه كالا جز از طريق مبادي مجازي كه گمرك ايران جهت اجراي مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود يا خروج كالا بر خلاف ترتيب فوق از مصاديق قاچاق بوده و با متخلفين برابر موازين قانوني برخورد خواهد شد. فهرست مبادي مجاز گمركي با ذكر نوع رويه‌ها و تشريفات قانوني مورد عمل در هر يك از آنها توسط گمرك ايران اعلام ميگردد و هرگونه تغيير در فهرست مزبور با اعلام گمرك ايران خواهد بود. طرح ساماندهي مبادي رسمي با هدف كنترل مؤثر اين مبادي و ايجاد و تجهيز گمركات تخصصي با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.

2- نگهداري كالاهاي خارجي كه جنبه تجاري داشته و از طريق غير مجاز وارد كشور ميشود، ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازاتهاي قوانين قاچاق كالا ميگردد. آئين‌نامه اجرايي اين جزء با پيشنهاد وزارت بازرگاني به تصويب هيأت‌وزيران می‌رسد.

3- به گمرك ايران اجازه داده ميشود كالاهاي وارداتي مجاز را با تعيين مهلت حداكثر يك سال با اخذ وثايق معتبر از قبيل ضمانتنامه بانكي، بيمه‌نامه و يا ساير وثايق و يا نگهداري بخشي از كالا معادل حقوق ورودي به طور قطعي ترخيص نمايد.|18|

آئين‌نامه اجرايي اين جزء بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.

4- واردات كالا به صورت تجاري از طريق تسهيلات در نظر گرفته شده در مقررات براي كالاهاي مورد مصرف شخصي، از قبيل همراه مسافر، گذرمرزي، ملواني و ته‌لنجي (به استثناي ته‌لنجي غير تجاري) ممنوع ميباشد.

5- دولت مكلف است با حذف تخفيفها و معافيتها، ضمن وصول درآمدهاي دولت از ايجاد امتياز براي افراد خاص جلوگيري نمايد. شوراي اقتصاد و ساير مراجع نميتوانند به طور موردي سود بازرگاني يا مابه‌التفاوت را براي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي تخفيف داده يا مشمول بخشودگي نموده و يا با وضع تعرفه‌ها براي اشخاص فوق‌الذكر ايجاد امتياز نمايند.

تخفيفهاي متقابل منظور شده در روابط تجاري با ساير كشورها از شمول اين بند مستثني هستند.

6- كمكها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي در خارج از كشور به سازمان هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و كميته امداد امام خميني^(ره) از پرداخت هرگونه عوارض، ماليات و حقوق ورودي معاف مي‌باشد.

ماده 13- در اجراي بند (ح) ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و براي حفاظت مؤثر و به موقع از محصولات داخلي كه در معرض لطمه ناشي از كاهش قيمت غير متعارف محصولات مشابه خارجي قرار ميگيرند، به دولت اجازه داده ميشود و به پيشنهاد وزير بازرگاني و تصويب شوراي اقتصاد ظرف ده روز به شرح زير اقدام نمايد:

1- از محصولات خارجي كه با قيمت غير متعارف و يا تسهيلات غير عادي به كشور وارد ميشوند مابه‌التفاوت اخذ نمايد.

2- سياستهاي جبراني و ضد بازار شكني لازم را اتخاذ و اجراء نمايد.

تبصره 1- كليه دستگاههاي اجرايي و همچنين اتاقهاي بازرگاني سراسر كشور موظفند در شناسايي موارد موضوع بند (1) فوق و تنظيم و ارسال اطلاعات لازم براي اجراي اين ماده با وزارت بازرگاني همكاري نمايند.

تبصره 2- دولت موظف است براي حفاظت مؤثر و به موقع از حقوق مصرف كنندگان در مواردي كه در معرض افزايش قيمت غير متعارف كالاهاي داخلي قرار مي گيرند به ترتيب مقرر در صدر اين ماده نسبت به كاهش سود بازرگاني كالاهاي مشابه خارجي اقدام نمايد.

|ابتدای صفحه|

:: قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال‌تمليكي و اساسنامه آن (مصوب24/10/1370 مجلس شوراي اسلامي)

‌فصل اول ـ كليات

‌ماده 1- به منظور جمع‌آوري و نگهداري، اداره و فروش كالاهاي متروكه دولتي و غير دولتي و ضبطي و قاچاق قطعيت يافته و كالاهاي قاچاق ‌بلاصاحب و صاحب‌متواري و همچنين اموال منقول و غير منقول و حقوق مالي كه بر اثر احكام و قرارهاي قطعي مراجع ذيصلاح قضايي و يا‌تصميمات مراجع صلاحيت‌دار اداري و صنفي به انحاء مختلف از قبيل ضبط، مصادره، استرداد، تمليك، جريمه و تعزير مالي، صلح، هبه، و نيز ساير ‌اموالي كه در اجراي اصل چهل و نهم قانون‌‌اساسي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين به تملك و يا تصرف دولت درآمده و يا درمي‌آيد، سازمان‌ جمع‌آوري و فروش اموال‌تمليكي كه در اين قانون سازمان ناميده مي‌شود، به صورت شركت دولتي تشكيل و طبق اين قانون و آيين‌نامه‌هاي آن و‌مقررات مربوط به شركتهاي دولتي اداره مي‌شود.

‌ماده 2- كليه اموال و حقوق مالي كه تحت توقيف يا سرپرستي و يا مديريت دولتي درآمده و يا به هر نحو، به تصرف دولت درمي‌آيد، طبق اين قانون‌ در اختيار سازمان قرار مي‌گيرد تا در جمع‌آوري و نگهداري و اداره آن اقدام نمايد و فروش اين قبيل اموال منوط به حكم قضايي يا قانون است.

‌تبصره - سازمان مجاز است طبق دستورالعملي كه به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد، اداره امور اموال موضوع اين ماده را به طور‌موقت و حداكثر تا سه سال با اعمال نظارتهاي لازم به عهده وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير‌دولتي قرار دهد.

‌ماده 3- اموال مجهول‌المالك، بلاصاحب (‌به استثناء اموال قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري)، ارث بلاوارث و اموالي كه از باب تخميس،‌ خروج از ذمه و اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ديگر قوانين در اختيار ولي فقيه (‌حاكم) است با اذن كلي ايشان در‌اختيار سازمان قرار مي‌گيرد تا به طور جداگانه حسب دستور معظم‌له در جهت نگهداري، اداره و فروش آنها اقدام نمايد. پرداخت هر نوع وجهي از محل‌عوايد حاصل از فروش و نيز هر گونه تصرف در اين اموال موكول به اذن ولي‌فقيه يا نماينده خاص ايشان در تصرف اين اموال خواهد بود.‌

‌ماده 6- سازمان براي مدت نامحدود تشكيل مي‌گردد و انحلال آن فقط به موجب قانون ميسر خواهد بود.

‌ماده 8- سازمان مكلف است حداكثر ظرف يك سال از تاريخ تحويل، نسبت به فروش اموال موضوع ماده (1) اقدام نمايد. مدت مذكور با تصويب ‌مجمع‌عمومي تا يك سال ديگر قابل تمديد خواهد بود.

‌تبصره - اموال و اجناسي كه بنا به تشخيص هيأتي مركب از يك نفر كارشناس منتخب مجمع‌عمومي، يك نفر كارشناس سازمان ميراث فرهنگي‌كشور و بر حسب مورد يك نفر كارشناس دستگاه اجرايي ذيربط با توجه به اصل هشتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از نفائس ملي ‌باشد و يا داراي ارزشهاي ويژه بوده و يا نشان‌دهنده هنر ملي در زمانهاي مختلف باشد و همچنين آثار هنري ديگري كه جزء نفائس باشد، با ذكر ‌مشخصات كامل در هر مورد براي حفظ و نگهداري به دستگاه اجرايي ذيربط تحويل مي‌گردد.

‌ماده 9- سازمان مكلف است وجوه حاصل از فروش اموال موضوع ماده (1) اين قانون را پس از احتساب 10% در مورد اموال منقول و 5% در مورد ‌اموال غير منقول بابت كارمزد فروش، حسب مورد به حسابهاي درآمد عمومي كشور واريز نمايد، 10% و 5% مذكور به حساب تمركز درآمد سازمان در‌خزانه منظور خواهد شد.

‌تبصره - در مورد واريز وجوه حاصل از فروش اموال موضوع ماده (3) اين قانون طبق قسمت اخير همان ماده عمل خواهد شد.

‌ماده 10- سازمان مكلف است براي اموال هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به موجب اين قانون در اختيار مي‌گيرد حساب معين جداگانه‌اي ‌نگهداري نمايد و پس از تعيين تكليف و قطعيت حكم به نفع دولت، سود خالص يا زيان حاصل از اداره و بهره‌برداري هر مورد را در دفاتر سازمان، در‌حسابي تحت عنوان «‌ذخيره اداره و بهره‌برداري اموال» ثبت و در پايان هر سال مالي، مانده بستانكار حساب مذكور را به حساب درآمد عمومي كشور ‌واريز نمايد.

‌تبصره 1- در مورد سود خالص يا زيان حاصل از اموال موضوع ماده (3) اين قانون، پس از طي مراحل مذكور در اين ماده طبق قسمت اخير ماده (3) ‌اقدام خواهد شد.

‌تبصره 2- سازمان براي سرپرستي، اداره و بهره‌برداري اموال موضوع اين ماده، طبق دستورالعملي كه به تصويب مجمع عمومي سازمان خواهد‌ رسيد، متناسب با هزينه‌هاي عمومي مربوط، كارمزد مناسبي محاسبه و به حسابهاي مربوط منظور خواهد داشت.|19|

‌ماده 28- موارد پيش‌بيني نشده در اين قانون تابع قوانين و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي و قانون تجارت، خواهد بود.

‌ماده 29- سازمان ‌موظف است مالياتهاي قانوني نقل و انتقال اموال موضوع اين قانون و همچنين حق‌الثبت معاملات اموال مذكور را از حاصل فروش آنها كسر و به‌ حسابهاي مربوطه واريز نمايد.

‌ماده 30- كليه اعتبارات، ‌تعهدات و مطالبات و اموال ناشي از اجراي قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312 و اصلاحيه آن از جمله ‌مواد (19) و (53) و نيز تبصره (82) قانون بودجه سال 1362 كل كشور و قانون جمع‌آوري و فروش كالاي متروكه، قاچاق و ضبطي قطعيت‌يافته و‌كالاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري مصوب 11/11/1361 و قانون اصلاح بند (ج) لايحه قانوني راجع به كاخهاي نياوران و سعدآباد و نحوه ‌ارزيابي و نگهداري اموال مربوط و الحاق (4) تبصره به آن مصوب 9/12/1360 و لايحه قانوني راجع به ارزها و طلا آلات و جواهراتي كه توسط‌ سازمانهاي ذيربط از مسافرين و يا قاچاقچيان به هنگام ورود و يا خروج و يا در داخل كشور، كشف و ضبط مي‌گردد مصوب 25/4/1359 و اصلاحيه آنها‌ و همچنين تعهدات موضوع تبصره (30) قانون بودجه 1370 كل كشور با رعايت مراتب مقرر در قوانين مذكور و آيين‌نامه‌هاي مربوط، به سازمان منتقل‌مي‌شود.

‌تبصره - آن تعداد از كاركنان دستگاههاي اجرايي كه در رابطه با اجراي قوانين مذكور و اموال موضوع اين قانون در دستگاههاي مربوط به كار اشتغال‌ داشته‌اند در صورت درخواست خود و موافقت دستگاه مربوط به سازمان منتقل مي‌شوند.

‌ماده 31- كليه دستگاهها و مراجع قضايي كشور مكلفند وجوه ريالي و ارزي كه تحت عنوان قاچاق كشف و يا تحت عنوان جرائم اخذ مي‌گردد و‌همچنين كليه وجوه ارزي و ريالي كه بابت جريمه اجناس قاچاق، احتكار، گرانفروشي، تعزيرات حكومتي و ساير عناوين به نفع دولت ضبط قطعي شده‌ و يا مي‌شوند، را بلافاصله بدون دخل و تصرف تا تعيين تكليف قطعي از طرف مراجع قضايي به حساب خزانه كه به همين منظور افتتاح مي‌شود، واريز ‌نمايند. همچنين دستگاههاي مذكور مكلفند كليه مسكوكات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات و اموال موضوع اين قانون را بلافاصله و بدون دخل و‌تصرف، با تنظيم صورتمجلسي كه به امضاء دادستان مربوط و رئيس اداره امور اقتصادي و دارايي يا نمايندگان آنها، خواهد رسيد، به سازمان تحويل دهند.

‌ماده 32- ضبط و مصادره و استرداد اموال، موكول به تسويه بدهيها و وضع مستثنيات دين، توسط دادگاه صالح قضايي و تعيين دقيق سهم دولت ‌است. در صورتي كه امر تسويه و وضع مستثنيات به نيابت از طرف مراجع قضايي ذيربط برابر احكام مربوط به عهده سازمان محول گردد، سازمان‌ مكلف است اقدامات لازم معمول داشته و در هر مورد گزارش امر را به دادگاه صادركننده حكم اعلام نمايد.

ماده 33- فروش كالاهاي متروكه غير دولتي و قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري، بايد مستند به حكم حاكم شرع باشد.

‌ماده 34- وجوه حاصل از فروش كالاهاي متروكه غير دولتي پس از كسر هزينه‌هاي مربوط اعم از: بيمه، حمل، تخليه، باربري، بارگيري، انبارداري،‌ آزمايش، حقوق گمركي، سود بازرگاني، ماليات و عوارض متعلقه و كارمزد سازمان، در حساب سپرده نگهداري مي‌شود تا در صورت مراجعه صاحب كالا ‌بر اساس اسناد مثبته به او مسترد گردد.

‌تبصره - شركتهاي دولتي مشمول مفاد اين ماده خواهند بود.

‌ماده 35- وجوه حاصل از فروش كالاهاي قاچاق قطعيت‌يافته پس از كسر حق‌الكشف و 20% موضوع تبصره (2) قانون اصلاح ماده (19) قانون‌مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن مصوب 9/11/1363 مجلس شوراي اسلامي، به حساب درآمد عمومي واريز ‌مي‌گردد.

‌ماده 36- مدت هجده ماه مندرج در ماده (52) قانون مجازات مرتكبين قاچاق به يك سال تقليل مي‌يابد.

‌ماده 37 - كالا و اجناس از انواع مندرج در ماده (52) قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1353 و ماده 34 قانون گمركي و تبصره 2‌ماده 10 قانون مجازات اسلامي قبل از ضبط قطعي با رعايت مفاد ماده 52 ماده مذكور قابل فروش مي‌باشد.

‌ماده 38- كليه دستگاههاي اجرايي و مراجع ذيصلاح مكلفند پس از ضبط مواد مخدر و نيز اسلحه و مهمات جنگي و انواع مواد منفجره، آنها را‌ بلافاصله به ترتيب و حسب مورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح (‌واحد نظامي محلي) تحويل‌داده تا تحت نظارت نماينده دادستان محل و نماينده تام‌الاختيار سازمان، نگهداري و پس از ضبط قطعي به شرح ذيل بفروش رسانده شود و در صورت ‌لزوم نيز بنا به تشخيص مراجع ذيربط معدوم گردد:

‌الف - مواد مخدر مورد نياز به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با دريافت وجه آنها تحويل مي‌گردد.

ب - اسلحه و مهمات جنگي و انواع مواد منفجره با رعايت مفاد تبصره ماده (8) اين قانون با دريافت وجه آن، به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي‌مسلح تحويل مي‌گردد.|20|

‌ماده 39- سازمان مكلف است، ترتيبي اتخاذ نمايد كه با اعلام مراجع ذيصلاح قضايي مبني بر رفع توقيف و استرداد، بلافاصله اموال مربوط به‌صاحبش مسترد گردد و در صورتي كه عين مال به فروش رفته باشد، حاصل فروش پس از كسر هزينه‌هاي موضوع ماده 34 اين قانون، به صاحبش مسترد‌شود.

‌ماده 40- سازمان، مكلف است داروها را با دريافت وجه آنها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي‌ايران تحويل دهد.

‌ماده 41- اسلحه‌هاي شكاري كه به سازمان تحويل داده مي‌گردد صرفاً قابل فروش به اشخاصي است كه داراي پروانه حمل اسلحه شكاري از‌مراجع ذيصلاح باشند.

‌ماده 42- كالاهايي كه توسط وزارتخانه‌هاي كشاورزي، جهاد سازندگي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا ساير مراجع صالحه ذيربط، آلوده به ‌آفت و يا غير قابل مصرف يا فاسد تشخيص داده شود، با تنظيم صورت ‌مجلسي كه به امضاء نماينده دادستان محل و نمايندگان سازمان و دستگاه اجرايي‌ذيربط خواهد رسيد، معدوم خواهد شد.

‌ماده 43- در مواردي كه: ترخيص يا فروش كالايي به علل بهداشتي، ايمني يا پيشگيري از توليد غير سالم، مواد دارويي، آرايشي يا غذايي تابع‌مقررات و شرايط خاص شده باشد فروش آنها موكول به احراز شرايط مربوط خواهد بود. در غير اين صورت آن گونه كالاها به شرط نداشتن مصرف ‌ثانويه و يا عدم امكان مرجوع نمودن آن به تشخيص مراجع ذيصلاح مربوطه با نظارت نمايندگان دادستان محل و سازمان معدوم خواهد شد.

‌تبصره 1- كليه وسائل و تجهيزات ضبط و پخش تصوير، صدا و مواد مصرفي آنها، انواع آثار و لوازم هنري از قبيل تابلوهاي نقاشي و انواع سازها‌ تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي فروخته خواهد شد.

‌تبصره 2- اموال و اثاثيه مشروحه زير كه به تشخيص وزارت اطلاعات جنبه اطلاعاتي و امنيتي دارند در قبال دريافت وجه آن به وزارت اطلاعات‌تحويل مي‌گردد:

1 - دستگاههاي گيرنده با فركانس‌هاي غير مجاز كه موجب مخدوش شدن يا استماع مكالمات مخابرات دستگاههاي نظامي و اطلاعاتي و انتظامي‌خواهد شد.

2 - انواع سلاحها و مهماتي كه بر حسب ظاهر براي سرگرمي و تفريح وارد مي‌شوند ولي از نظر امنيتي به مصلحت جامعه نيست و همچنين ‌اسلحه‌هاي شكاري.

3 - تجهيزات اطلاعاتي مانند ميكروفون‌هايي كه به منظور جاسازي در اشياء مختلف استفاده مي‌گردند.

4 - دوربين‌هاي مخصوص امور جاسوسي.

5 - مواد شيميايي كه در امر جعل مورد استفاده واقع مي‌شوند.

‌ماده 44- تأخير و يا عدم اجراي تكاليف مقرر در مواد 9- 10- 31- 33- 38 و 39 اين قانون در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال ‌دولتي محسوب مي‌شود.

‌ماده 45- قانون جمع‌آوري و فروش كالاي متروكه، قاچاق و ضبطي قطعيت يافته و كالاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري مصوب 11/11/1361 و اصلاحات بعدي آن و تبصره (82) قانون بودجه سال 1362 و ماده (116) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و‌لايحه قانوني راجع به ارزها و طلا آلات و جواهراتي كه توسط سازمانهاي ذيربط از مسافرين و يا قاچاقچيان به هنگام ورود و يا خروج در داخل كشور‌كشف و ضبط مي‌گردد مصوب 25/4/1359 و قانون اصلاح بند (ج) لايحه قانوني راجع به كاخهاي نياوران و سعدآباد و نحوه ارزيابي و نگهداري اموال ‌مربوط و الحاق (4) تبصره به آن مصوب 9/12/1360 و نيز ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير با اين قانون از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون ملغي‌مي‌شوند.

‌قانون فوق مشتمل بر چهل و پنج ماده و سيزده تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و چهارم دي ماه يك هزار و سيصد و هفتاد مجلس ‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 7/11/1370 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

|ابتدای صفحه|

:: موادي از قانون نظام صنفي كشور (مصوب 1382 مجلس شوراي اسلامي)

‌ماده 62- عرضه و فروش كالاي قاچاق: حمل و نقل، نگهداري، عرضه و فروش‌كالاي قاچاق توسط واحدهاي صنفي ممنوع است و متخلف با عنايت به دفعات تكرار در‌طول هر سال به شرح زير جريمه مي‌گردد:

‌الف- مرتبه اول: جريمه نقدي معادل دو برابر قيمت روز كالاي قاچاق و ضبط‌كالاي قاچاق موجود به نفع دولت.

ب- مرتبه دوم: جريمه نقدي معادل پنج برابر قيمت روز كالاي قاچاق، ضبط‌كالاي قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه يا تابلو برسردر محل كسب به عنوان ‌متخلف صنفي به مدت يك ماه.

ج- مرتبه سوم: جريمه نقدي معادل ده برابر قيمت روز كالاي قاچاق، ضبط كالاي ‌قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف ‌صنفي و تعطيل محل كسب به مدت شش ماه.

‌د- چنانچه در قوانين ديگر براي عرضه و فروش كالاي قاچاق مجازات شديدتري ‌پيش‌بيني شده باشد متخلف به مجازات مزبور محكوم خواهد شد.

‌ماده 72- خريداران و مصرف كنندگان مي‌توانند شكايت خود را درمورد‌تخلف‌هاي موضوع اين قانون به اتحاديه‌هاي ذي‌ربط و يا ناظران و بازرسان موضوع ماده(52) اين قانون تسليم، ارسال يا اعلام دارند. همچنين بازرسان و ناظران موضوع اين قانون‌نيز گزارش تخلفات موضوع اين قانون، يا شكايت دريافتي را حداكثر ظرف ده روز به هيأت رسيدگي بدوي و يا اتحاديه‌هاي ذي‌ربط، تسليم مي‌دارند.

‌اتحاديه‌ها موظفند حداكثر ظرف مدت ده روز شكايت يا گزارش تخلف دريافتي را ‌مورد بررسي قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفي، يا انصراف شاكي، با‌اعلام مراتب، پرونده را مختومه نمايند. در غير اين صورت و يا اعتراض شاكي، بازرس يا ‌ناظر ظرف مدت ده روز از تاريخ اعلام مختومه شدن، پرونده براي بررسي به هيأت‌رسيدگي بدوي ارسال خواهد گرديد. ‌هيأت يا هيأتهاي رسيدگي بدوي در هر شهرستان مركب از سه نفر نمايندگان اداره يا‌سازمان بازرگاني، دادگستري با حكم رئيس قوه قضائيه و مجمع امور صنفي ذي‌ربط است‌كه ظرف دو هفته در جلسه‌اي با دعوت از طرفين يا نمايندگان آنها به پرونده رسيدگي و‌طبق مفاد اين قانون رأي صادر مي‌كنند. عدم حضور هر يك از طرفين مانع از رسيدگي و ‌اتخاذ تصميم نخواهد بود.

‌هر يك از طرفين مي‌تواند درصورت معترض بودن به رأي صادره، اعتراض كتبي‌خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ رأي به هيأت تجديد نظر تسليم دارد.

‌هيأت يا هيأتهاي تجديدنظر در هر شهرستان مركب از سه نفر، رئيس اداره يا سازمان ‌بازرگاني يا يكي از معاونان وي، رئيس دادگستري يا نماينده معرفي شده وي و رئيس يا‌يكي از اعضاء هيأت رئيسه مجمع امور صنفي ذي‌ربط است كه ظرف يك ماه به‌ درخواست طرف معترض مي‌تواند با دعوت از طرفين يا نمايندگان آنها رسيدگي و رأي‌ صادر كند. اين رأي قطعي و لازم‌الاجرا است. عدم حضور هر يك از طرفين مانع رسيدگي و ‌اتخاذ تصميم نخواهد بود.

‌جلسه‌هاي هيأتهاي رسيدگي بدوي و تجديدنظر با حضور هر سه نفر اعضاء رسمي ‌است و آراء صادره با دو رأي موافق معتبر و لازم‌الاجراء خواهد بود.

‌تبصره 1- درصورت عدم امكان تشكيل هيأت رسيدگي در هر شهرستان، يكي از‌هيأتهاي رسيدگي شهرستان همجوار استان يا مركز استان وظايف مقرر شده را عهده‌دار‌خواهد شد.

‌تبصره 2- اداره امور مراجع رسيدگي بدوي و تجديدنظر و مسؤوليت تشكيل‌ جلسه‌هاي رسيدگي بر عهده اداره يا سازمان بازرگاني شهرستان يا استان است. همچنين ‌مسؤوليت هماهنگي و رسيدگي به تخلفات هيأتها، صدور رأي و ابلاغ آن و آموزش ‌بازرسان و ناظران به عهده وزارت بازرگاني مي‌باشد نحوه نظارت و بازرسي، تهيه گزارش و‌اجراي رأي، تجديدنظر و رسيدگي به شكايات و تخلفات موضوع اين قانون و‌دستورالعمل اجرايي و مالي آن به موجب اين قانون خواهد بود.

‌تبصره 3- درآمدهاي ناشي از جريمه‌هاي دريافتي به حساب خزانه واريز خواهد ‌گرديد.

معادل اين مبلغ در بودجه‌هاي سنواتي منظور خواهد شد تا توسط وزارت بازرگاني ‌براي اجراي اين قانون به مصرف برسد.

‌تبصره 4- دادگستري و نيروي انتظامي، كليه وزارتخانه‌ها و دستگاههاي اجرائي، ‌مؤسسات، سازمانها، شركتهاي دولتي، ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها‌ مستلزم ذكر يا تصريح نام است، مؤسسات عمومي غيردولتي و سازمان‌هاي تابعه سازمان‌ ثبت اسناد و املاك كشور و بانكها موظفند نسبت به امور مربوط به رسيدگي و اجراي ‌احكام تخلفات موضوع اين قانون همكاري نمايند.

‌ماده 73- از زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون، رسيدگي به تخلفات افراد صنفي و‌تعيين جريمه‌هاي آنها تنها به موجب احكام اين قانون صورت خواهد پذيرفت. قوانين و ‌مقررات مغاير با اين قانون از جمله مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص ‌تعزيرات حكومتي مربوط به اصناف و واحدهاي صنفي موضوع اين قانون لغو مي‌گردد.

|ابتدای صفحه|

:: قانون راجع به جلوگيري از عمل قاچاق توسط وسايل نقليه موتوري دريايي وسيله اداره مرزباني (مصوب 9 آبان ماه 1336)

‌ماده‌واحده - هر گاه قاچاق به وسيله وسايط نقليه دريايي اعم از موتوري و غير آن (‌كه براي حمل قاچاق به كار مي‌رود) صورت بگيرد دادگاه در‌صورت ثبوت جرم علاوه بر محكوميت مرتكب قاچاق حكم به ضبط وسيله نقليه به نفع دولت صادر خواهد كرد و چنانچه وسايط نقليه متعلق به‌ مرتكب نباشد حكم به ضبط از طرف دادگاه موقوف به اين است كه مالك با علم به استفاده آن به منظور ارتكاب قاچاق وسيله نقليه را در اختيار مرتكب ‌قاچاق گذارده باشد.

‌تبصره - وسيله نقليه از تاريخ كشف جرم تا صدور حكم نهايي توقيف و بلااستفاده خواهد ماند چنانچه حكم لازم‌الاجراء داير به برائت مالك نقليه صادر‌شود فوراً وسيله نقليه به مالك آن مسترد مي‌شود.

‌قانون فوق كه مشتمل بر ماده‌واحده و يك تبصره است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه پنجشنبه نهم آبان ماه يك هزار و سيصد و سي و شش به ‌تصويب مجلس‌شوراي‌ملي رسيد.

‌نايب رييس مجلس‌شوراي‌ملي - عماد تربتي

‌قانون بالا در جلسه 1/9/1334 به تصويب مجلس سنا رسيده است.

|ابتدای صفحه|

:: موادي از قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (مصوب 15/4/1373 مجلس‌شوراي‌اسلامي)

‌ماده 5- به تعداد مورد نياز دادگاه‌هاي انقلاب، در مركز هر استان و مناطقي كه ضرورت تشكيل آن را رييس قوه قضاييه تشخيص مي‌دهد تحت ‌نظارت و رياست اداري حوزه قضايي تشكيل مي‌گردد، و به جرائم ذيل رسيدگي مي‌نمايد:

1- كليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد في‌الارض.

2- توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري.

3- توطئه عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.

4- جاسوسي به نفع اجانب.

5- كليه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

6- دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي.

|ابتدای صفحه|

:: قانون اصلاح تبصره(1) ماده(188) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن (مصوب 24/3/1385 مجلس‌شوراي‌اسلامي)

ماده‌واحده - اصلاحات ذيل در ماده (188) قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 به عمل مي‌آيد:

الف ـ تبصره (1) ماده (188) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

تبصره 1- منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگي است. خبرنگاران رسانه‌ها مي‌توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مكتوب تهيه كرده و بدون ذكر نام يا مشخصاتي كه معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاكي و مشتكي عنه باشد منتشر نمايند. تخلف از حكم قسمت اخير اين تبصره در حكم افترا است.

ب ـ تبصره‌هاي ذيل به عنوان تبصره‌هاي (3)، (4) و (5) به ماده (188) الحاق مي‌گردد:

تبصره 3- در موارد محكوميت قطعي به جرم ارتكاب اختلاس، ارتشا، مداخله يا تباني يا اخذ پورسانت در معاملات دولتي، اخلال در نظام اقتصادي كشور، سوء استفاده از اختيارات به منظور جلب منفعت براي خود يا ديگري، جرايم گمركي، جرايم مالياتي، قاچاق كالا و ارز و به طور كلي جرم عليه حقوق مالي دولت، به دستور دادگاه صادركننده رأي قطعي خلاصه متن حكم شامل مشخصات فرد، سمت يا عنوان، جرايم ارتكابي و نوع و ميزان مجازات محكوم عليه به هزينه وي در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و عنداللزوم يكي از روزنامه‌هاي محلي منتشر و در اختيار ساير رسانه‌هاي عمومي گذاشته مي‌شود. مشروط به آن كه ارزش عوايد حاصل از جرم ارتكابي يكصدميليون (000/000/100) ريال يا بيشتر از آن باشد.

تبصره 4- مرجع تجديد نظر موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه به پرونده‌هاي موضوع اين ماده رسيدگي و حكـم صـادر نمايد در صـورت تأخير بدون عذر موجـه قضات شعبه رسيدگي‌كننده به مجازات انتظامي از درجه (4) به بالاتر محكوم مي‌شوند.

تبصره 5- هر يك از مقامات قضايي يا اجرايي كه از تكليف موضوع اين ماده تخلف نمايد يا به نحوي از انحاء مانع از اجراي آن گردد به مجازات مقرر در ماده (576) قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و چهارم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس‌شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 31/3/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس‌شوراي‌اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

|ابتدای صفحه|

:: قانون شمول اجرا قانون نحوه اجرا اصل 49 قانون اساسي در مورد ثروتهاي ناشي از احتكار و گرانفروشي و قاچاق (مصوب 29/11/1368مجلس‌شوراي‌اسلامي)

‌ماده‌واحده - دادگاههاي مربوط به اجراء اصل 49 قانون اساسي موظفند مطابق قانون نحوه اجرا اصل 49 قانون اساسي ثروتهاي محتكرين،‌گرانفروشان، قاچاقچيان را مورد بررسي دقيق قرار داده و نسبت به ضبط و ثبت و اخذ ثروتهايي كه بر خلاف ضوابط دولت جمهوري اسلامي ايران در‌اثر احتكار و گرانفروشي و قاچاق كسب گرديده به عنوان مجازات، به نفع دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد.

‌تبصره 1- درآمدهاي ناشي از اجراء اين قانون توسط دستگاههاي ذيربط وصول و بدون دخل و تصرف در آنها به حساب خزانه‌داري كل واريز‌مي‌گردد.

‌تبصره 2- در مورد قانون فوق روش ماده 5 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي عمل خواهد شد.

‌تبصره 3- واحدهاي صنفي كه كالاهاي اساسي و سهميه بندي شده را به مردم ارائه مي‌نمايند در صورت احتكار اين قبيل كالاها و خودداري از‌تحويل آن به مردم علاوه بر مجازات، سهميه كالاهاي سهميه بندي شده آنها به مدت پنج سال قطع خواهد شد.

‌تبصره 4- قوه قضائيه موظف است گزارش عملكرد اجراء اين قانون را هر 6 ماه يك بار از طريق وزير دادگستري به اطلاع مجلس‌شوراي‌اسلامي‌ برساند.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و شصت و هشت مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/12/1368 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس‌شوراي‌اسلامي - مهدي كروبي

|ابتدای صفحه|

:: رأي وحدت رويه شماره 684 هيأت عمومي ديوان عالي کشور درخصوص بزه قاچاق

رديف: 80/12 وحدت رويه

تارخ: 4/11/1384

باسمه تعالي

الف: مقدمه

جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 80/12 وحدت رويه، ‏رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 4/11/1384 به رياست حضرت آيت‌الله مفيد ‏رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري نجف‌آبادي دادستان كل كشور و ‏شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و ‏پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات ‏مختلف اعضاي شركت كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل ‏كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره ‏‏684 ـ 4/11/1384 منتهي گرديد.‏

ب: گزارش پرونده

احتراماً؛ آقاي دادرس دادگاه انقلاب اسلامي نائين بشرح نامه 1623ـ 28/10/1379 ‏بعنوان رياست محترم ديوان عالي كشور اعلام داشته درخصوص بزه قاچاق رويه‌هاي ‏مختلفي اتخاذ شده كه با ارسال دو پرونده تقاضا نموده موضوع در هيأت عمومي ‏ديـوان عالي كشـور مطرح گردد كه موضوع جهت رسيـدگي به دادسراي ديـوان عالي ‏ارسال گشته است. لذا بدواً خلاصه‌اي از جريان پـرونده‌ها معروض و سپـس مبـادرت ‏به اظهارنظر مي‌نمايد:‏

‏1ـ در پرونده 79/684 مأمورين انتظامي در مسير تهران ـ نائين اتوبوسي را متوقف و ‏با بازرسي، تعدادي كالاي قاچاق مشاهده مي‌نمايند(67 دستگاه تلفن پانافن آشپزخانه و ‏‏200 ساعت روميزي كوچك)كه اجناس متعلق به آقاي محمدحسين هادي‌نژاد بوده كه ‏از طرف گمرك دستور ضبط كالاها صادر مي‌شود. نامبرده به اقدام گمرك معترض و گفته ‏است: اجناس را در بازار بندرعباس خريداري كرده‌ام و مغازه‌ها اين اجناس را براي فروش ‏دارند و بدون توجه به قاچاق بودن براي امرارمعاش خريده‌ام. آقاي دادرس دادگاه انقلاب ‏نائين پس از استماع مدافعات متهم بشرح دادنامه 648ـ 16/9/1379 با احراز اينكه كالاي ‏مكشوفه خارجي و صاحب آن به حمل اعتراف كرده و مدارك قانوني كه مفيد بي اطلاعي ‏از قاچاق باشد ارائه نكرده به استناد بند الف ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي ‏راجع ‌به قاچاق كالا و ارز و تصميم اداره گمرك نائين را مبني بر ضبط كالا به نفع دولت ‏تأييد مي‌نمايد و با توجه به ارزش كالا كه بيش از يك ميليون ريال ارزيابي شده حكم ‏را قابـل تجديـدنظر اعلام كـرده ‌است كه موضوع تجـديدنظرخواهي بـه شـعبه چهارم ‏دادگاه تجديدنظر استان اصفهان ارجاع و شعبه مذكور دادنامه را تأييد نموده‌است.‏

‏2ـ در پرونده 79/723 در تاريخ 17/9/1379 مأمورين انتظامي نائين اتوبوسي را كه ‏بطرف تهران مي‌آمده بازرسي و در نتيجه از بار متعلق به آقاي شيرعلي رحيمي 235 ‏دستگاه ماشين اسباب‌بازي كشف مي‌كنند چون خارجي بوده به گمرك ارسال مي‌نمايند و ‏ضبط مي‌شوند. متهم در دادگاه اظهار داشته: اسباب بازي را از بازار بندرعباس خريداري ‏كرده‌ام و علم به قاچاق بودن آن نداشته‌ام. آقاي دادرس دادگاه انقلاب نائين پس از استماع ‏اظهارات متهم بشرح دادنامه 678 ـ21/9/1379 با توجه به اقرار وي به حمل كالا و احراز ‏وقوع بزه به استناد بند الف ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع‌به قاچاق كالا ‏و ارز، تصميم گمرك را به ضبط كالا تأييد مي‌نمايد. محكوم عليه به حكم اعتراض و ‏پرونده در شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان مطرح رسيدگي و آقايان دادرسان ‏شعبه با اين استدلال كه متهم حسب فاكتور ارائه شده كالاي مكشوفه را در بندرعباس و ‏داخل كشور خريداري كرده و اشباه و نظائر آن در بازار داخلي به حد وفور وجود دارد و ‏جزء كالاي ممنوع‌الورود و خروج نمي‌باشد و نتيجتاً عمل متهم فاقد وصف كالاي قاچاق ‏است و ضبـط آن محمل قانوني ندارد و با نقض دادنامه بدوي حكم به اسـترداد كـالاي ‏مكشوفه به صاحب آن صادر مي‌نمايد. بنا به مراتب بشرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد:‏

همانطوري كه ملاحظه مي‌فرماييد: آقايان دادرسان شعبه چهارم و ششم دادگاه‌هاي ‏تجديدنظر استان اصفهان در مورد بزه قاچاق و ضبط كالا در موضوع مشابه رويه‌هاي ‏مختلفي اتخاذ كرده‌اند و اين موضوع نظاير فراوان دارد، لذا تقاضا دارد مستنداً به ماده‏‏270 قانون آيين دادرسي كيفري دستور فرماييد موضوع جهت اتخاذ رويه واحد در هيأت ‏عمومي محترم ديوان عالي كشور مطرح گردد.‏

معاون قضايي ديوان عالي كشور - حسينعلي نيري

ج: نظريه دادستان كل كشور

احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 80/12 هيأت عمومي ديوان عالي ‏كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب چهارم و ششم دادگاههاي تجديدنظر استان اصفهان ‏در استنباط از مقررات مربوط به قاچاق با لحاظ گزارش تنظيمي، نظريه حضرت آيت‌الله ‏دري نجف‌آبادي، دادستان محترم كل كشور، بشرح ذيل اعلام مي‌گردد:‏

بموجب ذيل ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق 29/12/1312 كه مقرر مي‌دارد:‏

مقصود از قاچاق اشياء ممنوع‌الورود يا ممنوع‌الصدور، وارد كردن اش