قوانين و مقررات:

فصل دوم / قوانين و مقررات قاچاق كالاهاي خاص و ارز

قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 6/11/1350

قانون اصلاح تبصره 2 ماده يك قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب3/4/1354

رأي وحدت رويه شماره17 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب در رسيدگي به اتهام نگهداري و حمل و اخفاء اسلحه غير مجاز

رأي وحدت رويه شماره 644 ديوان عالي كشور در خصوص مرجع صلاحيتدار جهت رسيدگي به اتهام نگهداري ترقه

قانون حفظ آثار ملي مصوب 1319

موادي از قانون مجازات اسلامي (مرتبط با ميراث فرهنگي)

موادي از قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي

قانون‌ضرورت اخذ مجوز براي ساخت، خريد و فروش، نگهداري، تبليغ و استفاده از دستگاه‌فلزياب

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور

رأي وحدت رويه شماره 704 هيأت عموميديوان عاليكشور درخصوص صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب در رسيدگي به اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور

قانون الحاق يك بند و يك تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب1369 و اصلاح تبصره (1) ماده (2) آن

بخشی از قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران

رأي وحدت رويه شماره 632 ديوان عالي كشور در خصوص مرجع صلاحيتدار رسيدگي به بزه صيد ماهيان‌ خاوياري

بخشی از قانون اصلاح موادي از قانون شكار و صيد - مصوب 1346- و اصلاحيه بعدي آن

بخشی از قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع

قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات

آئين‌نامه اجرائي قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات

اصلاحيه آئين نامه اجرائي قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات

رأي وحدت رويه هيأت عمومي شماره 5 ديوان عالي كشور در مورد قاچاق سيگار خارجي

رأي وحدت رويه شماره 29 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در رابطه با خريد و فروش سيگارهاي داخلي

موادي از قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي

قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره

موادي از قانون مجازات اسلامي (مواد 702، 703 و 707)

رأي وحدت رويه شماره 595 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد تعيين كيفر جريمه براي مرتكبين قاچاق مشروبات الكلي‌خارجي

موادي از قانون پولي و بانكي كشور

موادي از آئين نامه اجرائي قانون واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي مصوب 1337

قانون مبارزه با پولشويي

آيين‌نامه مستندسازي جريان وجوه در کشور

قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايي كه استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و يا‌ عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌كند


:: قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح (مصوب 26/11/1350 مجلس‌شوراي‌ملي)

‌ماده 1- وارد يا خارج كردن اسلحه و مهمات جنگي و مواد منفجره و محترقه و فشنگ و تفنگ شكاري ممنوع است مگر با اجازه دولت و چنانچه‌يك يا چند نفر بدون اجازه يكي از اشياء مذكور را وارد يا خارج كنند حسب مورد به مجازاتهاي زير محكوم مي‌شوند:

1 - هرگاه مرتكب يا مرتكبين كه لااقل يك نفر از آنان مسلح باشد در مقابل قواي دولتي مقاومت مسلحانه نمايند به اعدام و اگر مقاومت ننمايند به‌حبس جنايي درجه يك از سه تا 15 سال.

2 - هرگاه مرتكب يا مرتكبين هيچيك مسلح نباشند در مورد اسلحه و مهمات جنگي و مواد منفجره به حبس جنايي درجه يك از سه تا ده سال و در مورد‌ تفنگ و فشنگ شكاري و مواد محترقه به حبس جنحه‌اي از سه ماه تا سه سال.

تبصره 1- كساني كه هنگام ورود به كشور يكي از اشياء مذكور در اين ماده را با خود داشته باشند و به مأمورين مربوط اعلام نمايند مشمول ‌مقررات اين ماده نبوده و در مورد اشيايي كه همراه دارند طبق مقررات مربوط اقدام مي‌شود.

‌تبصره 2- انواع اسلحه سرد جنگي و شكاري و مواد منفجره و محترقه مشمول مقررات اين قانون از طرف وزارت جنگ تعيين و اعلام مي‌شود.

‌ماده 2- خريد و فروش يا نگهداري يا حمل و نقل و يا مخفي كردن يا ساختن هر يك از اشياء مذكور در ماده يك به طور غير مجاز ممنوع است و‌مرتكب حسب مورد مشمول مقررات مذكور در بند 2 ماده يك مي‌باشد.

تبصره - اشتغال به كسب براي ساختن و تعمير يا خريد و فروش هر نوع اسلحه مجاز ممنوع است مگر با اجازه وزارت جنگ. متخلفين به حبس‌جنحه‌اي از سه ماه تا سه سال محكوم مي‌شوند.

ماده 3- هرگاه يك يا چند نفر جنس يا نقودي را كه صدور يا ورود آن ممنوع يا در انحصار دولت يا موكول به اجازه دولت است مسلحانه قاچاق كنند‌در صورتي كه مرتكب يا مرتكبين كه لااقل يك نفر از آنان مسلح باشد در مقابل قواي دولتي مسلحانه مقاومت نمايند به حبس دائم يا اعدام و اگر‌مقاومت ننمايند به حبس جنايي درجه يك از سه تا ده سال محكوم مي‌شوند.

تبصره 1- هرگاه براي ارتكاب بزه مندرج در اين ماده با توجه به نوع جنس مورد قاچاق به موجب قوانين ديگر كيفر شديدتري مقرر شده باشد مرتكب به كيفر اشد محكوم مي‌شود.

تبصره 2- در تمام موارد مذكور در اين قانون دادگاه نسبت به ضبط مال مورد قاچاق و تعيين جريمه نقدي طبق قوانين مربوط رأي مقتضي صادر‌خواهد نمود.

تبصره 3- در مورد جرائم موضوع اين قانون هرگاه ثابت شود كه مال مورد قاچاق متعلق به ديگري است و مباشر يا مباشرين عامل صاحب مال ‌باشند علاوه بر مباشر صاحب مال نيز حسب مورد مشمول مواد 1 و 3 اين قانون خواهد بود.

ماده 4- در جرائم مربوط به اين قانون هرگاه بيش از يك نفر مداخله داشته و قبل از كشف قضيه يكي از متهمين مأمورين تعقيب را از وقوع جرم ‌مسبوق نموده و يا ضمن تعقيب به واسطه اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم نمايد و يا مأمورين دولت را به نحو مؤثري در كشف جرم‌كمك و راهنمايي كند، دادگاه مي‌تواند او را از مجازات معاف نمايد.

ماده 5- مقررات ماده 43 قانون مجازات مرتكبين قاچاق و ماده 411 قانون دادرسي و كيفر ارتش ملغي و رسيدگي به جرائم مندرج در اين قانون در‌صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و شش تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 16/11/50 در جلسه روز سه شنبه بيست و ششم بهمن ماه يك هزار و سيصد و پنجاه شمسي به تصويب مجلس‌شوراي‌ملي رسيد.

‌رييس مجلس‌شوراي‌ملي - عبدالله رياضي

|ابتدای صفحه|

:: قانون اصلاح تبصره دو ماده يك قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح (مصوب 3/4/1354 مجلس‌شوراي‌ملي)

‌مادهواحده - تبصره 2 ماده 1 قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح به شرح زير اصلاح مي‌شود:

تبصره 2- انواع اسلحه سرد جنگي و شكاري و مواد منفجره و محترقه مشمول مقررات اين قانون از طرف وزارت جنگ تعيين و اعلام مي‌شود.

قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 26/3/1354 در جلسه روز سه‌شنبه سوم تير ماه يك هزار و سيصد و‌پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس‌شوراي‌ملي رسيد.

‌رييس مجلس‌شوراي‌ملي - عبدالله رياضي

 

|ابتدای صفحه|

:: رأي وحدت رويه شماره17 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب در رسيدگي به اتهام نگهداري و حمل و اخفاء اسلحه غير مجاز

‌رديف: 63/2 وحدت رويه

تاريخ: 11/7/1363

‌هيأت عمومي ديوان عالي كشور

كفيل دادگستري استان خراسان طي نامه شماره 10381/1- 26/11/62 ضمن ارسال دو فقره پرونده به دبيرخانه دادسراي ديوان عالي كشور اعلام داشته‌چون آراء متناقضي از شعب 11 و 12 ديوان عالي كشور صادر گرديده جهت طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور پرونده‌هاي شماره 3972/62‌ دادسراي انقلاب و 503/62 احكام ارسال مي‌گردد. اينك اجمال جريان پرونده‌هاي مزبور كه به صدور آراء شماره 367/12- 29/8/62 از شعبه 12 و‌ شماره 593/11- 22/6/62 از شعبه 11 منتهي شده به شرح زير به استحضار مي‌رساند:

1 - جريان پرونده مربوط به رأي شماره 367/12 – 29/8/62 شعبه 12 ديوان عالي كشور- آقاي محمدحسين كوهستاني به اتهام نگهداري يك قبضه‌كلت كمري و 62 عدد تير فشنگ مورد تعقيب واقع شده و دادسراي عمومي شهرستان مشهد برابر كيفر خواست شماره 552- 28/1/62 به استناد ماده2 ناظر به بند 1 ماده يك قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه درخواست تعيين كيفر درباره متهم نموده است كه پرونده به شعبه 16 دادگاه (‌كيفري يك)‌ارجاع گرديده و دادگاه مذكور در جلسه مورخ 19/3/62 در وقت فوق‌العاده پرونده را بررسي و قرار عدم صلاحيت رسيدگي به استناد شق 3 ماده‌واحده‌ قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب مصوب 19/2/62 صادر نموده و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شده و دادگاه انقلاب به شرح‌تصميم مورخ 29/3/62 رسيدگي به اتهام مذكور را خارج از صلاحيت دادگاههاي انقلاب تشخيص و پرونده امر را عيناً به دادگستري استان جهت‌ملاحظه رياست دادگستري ارسال داشته كه مجدداً به شعبه 16 دادگاه عمومي (‌كيفري يك) ارجاع گرديده و شعبه مزبور در نظريه قبلي باقي و پرونده را‌جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور فرستاده كه در شعبه 12 مطرح و به شرح دادنامه شماره 367/12- 29/8/62 چنين رأي داده است: (‌با توجه به‌نوع اتهام و بند 3 ماده‌واحده قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب به اين عبارت: كليه جرايم مربوط به مواد مخدر و قاچاق) و عطف‌كلمه قاچاق به مواد مخدر بالنتيجه كليه جرايم مربوط به قاچاق من جمله نگهداري آن در صلاحيت دادگاههاي انقلاب بوده و با اعلام صلاحيت آن حل‌اختلاف و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه مزبور ارسال مي‌گردد.

2 - خلاصه جريان پرونده مربوط به رأي شماره 593/11-22/6/62 شعبه 11 ديوان عالي كشور آقاي محمد غفوريان فرزند حسين طبق كيفرخواست‌شماره 1930- 25/4/62 به اتهام اختلاس و سوء‌استفاده از موقعيت شغلي و اخفاء و نگهداري 24 قلم اسلحه و مهمات جنگي و وسايل مخابرات‌دولتي مورد تعقيب دادسراي مشهد قرار گرفته و به استناد مواد 152 و 153 مكرر و 157 قانون مجازات عمومي و ماده 2 ناظر به شق 2 ماده يك قانون‌تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح با رعايت ماده 25 قانون راجع به مجازات اسلامي تقاضاي تعيين كيفر درباره وي شده‌است. پرونده به شعبه 16 دادگاه عمومي مشهد ارجاع گرديده و شعبه مذكور در تاريخ 28/4/62 با تشكيل جلسه فوق‌العاده به صدور قرار عدم‌ صلاحيت در موضوع اتهام اخفاء و نگهداري اسلحه و مهمات جنگي و وسايل مخابراتي دولتي مبادرت و به استناد شق 3 ماده‌واحده قانون حدود‌ صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب مصوب ارديبهشت 1362 رسيدگي به موضوع را در صلاحيت دادگاه انقلاب تشخيص داده است پرونده به‌ دادگاه انقلاب ارسال شده شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد در جلسه مورخ 22/5/62 پرونده را بررسي و از خود نفي صلاحيت كرده و رسيدگي را در صلاحيت دادگاه كيفري دانسته و پرونده را اعاده داده كه در صورت بقاء در عقيده آن را جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال نمايند. به لحاظ ‌اين كه دادگاه كيفري مشهد در عقيده خود مبني بر عدم صلاحيت اصرار ورزيده پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 11 ارجاع گرديده شعبه‌مزبور به شرح دادنامه شماره 593/11- 22/6/62 چنين رأي داده است: ‌با بررسي محتويات پرونده جرمي كه اساس و مبناي اختلاف در صلاحيت‌بين دادگاه انقلاب اسلامي و دادگاه كيفري قرار گرفته عبارتست از نگاهداري اسلحه و مهمات و وسايل ديگر كه مشمول ماده 2 از قانون تشديد مجازات ‌قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 26 بهمن ماه 1350 موضوعاً منصرف از قاچاق اسلحه موصوف در ماده يك همان قانون مي‌باشد و ‌چون مورد با شق 3 ماده‌واحده قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب انطباقي ندارد رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه كيفري يك‌ مشهد بوده و بدين وسيله حل اختلاف مي‌نمايد.

‌ضمناً رأي شماره 1331/11 – 16/11/62 شعبه 11 ديوان عالي كشور در پرونده شماره 11/10/66 كه در مقام حل اختلاف بين دادسراي عمومي و‌دادسراي انقلاب كازرون در مورد رسيدگي به اتهام نگاهداري اسلحه غيرمجاز شكاري چنين است: ‌با توجه به قانون حدود صلاحيت دادسراها و‌دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي مصوب 1362 نگاهداري و حمل اسلحه غير مجاز خارج از صلاحيت دادسراي انقلاب بوده و با اعلام صلاحيت دادسراي‌ عمومي كازرون حل اختلاف مي‌نمايد. و نيز از شعبه چهارم ديوان عالي كشور دادنامه‌هاي شماره 1813/4-4/10/62 و 1953/4- 21/10/62 كه با‌رأي صادره از شعبه 11 ديوان عالي كشور معارض است صادر گرديده كه براي جلوگيري از تطويل، اجمال جريان پرونده امر را ذيلاً درج مي‌نمايد.

‌جريان پرونده مربوط به رأي شماره 1813/4- 4/10/62 شعبه 4 ديوان عالي كشور: آقاي مرادعلي موسي‌وند به اتهام حمل و نگاهداري سلاح غير‌مجاز و قدرت‌نمايي با كلت كمري تحت تعقيب قرار گرفته و با تنظيم كيفرخواست تقاضاي تعيين مجازات براي او شده شعبه دوم دادگاه استان لرستان ‌پس از رسيدگي و استماع مدافعات متهم و وكيل در مورد اتهام قدرت‌نمايي حكم برائت و از جهت حمل و نگهداري سلاح غير مجاز او را مجرم‌تشخيص و به استناد ماده 2 ناظر به بند 2 ماده يك قانون تشديد مجازات اسلحه قاچاق با رعايت مادتين 45 و 46 قانون مجازات عمومي به اكثريت آراء مرادعلي را به دو سال حبس محكوم نموده اقليت معتقد به برائت متهم بوده است محكوم‌عليه از رأي صادر فرجام‌خواسته و پرونده به ديوان عالي‌كشور ارسال و به شعبه4 ارجاع شده و شعبه مزبور چنين رأي داده است: ‌نظر به اين كه در خصوص احراز سوءنيت فرجام‌خواه آقاي مراد علي موسي‌وند بررسي و اظهار نظر نشده با در نظر داشتن اين كه به نظر اقليت اعضاء ‌دادگاه با ذكر دلائلي متهم فاقد سؤنيت بوده و نظر به اين كه اعمال ماده‌واحده قانون عفو و منع تعقيب دارندگان اسلحه غير مجاز مصوب سال 62 به نفع‌فرجام‌خواه مي‌باشد لذا دادنامه فرجام‌خواسته را نقض و با توجه به قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب پرونده را براي تجديد رسيدگي‌ به دادگاه انقلاب محل ارسال مي‌دارد.

‌جريان پرونده مربوط به دادنامه شماره 1953/4- 11/10/62 شعبه 4 ديوان عالي كشور: آقاي بابا نازار كرم‌ويس فرزند عربعلي به موجب كيفرخواست 60/279 دادسراي شهرستان كرمانشاه (‌باختران) به اتهام حمل و نگاهداري 9 عدد تير فشنگ جنگي مورد تعقيب واقع شده دادگاه جنايي استان پنجم ‌به موضوع رسيدگي و به شرح دادنامه شماره 60/324 در مورد نگاهداري مهمات جنگي رأي برائت متهم را صادر و در مورد حمل فشنگهاي جنگي او‌را مجرم تشخيص و با انطباق بزه انتسابي با ماده2 ناظر به بند2 ماده يك قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات جنگي و رعايت مادتين 45و46 قانون مجازات عمومي متهم را به دو سال حبس جنحه‌اي محكوم مي‌نمايد و دستور ضبط مهمات مكشوفه را نيز صادر مي‌كند محكوم‌عليه حين ‌ابلاغ رأي درخواست رسيدگي مي‌نمايد و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه چهارم ارجاع گرديده متن رأي شعبه مزبور به شرح زير درج‌ مي‌شود:

‌چون دادنامه فرجام‌خواسته مبني بر محكوميت آقاي بابا نازار كرم‌ويس فرزند عربعلي به تحمل دو سال حبس به اتهام حمل فشنگ جنگي داشتن‌سوءنيت احراز نشده قانون عفو و منع تعقيب دارندگان اسلحه غير مجاز رعايت اين موضوع (‌را) لازم شمرده و اعمال آن به وضع متهم ممكن‌التأثير ‌مي‌باشد لذا دادنامه فرجام‌خواسته را نقض، پرونده را براي تجديد رسيدگي با در نظر داشتن قسمت 3 از ماده‌واحده قانون حدود صلاحيت دادسراها و‌ دادگاه‌هاي انقلاب به دادگاه انقلاب محل ارسال مي‌گردد.

توضيح اين كه آراء معارض شعب 11 و 4 كه فوقاً به استحضار رسيد وسيله يكي از آقايان دادياران جمع‌آوري و ارائه شده است.

‌به طوري كه ملاحظه مي‌فرماييد در پرونده واصله از دادگستري مشهد در مورد صلاحيت رسيدگي دادگاه‌هاي كيفري و انقلاب به اتهام نگاهداري و‌حمل اسلحه غير مجاز آراء متعارضي از شعب 11 و 12 ديوان عالي كشور صادر گرديده و نيز آراء صادره از شعبه 4 ديوان عالي كشور در اين زمينه با‌رأي شعبه 11 ديوان عالي كشور مخالف و متفاوت مي‌باشد شعبه 4 كلاً رسيدگي به اتهام حمل و نگهداري اسلحه غير مجاز را در صلاحيت دادسراها و‌دادگاههاي انقلاب مي‌داند و شعبه 11 خلاف آن را رأي داده است لذا به استناد ماده‌واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب 7 تير ماه سال 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي به منظور ايجاد رويه واحد دارد.

‌معاون اول دادستان كل - حسن فاخري

‌جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز چهارشنبه 11/7/1363 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست جناب آقاي سيدمحمدحسن مرعشي رييس شعبه دوم و قائم‌مقام رياست محترم ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي سيدبابا صفوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤساء و مستشاران و‌اعضاء معاون شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده‌جناب آقاي سيدبابا صفوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: ‌با توجه به ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق و ماده‌واحده مربوط به ‌صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب و عنايت به قانون تشديد مجازات مرتكبين قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح، مصوب سال 1350،‌رأي شعبه 4 ديوان عالي كشور مبني بر صلاحيت رسيدگي دادسراهاي انقلاب به اتهام مربوط به نگهداري و حمل و اخفاء سلاح غير مجاز، موجه و‌مدلل و قابل تأييد است. مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند:

‌وحدت رويه رديف 63/2

‌رأي شماره 17- 11/7/1363

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌بسمه تعالي

‌با توجه به صراحت ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق «‌مقصود از قاچاق اسلحه وارد كردن به مملكت و يا صادر كردن از آن يا خريد و فروش و يا‌حمل و نقل و يا مخفي كردن و يا نگاه‌داشتن آن است در داخل مملكت» چون اخفاء و نگهداري اسلحه غير مجاز نيز از موارد جرم قاچاق مورد نظر‌قانونگذار احصا شده است و نيز با عنايت به بند 3 ماده‌واحده قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب مصوب 11/2/1362 رسيدگي به‌كليه جرايم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب قرار داده شده است از اين جهات رأي شعبه 12 ديوان عالي كشور كه بر اساس‌اين نظر صادر شده موجه و قانوني بوده و تأييد مي‌شود. اين رأي طبق ماده‌واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 در موارد‌مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

 

|ابتدای صفحه|

:: رأي وحدت رويه شماره 644 ديوان عالي كشور در خصوص مرجع صلاحيتدار جهت رسيدگي به اتهام نگهداري ترقه

‌رديف : 78/ 20 وحدت رويه

‌تاريخ: 23/9/1378

باسمه تعالي

حضرت آيت اله محمدي گيلاني رياست محترم ديوانعالي كشور

‌با عرض سلام و تحيت ‌احتراماً باستحضار عالي مي‌رساند: در تاريخ 22/6/78 آقاي دادرس علي البدل دادگاه انقلاب اسلامي حوزه گنبد طي شرحي بعنوان رياست محترم‌ديوانعالي كشور به ضميمه فتوكپي آراء صادره از شعب دوم و چهارم دادگاه‌هاي تجديد نظر استان گلستان اعلام داشته ‌از سوي شعب مذكور در موارد‌ مشابه آراء متفاوت صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيئت عمومي ديوانعالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد نموده است درخواست مذكور ‌توسط معاون محترم قضائي ديوانعالي كشور در اجراي ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري جهت اقدام مقتضي به دادسراي ديوان‌عالي كشور ارسال گرديده است و با مطالبه پرونده‌هاي مربوطه خلاصه جريان آنها بشرح ذيل معروض مي‌گردد.

1 – در پرونده كلاسه 500/77/2 ش شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي گنبد: آقاي اسلام روستائيان فرزند عليرضا به اتهام نگهداري چهار عدد ترقه تحت‌تعقيب محاكم عمومي شهرستان مينودشت قرار گرفته و شعبه دوم دادگاه عمومي مينودشت رسيدگي به اتهام را در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي ‌تشخيص و باستناد مواد 3 و33 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي گنبد صادر و پرونده را به مرجع مذكور ارسال داشته شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي گنبد نيز به استدلال اينكه اينگونه اشياء جزء مواد منفجره و يا محترقه‌ محسوب نشده‌ و فقط توليد صدا مي‌نمايد كه از جهت ايجاد سر و صدا و مزاحمت قابل پيگيري است مستنداً به ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و‌انقلاب قرار عدم صلاحيت محاكم عمومي شهرستان مينودشت صادر و با توجه به حدوث اختلاف در صلاحيت پرونده را جهت حل اختلاف به محاكم تجديد نظراستان گلستان ارسال داشته كه به شعبه دوم دادگاه مذكور ارجاع و به كلاسه 64/78/2 ثبت گرديده است و اين دادگاه نيز به موجب دادنامه‌ شماره 49/ش/2 – 30/1/78 با اين استدلال كه چون علي‌الاصول مواد اوليه سازنده ترقه مواد منفجره و محترقه مي‌باشد كه بموجب ماده 2 ناظر به ‌بند 2 ماده 1 قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 26/11/1350 و بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلاب رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي است و اگر تغيير در ساخت آن از حيث كميت و تركيب آن ايجاد شود موجب تغيير مرجع‌رسيدگي نخواهد بود با تأييد صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي گنبد در رسيدگي به جرم معنونه حل اختلاف نموده است.

2 – در پرونده كلاسه 77/447/شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي حوزه گنبد: ‌آقاي علي محمد نوري پور فرزند حاجي به اتهام نگهداري 89 عدد ترقه ‌موشكي و 60 عدد ترقه كبريتي تحت تعقيب محاكم عمومي گنبد قرار گرفته شعبه اول دادگاه مذكور به استدلال اينكه چون خريد و فروش مواد محترقه از‌جرائم مربوط به قاچاق است و امور قاچاق نيز در صلاحيت دادگاه انقلاب مي‌باشد قرار عدم صلاحيت خود را به صلاحيت رسيدگي‌دادگاه انقلاب ‌اسلامي شهرستان گنبد صادر نموده است شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي گنبد نيز با عنايت به اينكه مواد مكشوفه ترقه موشكي و كبريتي است كه‌صرفاً ايجاد صدا مي‌نمايد و قابليت اشتعال و انفجار نداشته و صرفاً از جهت ايجاد مزاحمت و سر و صدا قابليت پيگيري را دارد و اصل نيز برصلاحيت‌محاكم عمومي است مستنداً به ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت محاكم عمومي صادر و در اجراي‌ماده 33 قانون مذكور پرونده را جهت حل اختلاف به محاكم تجديد نظر استان گلستان ارسال داشته كه به شعبه چهارم ارجاع و به كلاسه 457/77ش4ت ثبت گرديده است اين دادگاه نيز بشرح دادنامه شماره 228/7704 با اين استدلال كه صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب بموجب ماده 5 قانون دادگاه‌هاي‌ عمومي و انقلاب و قوانين خاص ديگر احصاء‌شده صرفنظر از اينكه موضوع معنونه جرم مي‌باشد يا خير چون موضوع مشمول ادوات مذكور در ماده 1 ‌قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 1350 مي‌باشد با تأييد نظر دادگاه انقلاب و تشخيص صلاحيت دادگاه‌ عمومي گنبد حل اختلاف نموده است. اينك با توجه به مراتب فوق بشرح زير مبادرت به اظهار نظر مي‌نمايد.

‌نظريه:

‌همانطور كه ملاحظه مي‌فرمائيد در موضوع صلاحيت رسيدگي به اتهام نگهداري ترقه، شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان گلستان با اين استدلال كه‌چون مواد اوليه سازنده ترقه، مواد منفجره و محترقه مي‌باشد و اگر تغييري در ساخت از حيث كميت و تركيب آن ايجاد شود موجب تغيير مرجع رسيدگي ‌نخواهد بود طبق ماده 2 ناظر به بند2 ماده 1 قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب1350 و بند5 ماده 5 قانون ‌تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب رسيدگي به اتهام را در صلاحيت دادگاه انقلاب تشخيص داده در حاليكه شعبه چهارم دادگاه مذكور بر عكس به ‌استدلال اينكه چون موضوع مشمول ادوات مذكور در ماده 1 قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و‌ مهمات... نمي‌باشد رسيدگي به اتهام‌ را در صلاحيت‌ دادگاه عمومي دانسته ‌و با اين ترتيب حل اختلاف نموده است بنا به مراتب چون در موارد مشابه از سوي دادگاه‌هاي تجديد نظر استان گلستان آراء‌ متفاوتي صادر گرديده مستنداً به ماده 3 اضافه شده با قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1337 تقاضا دارد دستور فرمائيد موضوع در هيئت عمومي ‌محترم ديوانعالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد مطرح شود.

‌معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخري

‌جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز سه شنبه 23/9/1378 جلسه وحدت رويه قضائي هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني،‌رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و‌كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل كشور‌مبني بر: «‌بموجب ماده يك قانون تشديد مجازات اسلحه و مهمات جنگي مصوب 26 بهمن ماه 1350 وارد يا خارج كردن اسلحه ومهمات جنگي و‌مواد محترقه و منفجره ممنوع است و در ماده 22 قانون قاچاق اسلحه مرتكبين اين نوع قاچاق را مشمول مقررات بند 2 ماده يك تلقي كرده و در بند 2‌ ماده 1 قانون مزبور بالصراحه مواد محترقه را از جمله قاچاق اسلحه و مهمات جنگي ذكر و براي آن مجازات تعيين كرده است و لذا با عنايت به مراتب ‌مرقوم و تبصره 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب كه رسيدگي به كليه جرائم مربوط به قاچاق، از جمله مواد محترقه را در صلاحيت‌ دادگاه انقلاب دانسته، حكم صادره از شعبه 2 دادگاه تجديد نظر استان گلستان كه بر مبناي اين استدلال صادر شد موجه و مورد تأييد مي‌باشد» مشاوره ‌نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.

‌رأي شماره 644- 23/9/1378

‌شماره رديف 78/20

‌رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور

‌هرچند كه ترقه داراي قابليت انفجار مي‌باشد ولي نگهداري آن دسته از ترقه‌هايي كه قدرت انفجارشان در حدي نيست كه مشمول مواد منفجره‌و محترقه اعلامي از طرف وزارت دفاع موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 1350 باشد ‌و سبب رعب و وحشت و ايذاء مردم شده و يا موجبات تخريب و يا صدمه و آسيب رساندن به افراد گردد. از شمول قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه‌ و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 1350 خارج است.

‌بنابراين رأي شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان گلستان در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد بنظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور تأييد‌ مي‌شود.

‌اين رأي وفق ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاههاي لازم الاتباع است.

 

|ابتدای صفحه|

:: قانون راجع به حفظ آثار ملي (‌مصوب 12/8/ 1319 مجلس‌شوراي‌ملي)

ماده 1- كليه آثار صنعتي و ابنيه و اماكني كه تا اختتام دوره سلسله زنديه در مملكت ايران احداث شده اعم از منقول و غير منقول با رعايت ماده13 اين قانون مي‌توان جزء آثار ملي ايران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت مي‌باشد.

ماده 2- دولت مكلف است از كليه آثار ملي ايران كه فعلاً معلوم و مشخص است و حيثيت تاريخي يا علمي يا صنعتي خاصي دارد فهرستي‌ترتيب داده و بعدها هم هر چه از اين آثار مكشوف شود ضميمه فهرست مزبور بنمايد. فهرست مزبور بعد از تنظيم، طبع شده و به اطلاع عامه خواهد‌رسيد.

ماده 3- ثبت مال در فهرست آثار ملي پس از تشخيص و اجازه كتبي وزارت معارف خواهد بود وليكن ثبت مالي كه مالك خصوصي داشته باشد ‌بايد قبلاً به مالك اخطار شود و قطعي نمي‌شود مگر پس از آنكه به مالك اخطار و به اعتراض او اگر داشته باشد رسيدگي شود و وظايف مقرره در‌اين قانون راجع به آثار ملي فقط پس از قطعي شدن ثبت بر عهده مالك تعلق خواهد گرفت.

‌ماده 4- مالك مال غير منقولي كه مطابق اين قانون از آثار ملي مي‌توان محسوب داشت و همچنين هر كس كه بر وجود چنين مالي پي ببرد بايد ‌به نزديكترين اداره مربوطه از ادارات دولتي اطلاع بدهد تا در صورتي كه مقامات صالحه مقرره در نظامنامه اجراييه اين قانون تصديق نمودند كه از آثار‌ملي است در فهرست آثار ملي ثبت بشود.

ماده 5- اشخاصي كه مالك يا متصرف مالي باشند كه در فهرست آثار ملي ثبت شده باشد مي‌توانند حق مالكيت يا تصرف خود را حفظ كنند ‌و ليكن نبايد دولت را از اقداماتي كه براي حفاظت آثار ملي لازم مي‌داند ممانعت نمايند. در صورتي كه عمليات دولت براي حفاظت، مستلزم مخارجي‌شود دولت از مالك مطالبه عوض نخواهد نمود و اقدامات مزبور، مالكيت مالك را متزلزل نخواهد كرد.

ماده 6- عمليات مفصله ذيل ممنوع و مرتكبين آن به موجب حكم محكمه قضايي به اداء پنجاه تومان الي هزار تومان جزاي نقدي محكوم ‌خواهند شد و به علاوه معادل خسارتي كه به واسطه عمل خود بر آثار ملي وارد ساخته‌اند مي‌توان از ايشان اخذ نمود:

‌الف - منهدم كردن يا خرابي وارد آوردن به آثار ملي و مستور ساختن روي آنها به اندود و يا رنگ و رسم كردن نقوش و خطوط بر آنها.

ب- اقدام به عملياتي در مجاورت آثار ملي كه سبب تزلزل بنيان يا تغيير صورت آنها شود.

ج - تملك و معامله بدون اجازه دولت نسبت به مصالح و مواد متعلقه به ابنيه مذكوره در فهرست آثار ملي.

اقدام به مرمت و تجديد بنايي از آثار ملي كه در تصرف اشخاص باشد بايد با اجازه و تحت نظر دولت واقع شود و الا مجازاتهاي سابق‌الذكر ممكن است ‌به مرتكب تعلق گيرد.

ماده 7- اموال منقوله كه از آثار ملي محسوب و مالك خصوصي داشته باشد بايد در فهرست جداگانه به ترتيبي كه در ماده 3 مقرر است ثبت ‌شود.

ماده 8- براي هر مال منقولي كه در فهرست آثار ملي ثبت شده بايد يك معرفي نامه در2 نسخه تنظيم شود كه وصف و اصل و منشاء و كيفيت ‌اكتشاف آن را معلوم كند و به يك يا چندين عكس از آن منضم باشد. يك نسخه از اين معرفي‌نامه در دفتر آثار ملي دولت مضبوط و نسخه ديگر مجاناً به ‌مالك مال داده مي‌شود و در هر قسم نقل و انتقال آن مال بايد آن نسخه معرفي‌نامه همراه باشد و آثاري كه بر ثبت مال در فهرست آثار ملي مترتب ‌مي‌گردد در تغيير ايادي نسبت به آن مال منفك نخواهد شد.

ماده 9- هر كس مالك مال منقولي است كه در فهرست آثار ملي ثبت شده، اگر بخواهد آن را به ديگري بفروشد بايد به اداره مربوطه دولتي كتباً ‌اطلاع دهد دولت اگر بخواهد آن مال را جزء مجموعه‌هاي دولتي آثار ملي قرار دهد در ابتياع آن با شرايط متساوي بر مردم ديگر حق تقدم دارد وليكن در‌ظرف ده روز پس از رسيد دادن به اعلام كتبي صاحب مال دولت بايد قصد خود را در ابتياع آن به مالك اعلام كند و اگر نكرد، صاحب مال مي‌تواند مال را‌به ديگري بفروشد، در هر حال مالك اين اموال به هر نحو از انحاء آن را به ديگري منتقل كند بايد پس از انتقال در ظرف ده روز اسم و محل اقامت مالك‌ جديد را به اطلاع دولت برساند.

اگر كسي مالي را كه در فهرست آثار ملي ثبت شده بدون اطلاع وزارت معارف و يا نمايندگان او بفروشد محكوم به جزاي نقدي معادل قيمت فروش آن ‌مال خواهد شد و نيز دولت مي‌تواند مال را از مالك جديد اخذ نموده و قيمتي را كه مالك جديد ادا نموده، به او پرداخت نمايد خريدار نيز اگر از ثبت‌بودن مال در فهرست آثار ملي مطلع بوده و با وصف اين خريده باشد مانند فروشنده مجازات خواهد شد مگر اينكه خود او به دولت اعلام كرده باشد.

ماده 10- هر كس اموال منقوله كه مطابق اين قانون از آثار ملي محسوب تواند شد بر حسب تصادف و اتفاق به دست آورد، اگر چه در ملك خود او ‌باشد بايد هر چه زودتر به وزارت معارف يا نمايندگان او اطلاع بدهد، هر گاه مقامات مربوطه دولتي اموال مزبوره را قابل ثبت در فهرست آثار ملي‌دانستند نصف آن اموال به كاشف واگذار يا قيمت عادله آن به تصديق اهل خبره به او داده مي‌شود و نسبت به نصف ديگر دولت اختيار دارد كه ضبط و‌يا بلاعوض به كاشف واگذار كند.

ماده11- حفر اراضي و كاوش براي استخراج آثار ملي منحصراً حق دولت است و دولت مختار است كه به اين حق مستقيماً عمل كند يا به ‌مؤسسات علمي يا به اشخاص يا شركتها واگذار نمايد.

واگذاري اين حق از طرف دولت به موجب اجازه‌نامه به خصوص بايد باشد كه محل كاوش و ‌حدود و مدت آن را تعيين نمايد و نيز دولت حق دارد در هر مكان كه آثار و علائمي ببيند و مقتضي بداند براي كشف و تعيين نوع و كيفيات آثار ملي ‌اقدامات اكتشافيه بنمايد.

ماده 12- حفاري اگر فقط براي كشف آثار ملي و تحقيقات علمي باشد حفاري علمي و اگر براي خريد و فروش اشياء عتيقه باشد حفاري‌تجارتي است اجازه حفاري علمي فقط به مؤسسات علمي داده مي‌شود در ابنيه و اموال غير منقوله كه در فهرست آثار ملي ثبت شده حفاري تجارتي ‌ممنوع است.

ماده 13- حفاري در اراضي كه مالك خصوصي دارد، گذشته از اجازه دولت استرضاي مالك را نيز لازم دارد در محلهايي كه در فهرست آثار‌ملي ثبت شده يا دولت پس از اقدامات اكتشافيه آنها را در فهرست ثبت كند مالك حق امتناع از اجازه حفاري ندارد و فقط مي‌تواند حقي مطالبه كند و ‌مأخذ تعيين اين حق ضعف اجرت‌المثل زميني است كه مالك به واسطه حفر از استفاده آن محروم مي‌گردد به علاوه خسارتي كه به مالك وارد مي‌شود ‌و مخارجي كه بعد از حفاري براي اعاده زمين به حالت اوليه بايد نمود.

ماده 14- در ضمن عمليات حفاري علمي يا تجارتي آنچه در يك محل و يك موسم كشف شود اگر مستقيماً توسط دولت كشف شده تماما ً‌متعلق به دولت است و اگر ديگري كشف كرده باشد دولت تا ده فقره از اشيايي كه حيثيت تاريخي و صنعتي دارد مي‌تواند انتخاب و تملك و از بقيه ‌نصف را مجاناً به كاشف واگذار و نصف ديگر را ضبط كند، هر گاه كليه اشياء زائد بر ده فقره نبوده و دولت همه را ضبط كند مخارجي را كه حفركننده ‌متحمل شده است، به او مي‌پردازد.

‌ابنيه و اجزاء ابنيه از تقسيم فوق مستثني است و دولت مي‌تواند تمام را متصرف شود.

تبصره - مقصود از يك موسم يك دوره عملي است كه مدت آن از يك‌سال بيشتر نباشد.

ماده 15- اشيايي كه در نتيجه حفاري علمي كشف شود آنچه سهم دولت باشد بايد در مجموعه‌ها و موزه‌هاي دولتي ضبط شود و فروش آنها‌جايز نيست و آنچه سهم كاشف باشد متعلق به خود او است اشيايي كه از حفاري تجارتي حاصل شده باشد دولت از قسمتي كه به خود او تعلق مي‌گيرد‌ هر چه قابل موزه باشد ضبط و بقيه را به هر نحو مقتضي داند نقل و انتقال مي‌دهد فروش اين اموال از طرف دولت به مزايده خواهد بود.

ماده 16- متخلفين از ماده(10) و همچنين كساني كه بدون اجازه و اطلاع دولت حفاري كنند ولو در ملك خودشان باشد و كساني كه اموال ‌آثار ملي را به طور قاچاق از مملكت خارج كنند محكوم به بيست تومان الي دو هزار تومان جزاي نقدي خواهند شد و اشياء مكتشفه هم براي دولت ‌ضبط مي‌شود.

‌حفر اراضي و عمليات نظير آن در صورتي كه به قصد كشف آثار عتيقه واقع نشده باشد مستوجب مجازات سابق‌الذكر نخواهد بود.

ماده 17- كساني كه بخواهند تجارت اشياء عتيقه را كسب خود قرار دهند بايد از دولت تحصيل اجازه كرده باشند همچنين خارج كردن آنها از ‌مملكت به اجازه دولت بايد باشد و اگر كسي بدون اجازه دولت در صدد خارج كردن اشيايي كه در فهرست آثار ملي شده برآيد اشياء مزبور ضبط دولت‌مي‌شود نسبت به اشيايي كه بر طبق ماده (10 و 14) اين قانون سهم كاشف شده اگر در فهرست آثار ملي ثبت نشده دولت از دادن جواز صدور امتناع ‌نخواهد نمود و اگر در فهرست مزبور ثبت شده مشمول مقررات ماده 18 خواهد بود.

ماده 18- اشيايي كه از آثار ملي محسوب است هر گاه بخواهند تقاضاي جواز صدور نمايند دولت حق دارد از اجازه صدور امتناع نموده و به ‌قيمتي كه صادركننده براي صدور جواز در تقاضانامه خود اظهار كرده ابتياع نمايد و اگر مالك در فروش به قيمت اظهار شده امتناع نمود جواز صدور داده ‌نخواهد شد و هر گاه اجازه صدور داده شد معادل صدي پنج از قيمت عادله آن به تقويم مقوم دولتي حق صدور اخذ مي‌شود. اگر بين صاحب مال و مقوم ‌اختلاف شود كميسيون مخصوصي كه تشكيل آن در نظامنامه اجراييه اين قانون پيش‌بيني مي‌شود رفع اختلاف خواهد نمود.

‌حق صدور مذكور در اين ماده غير از حقوق گمركي است كه بر طبق تعرفه گمركي از اين اشياء مأخوذ مي‌گردد، صدور اشيايي كه از حفاري علمي با اجازه ‌دولت حاصل شده و سهم كاشف باشد در هر حال جائز و از پرداخت هر گونه حقوق و عوارض معاف است.

ماده 19- براي تعيين شرايط تجارت اشياء عتيقه و همچنين اجراي كليه مقررات اين قانون نظامنامه مخصوصي تهيه شده و به تصويب هيأت ‌وزراء خواهد رسيد.

ماده 20- اجازه‌هايي كه تا كنون براي حفاري داده شده در صورت عدم موافقت با اين قانون از درجه اعتبار ساقط است.

 

|ابتدای صفحه|

:: موادي از قانون مجازات اسلامي (مصوب2/3/1375 مجلس‌شوراي‌اسلامي)

فصل نهم ـ تخريب اموال تاريخي، فرهنگي

‌ماده 558- هر كس به تمام يا قسمتي از ابنيه، اماكن، محوطه‌ها و مجموعه‌هاي فرهنگي- تاريخي يا مذهبي كه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت ‌رسيده است، يا تزيينات، ملحقات، تأسيسات، اشياء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب يا موجود در اماكن مذكور، كه مستقلاً نيز واجد حيثيت فرهنگي- تاريخي يا مذهبي باشد، خرابي وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از يك الي ده سال محكوم مي‌شود. ‌ماده 559- هر كس اشياء و لوازم و همچنين مصالح و قطعات آثار فرهنگي - تاريخي را از موزه‌ها و نمايشگاه‌ها، اماكن تاريخي و مذهبي و ساير‌اماكن كه تحت حفاظت يا نظارت دولت است سرقت كند يا با علم به مسروقه بودن اشياء مذكور را بخرد يا پنهان دارد در صورتي كه مشمول مجازات ‌حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي‌شود.

‌ماده 560- هر كس بدون اجازه از سازمان ميراث فرهنگي كشور، يا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوي سازمان مذكور در حريم آثار‌فرهنگي - تاريخي مذكور در اين ماده مبادرت به عملياتي نمايد كه سبب تزلزل بنيان آن‌ها شود، يا در نتيجه آن عمليات به آثار و بناهاي مذكور خرابي يا ‌لطمه وارد آيد، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از يك تا سه سال محكوم مي‌شود.

‌ماده 561- هر گونه اقدام به خارج كردن اموال تاريخي- فرهنگي از كشور هر چند به خارج كردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و مرتكب علاوه بر ‌استرداد اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جريمه معادل دو برابر قيمت اموال موضوع قاچاق محكوم مي‌گردد.|23|

‌تبصره - تشخيص ماهيت تاريخي- فرهنگي بهعهده سازمان ميراثفرهنگي كشور مي‌باشد.

‌ماده 562- هر گونه حفاري و كاوش به قصد به دست‌آوردن اموال تاريخي - فرهنگي ممنوع بوده و مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط‌اشياء مكشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور و آلات و ادوات حفاري به نفع دولت محكوم مي‌شود. چنانچه حفاري در اماكن و محوطه‌هاي‌تاريخي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است، يا در بقاع متبركه و اماكن مذهبي صورت گيرد علاوه بر ضبط اشياء مكشوفه و آلات و ادوات‌ حفاري مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم مي‌شود.

‌تبصره 1- هركس اموال تاريخي - فرهنگي موضوع اين ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت ‌به تحويل آن اقدام ننمايد به ضبط اموال مكشوفه محكوم مي‌گردد.

‌تبصره 2- خريد و فروش اموال تاريخي - فرهنگي حاصله از حفاري غير مجاز ممنوع است و خريدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگي‌مذكور، به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌شوند. هر گاه فروش اموال مذكور تحت هر عنوان از عناوين به طور مستقيم يا غير مستقيم به اتباع‌خارجي صورت گيرد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم مي‌شود.

‌ماده 563- هر كس به اراضي و تپه‌ها و اماكن تاريخي و مذهبي كه به ثبت آثار ملي رسيده و مالك خصوصي نداشته باشد تجاوز كند به شش ماه تا ‌دو سال حبس محكوم مي‌شود مشروط بر آن كه سازمان ميراث فرهنگي كشور قبلاً حدود مشخصات اين قبيل اماكن و مناطق را در محل تعيين و‌علامت‌گذاري كرده باشد.

‌ماده 564- هر كس بدون اجازه سازمان ميراث فرهنگي و بر خلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوي سازمان مذكور به مرمت يا تعمير، تغيير، ‌تجديد و توسعه ابنيه يا تزيينات اماكن فرهنگي - تاريخ ثبت شده در فهرست آثار ملي مبادرت نمايد، به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت ‌خسارت وارده محكوم مي‌گردد.

‌ماده 565- هركس بر خلاف ترتيب مقرر در قانون حفظ آثار ملي اموال فرهنگي-تاريخي غير منقول ثبت شده در فهرست آثار ملي را با علم و ‌اطلاع از ثبت آن به نحوي به ديگران انتقال دهد و به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مي‌شود.

‌ماده 566- هر كس نسبت به تغيير نحوه استفاده از ابنيه، اماكن و محوطه‌هاي مذهبي فرهنگي و تاريخي كه در فهرست آثار ملي ثبت شده‌اند، بر‌خلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوي سازمان ميراث فرهنگي كشور، اقدام نمايد علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه‌ ماه تا يكسال محكوم مي‌شود.

ماده 567- در كليه جرائم مذكور در اين فصل، سازمان ميراث فرهنگي يا ساير دواير دولتي بر حسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي محسوب ‌مي‌شود.

‌ماده 568- در مورد جرايم مذكور در اين فصل كه به وسيله اشخاص حقوقي انجام شود هر يك از مديران و مسئولان كه دستور دهنده باشند، بر‌حسب مورد به مجازات‌هاي مقرر محكوم مي‌شوند.

‌تبصره - اموال فرهنگي- تاريخي حاصله از جرائم مذكور در اين فصل تحت نظر سازمان ميراث فرهنگي كشور توقيف و در كليه مواردي كه حكم ‌به ضبط و استرداد اموال، وسائل، تجهيزات و خسارات داده مي‌شود به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور مورد حكم قرار خواهد گرفت.

‌ماده 569- در كليه موارد اين فصل در صورتي‌كه ملك مورد تخريب، ملك‌شخصي بوده و مالك از ثبت آن به عنوان آثار ملي بي‌اطلاع باشد از‌مجازاتهاي مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.

 

|ابتدای صفحه|

:: موادي از ‌قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور (مصوب 1/2/1367مجلس شورای اسلامی)

ماده 3- وظايف سازمان

وظايف سازمان در زمينه ميراث فرهنگي كه شامل پژوهش، نظارت، حفظ و احياء و معرفي است به قرار زير مي‌باشد:

1- تهيه و تنظيم و اجراي برنامه‌هاي پژوهشي پيرامون آثار باقيمانده از گذشتگان.

2- بررسي و شناسايي محوطه‌ها، تپه‌ها، بناها و مجموعه‌هاي تاريخي و تهيه فهرست جامع از آنها و نقشه باستان‌شناسي كشور.

3- انجام پژوهش‌هاي باستان‌شناسي و كاوش‌هاي علمي.

4- بررسي‌هاي مردم‌نگاري، پژوهش‌هاي مردم‌شناسي، انسان‌شناسي زيستي و شناخت فرهنگ بومي مناطق مختلف كشور.

5- پژوهش در زمينه هنرهاي سنتي و فراهم آوردن امكانات لازم جهت حفظ، احياء و رشد آنها.

6- ثبت آثار ارزشمند منقول و غير منقول فرهنگي - تاريخي كشور در فهرست آثار ملي و فهرست‌هاي ذيربط.

7- انجام انحصاري كليه امور حقوقي مربوط به ميراث فرهنگي و طرح دعاوي كيفري عليه متخلفين از قوانين ناظر به ميراث فرهنگي كشور به‌عنوان مدعي يا حسب مورد شاكي خصوصي.

8- اقدامات لازم جهت شناسايي و استرداد اموال فرهنگي ايران در سطح ملي و بين‌المللي از طريق مراجع ذيربط.

9- شناسايي و در اختيار گرفتن كليه اموالي كه داراي ارزش‌هاي فرهنگي - تاريخي بوده و جزء ميراث فرهنگي محسوب مي‌گردد و توسط دستگاه‌هاي مسئول ضبط شده است.

‌تبصره - كليه دادگاه‌ها، گمركات، نيروهاي انتظامي و دستگاههاي دولتي نظير آنها كه به نحوي نسبت به ضبط اموال اقدام مي‌نمايند موظف به در اختيار‌قرار دادن اموالي كه داراي ارزش فرهنگي - تاريخي مي‌باشد به سازمان ميراث فرهنگي هستند.

10- تهيه و اجراي طرح‌هاي لازم به منظور حراست، حفاظت، تعمير، مرمت و احياء آثار، بناها و مجموعه‌هاي با ارزش فرهنگي - تاريخي.

 

|ابتدای صفحه|

‌:: قانون ضرورت اخذ مجوز براي ساخت ، خريد و فروش، نگهداري، تبليغ و استفاده از دستگاه فلزياب (مصوب 15/12/1379مجلس شورای اسلامی)

مادهواحده- ساخت، خريد و فروش، نگهداري، تبليغ و استفاده از هر گونه دستگاه فلزياب و همچنين ورود آن به كشور، منوط به اخذ مجوز از ‌سازمان ميراث‌فرهنگي كشور مي‌باشد.

تبصره 1- دستگاههاي اجرائي براي انجام وظايف خاص سازماني خود از شمول اين قانون مستثني مي‌باشند.

تبصره 2- متخلفان از مفاد اين قانون به ضبط و مصادره دستگاه مذكور محكوم مي‌شوند. چنانچه دستگاه فوق در حفاري غيرمجاز به قصد كشف‌اموال فرهنگي- تاريخي مورد استفاده قرار گيرد علاوه برمجازات فوق، مرتكب به يك سال تا سه سال حبس مجازات مقرر در ماده(562) قانون‌مجازات اسلامي- مصوب 2/3/1375- محكوم مي‌شود.

تبصره 3- آئين‌نامه اجرائي اين قانون شامل نحوه احراز صلاحيت متقاضيان مجوز، مدت اعتبار آن و ديگر موارد لازم، حداكثر شش ماه پس از‌ابلاغ اين قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ پانزدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 25/12/1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

 

|ابتدای صفحه|

:: قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور (مصوب 19/9/1369 مجلس شوراي اسلامي)

‌ماده 1- ارتكاب هر يك از اعمال مذكور در بندهاي ذيل جرم محسوب مي‌شود و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم مي‌شود:

‌الف- اخلال در نظام پولي يا ارزي كشور از طريق قاچاق عمده ارز يا ضرب سكه قلب يا جعل اسكناس يا وارد كردن يا توزيع نمودن عمده آنها اعم از داخلي و خارجي و امثال آن.

ب - اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق گرانفروشي كلان ارزاق يا ساير نيازمنديهاي عمومي و احتكار عمده ارزاق يا نيازمنديهاي مزبور ‌و پيش‌خريد فراوان توليدات كشاورزي و ساير توليدات مورد نياز عامه و امثال آنها به منظور ايجاد انحصار يا كمبود در عرضه آنها.

ج - اخلال در نظام توليديكشور از طريق سوءاستفاده عمده از فروش غيرمجاز تجهيزات فني و مواد اوليه در بازار آزاد يا تخلف از تعهدات‌مربوط در مورد آن و يا رشاء و ارتشاء عمده در امر توليد يا اخذ مجوزهاي توليدي در مواردي كه موجب اختلال در سياستهاي توليدي كشور شود و ‌امثال آنها.

‌د - هر گونه اقدامي به قصد خارج كردن ميراث فرهنگي يا ثروتهاي ملي اگرچه به خارج كردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و كليه اموالي كه براي‌ خارج كردن از كشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقي و به سود دولت ضبط مي‌گردد.

ه - وصول وجوه كلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقيقي يا حقوقي تحت عنوان مضاربه و نظاير آن كه موجب حيف و ميل اموال مردم يا‌ اخلال در نظام اقتصادي شود.

‌و - اقدام باندي و تشكيلاتي جهت اخلال در نظام صادراتي كشور به هر صورت از قبيل تقلب در سپردن پيمان ارزي يا تأديه آن و تقلب در ‌قيمت‌گذاري كالاهاي صادراتي و...

‌تبصره - قاضي ذيصلاح براي تشخيص عمده يا كلان و يا فراوان بودن موارد مذكور در هر يك از بندهاي فوق‌الذكر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن‌ ميزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد ديگر مترتب بر آن مي‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذيربط را نيز جلب نمايد.

‌ماده 2- هر يك از اعمال مذكور در بندهاي ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد في‌الارض باشد مرتكب به اعدام و در غير اين صورت به حبس از پنج سال تا بيستسال‌ محكوم مي‌شود و در هر دو صورت دادگاه بهعنوان جزايمالي به ضبط كليه اموالي كه از طريق خلاف قانون به دست آمده باشد حكم خواهد داد.

‌دادگاه مي‌تواند علاوه بر جريمه مالي و حبس، مرتكب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومي محكوم نمايد.

‌تبصره 1- در مواردي كه اخلال موضوع هر يك از موارد مذكور در بندهاي ششگانه ماده 1 حسب مورد عمده يا كلان و يا فراوان نباشد مرتكب به ‌دو سال تا پنج سال حبس و ضبط كليه اموالي كه از طريق تخلف قانوني به دست آمده باشد به عنوان جزاي‌نقدي محكوم مي‌گردد.

‌تبصره 2- در مواردي كه اقدامات مذكور در بندهاي ماده 1 اين قانون از طرف شخص يا اشخاص حقوقي اعم از خصوصي يا دولتي يا نهادها و يا تعاونيها و غير آنها انجام گيرد فرد يا افرادي كه در انجام اين اقدامات عالماً و عامداً مباشرت يا شركت و يا به گونه‌اي دخالت داشته‌اند بر حسب اين كه ‌اقدام آنها با قسمت اول يا دوم ماده 2 اين قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهند شد و در اين موارد، مدير يا مديران و بازرس يا بازرسان و به طور كلي مسئول يا مسئولين ذيربط كه به گونه‌اي از انجام تمام يا قسمتي از اقدامات مزبور مطلع شوند مكلفند در زمينه جلوگيري از آن يا ‌آگاه ساختن افراد يا مقاماتي كه قادر به جلوگيري از اين اقدامات هستند اقدام فوري و مؤثري انجام دهند و كساني كه از انجام تكليف مقرر در اين تبصره ‌خودداري كرده يا با سكوت خود به تحقق جرم كمك كنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر براي معاون جرم محكوم مي‌شوند.

‌تبصره 3- مجازات شروع بهجرم موضوع قسمتاول اين ماده يكسال تا سهسال حبس و پانصد هزار تا پنجميليون ريال جزاي‌نقدي و مجازات ‌شروع بهجرم موضوع قسمت اخير اين ماده شش ماه تا دو سال حبس و دويست و پنجاههزار ريال تا دو ميليون و پانصدهزار ريال جزاي‌نقدي و‌مجازات شروع به جرم موضوع تبصره 1 اين ماده شش ماه تا يكسال و نيم حبس و دويستهزار ريال تا يكميليون ريال جزاي‌نقدي است.

‌تبصره 4- مرتكبين جرائم موضوع اين ماده و تبصره‌هاي 1 تا 3 آن و كليه شركاء و معاونين هر يك از جرائم مزبور علاوه بر مجازاتهاي مقرر حسب‌مورد به محروميت از هر گونه خدمات دولتي يا انفصال ابد از آنها محكوم خواهند شد.

‌تبصره 5- هيچ يك از مجازاتهاي مقرر در اين قانون قابل تعليق نبوده و همچنين اعدام و جزاهاي مالي و محروميت و انفصال دائم از خدمات‌دولتي و نهادها از طريق محاكم قابل تخفيف يا تقليل نمي‌باشد.

‌تبصره 6- رسيدگي به كليه جرائم مذكور در اين قانون در صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي است و دادسراها و دادگاههاي مزبور در‌مورد جرائم موضوع ماده 1 اين قانون مكلفند فوراً و خارج از نوبت رسيدگي نمايند.

‌تبصره 7- از زمان لازم‌الاجرا شدن اين قانون كليه قوانين مغاير با آن به جز قوانيني كه داراي مجازات شديدتري از مجازاتهاي مقرر در اين قانون‌مي‌باشند ملغي است.

‌قانون فوق مشتمل بر دو ماده و هشت تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ نوزدهم آذر ماه يك هزار و سيصد و شصت و نه مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 28/9/1369 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس‌شوراي‌اسلامي - مهدي كروبي

 

|ابتدای صفحه|

:: رأي وحدت رويه شماره 704 هيأت عموميديوان عاليكشور در خصوص صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب در رسيدگي به اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور

‌رديف: 85/49 وحدت رويه

تاريخ: 24/7/1386

الف: مقدمه

جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده رديف 85/49 وحدت رويه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه24/7/1386 به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله دري نجف‌آبادي دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور در سالن اجتماعات دادگستري تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده درخصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 704 ـ 24/7/1386 منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده

احتراماً به استحضار مي‌رساند: شعبه محترم سي و سوم ديوان عالي كشور با شعبه محترم 27ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در رسيدگي به اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور دو نظر متفاوت ابراز فرموده‌اند، كه مراتب جهت كسب نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور منعكس مي‌گردد.

الف ـ در پرونده كلاسه 83/824 شعبه 109 دادگاه عمومي اصفهان آقاي حسن سليمان ايزدي فرزند علي به اتهام 1ـ كلاهبرداري 2ـ اخلال در نظم اقتصادي موضوع بند هـ ماده يك قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادي 3ـ خيانت در امانت نسبت به اعضاء هيأت مديره صندوق قرض‌الحسنه قائميه 4ـ پرداخت ربا به مشتريان 5 ـ صدور چهار فقره چك بلامحل تحت تعقيب بوده، دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان كليه اعمال (اتهامات) را اخلال در نظام اقتصادي تلقي و با صدور قرار مجرميت، پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامي ارسال نموده‌است و طبق بند هـ ماده فوق‌الذكر و نيز ماده2و تبصره5 اين ماده از قانون مذكور با رعايت ماده 47 و تبصره ماده18 قانون مجازات اسلامي تقاضاي مجازات كرده است. شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي طي دادنامه شماره 847 ـ 7/7/1384 با استدلال به اينكه تبصره6 ذيل ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور به موجب قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و اصلاحيه آن نسخ گرديده، قرار عدم صلاحيت خود را به صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي اصفهان صادر كرده‌است كه به شعبه 109 ارجاع شده‌است و اين شعبه طي دادنامه شماره 916ـ 23/7/1385 استدلال كرده كه ماده پنج قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در تكميل صلاحيت‌هاي سابق دادگاه انقلاب بوده و دلالت بر نسخ صلاحيت‌هاي سابق محاكم انقلاب ندارد، به استناد ماده28 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني با نفي صلاحيت از خود، پرونده را جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال داشته است و شعبه محترم سي‌و‌سوم ديوان عالي كشور طي دادنامه شماره 644/33ـ 11/8/1384 چنين رأي داده‌است: با توجه به محتويات پرونده و لحاظ محدوده صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي مصرح در ماده5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 و اصلاحيه مصوب 28/7/1381 آن و تأخير تاريخ تصويب هر دو قانون مذكور از تاريخ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 19/9/1369 نظريه شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي اصفهان صائب است، لذا با تأييد آن به صلاحيت رسيدگي شعبه 109 دادگاه عمومي اصفهان حل اختلاف مي‌گردد.

ب ـ در موضوع مشابه كه شخصي بنام آقاي اكبر غلامي و چندنفر ديگر به اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور در شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامي اصفهان تحت تعقيب بوده‌اند، شعبه مذكور با استدلال به اينكه تبصره 6 ذيل ماده دو قانون اخلالگران در نظام اقتصادي كشور بموجب قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و اصلاحيه آن نسخ شده، قرار عدم صلاحيت خود را به صلاحيت دادگاه عمومي اصفهان صادر كرده‌است. شعبه 114 دادگاه عمومي حسب الارجاع طي دادنامه شماره 85/511 استدلال كرده كه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور خاص بوده و با تصويب قانون عام مؤخر نسخ نمي‌شود، لذا از خود نفي صلاحيت كرده و پرونده با حدوث اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه محترم 27 حسب الارجاع رسيدگي و طي دادنامه شماره 790ـ 22/5/1385 چنين رأي داده‌است:

رأي شعبه: ضمن تأييد استدلال شعبه 114 محاكم عمومي جزايي اصفهان با اعلام صلاحيت رسيدگي دادگاه انقلاب اسلامي آن شهرستان و ترجيحاً شعبه پنجم آن حل‌اختلاف مي‌گردد.

عليهذا مراتب در اجراي ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هايعمومي و انقلاب در امور كيفري اعلام مي‌گردد تا در هيأتمحترم عمومي ديوانعاليكشور مطرح و كسبنظر شود.

ج: نظريه دادستان كل كشور

با احترام؛ در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 85/49 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، موضوع اختلاف در استنباط شعب 27و 33 ديوان عالي كشور از مقررات قانوني مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 19/9/1369 و ماده5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 در خصوص صلاحيت دادگاه عمومي و دادگاه انقلاب اسلامي در رسيدگي به اتهام اقتصادي كشور با لحاظ گزارش تنظيمي بشرح آتي اظهارنظر مي‌گردد.

هر چند طبق اصل 159 قانون اساسي اصل، مرجعيت عام مراجع دادگستري در رسيدگي به تظلمات عمومي است، ليكن تشكيل دادگاه انقلاب در سازمان قضايي دادگستري كشور به معني ايجاد دادگاه اختصاصي در قبال دادگاه عمومي نمي‌باشد، بلكه دادگاه انقلاب مرجع تخصصي در دادگستري كشور است مقررات ماده5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 در مقام احصاء صلاحيت انحصاري براي دادگاه انقلاب نمي‌باشد، بلكه به موجب مقررات قانوني، دادگاه انقلاب علاوه بر موارد مصرح در ماده5 مرقوم صلاحيت رسيدگي به جرايم ديگري از جمله جرايم پزشكي را نيز دارا مي‌باشد و در مانحن فيه مقررات قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور بعنوان قانون خاص و حاكم نسبت به مقررات ماده5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب بعنوان قانون عام مي‌باشد و طبق قواعد اصولي، مقررات عام مؤخر ناسخ مقررات خاص مقدم نمي‌باشد، بخصوص در اين مورد مقررات تبصره6 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور به لحاظ صراحت بيان نسبت به مفهوم و ظاهر مقررات ديگر حاكم است و از اين جهت تهافت و مغايرت احكام آنها با قانون اصلاح قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1383 تحقق و فعليت نخواهديافت. خصوصاً اينكه مقنن در سال 1384 در مقام الحاق يك بند و يك تبصره به ماده يك قانون مرقوم نظر به مقررات تبصره6 قانون داشته كه با عطف‌نظر به صلاحيت دادگاه انقلاب در رسيدگي به جرايم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور متعرض اعتبار تبصره مذكور نگرديده‌است. در هر صورت صراحت قانون اخلالگران در نظام اقتصادي مصوب سال 1369 با ادعاي نسخ ضمني و مانند آن از اعتبار ساقط نمي‌شود و ادعاي شمول بند الف ماده5 نيز نسبت به مسائل امنيت اقتصادي نياز به تفسير قانوني و يا مؤنه اضافه دارد.

ادعاي اينكه ماده5 در مقام تحديد است صرفاً برداشت مفهومي است و با منطوق و صراحت قانون سازگار نمي‌باشد. در هر صورت به نظر اينجانب رأي شعبه 27 ارجح است و قضات محترم نيز در مقام رسيدگي اگر به قانون اخلالگران استناد نمايند اقدام ايشان طبق مقررات صورت پذيرفته است.

بدين جهت رأي شعبه 27 ديوان عالي كشور با لحاظ مراتب مذكور منطبق با موازين قانوني به نظر مي‌رسد مورد تأييد مي‌باشد.

د: رأي شماره704ـ24/7/1386 وحدت رويه هيأت عمومي

«طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب1381، به كليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور و محاربه و يا افسادفي‌الارض در دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي رسيدگي مي‌گردد و رسيدگي به جرائم مذكور در بندهاي مختلف ماده يك قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور نيز در صورتي كه طبق ماده2 اين قانون به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اينكه متضمن اقدام عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور است، با اين دادگاه‌ها خواهدبود و در ساير موارد به علت نسخ ضمني تبصره6 ماده2 قانون اخيرالذكر در اين قسمت، دادگاه‌هاي عمومي صلاحيت رسيدگي خواهند داشت. بنابراين به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه سي و سوم ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر مطابقت داشته‌باشد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.»

«اين رأي براساس ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفـري براي شعـب ديوان عالي كشـور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».

معاون اول دادستان كل كشورـ سيداحمد مرتضوي‌مقدم

 

|ابتدای صفحه|

:: قانون الحاق يك بند و يك تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره (1) ماده (2) آن (مصوب 14/10/1384 مجلس‌شوراي‌اسلامي)

ماده واحده -

1- يك بند به‌عنوان بند (ز) و يك تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 19/9/1369 الحاق مي‌شود:

ز- تأسيس، قبول نمايندگي و عضوگيري در بنگاه، مؤسسه، شركت يا گروه به‌منظور كسب درآمد ناشي از افزايش اعضاء به نحوي كه اعضاء جديد جهت كسب منفعت، افراد ديگري را جذب نموده و توسعه زنجيره يا شبكه انساني تداوم يابد.

تبصره - پرونده‌هايي كه قبل از تصويب اين قانون تشكيل شده است برابر قوانين قبلي رسيدگي مي‌شود.

2- تبصره (1) ماده (2) قانون فوق به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

تبصره 1- در مواردي كه اخلال موضوع هر يك از موارد مذكور در بندهاي هفتگانه ماده (1) عمده يا كلان يا فراوان نباشد، مرتكب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزاي‌نقدي معادل دو برابر اموالي كه از طرق مذكور به دست آورده محكوم مي‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم ديماه يكهزار وسيصد و هشتاد و چهار مجلس‌شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 28/10/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

 

|ابتدای صفحه|

:: بخشی‌از قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران ‌‌(مصوب 14/6/1374مجلس شورای اسلامی)

ماده 22-

‌الف - هر شناور صيادي خارجي كه بدون كسب پروانه لازم پيش‌بيني شده در اين قانون اقدام به انجام فعاليت صيادي در آبهاي مذكور در ماده 2 ‌اين قانون بنمايد، به پرداخت جزاي‌نقدي از دو ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال و مصادره محصولات صيادي محكوم مي‌گردد. علاوه بر مجازات‌فوق‌الذكر دادگاه مي‌تواند شناور صيادي، آلات و ادوات صيد و ساير ابزار موجود در شناور را نيز مصادره نمايد.

ب - مرتكبين جرايم ذيل:

1- انجام فعاليت صيادي اشخاص ايراني بدون كسب پروانه لازم پيش‌بيني شده در اين قانون.

2 - انتقال غير مجاز محصولات صيادي از شناور به شناورهاي غير مجاز.

3 - عرضه و انتقال آبزيان به منظور تكثير و پرورش آن‌ها بدون داشتن گواهي بهداشتي.

4 - فروش آلات و ادوات صيادي غير مجاز.

5 - تغيير مسير، ايجاد موانع فيزيكي و احداث هر گونه تأسيسات غير مجاز در رودخانه‌هايي كه به عنوان مسير مهاجرت يا تكثير طبيعي آبزيان ‌تعيين شده‌اند.

6 - ايجاد هر گونه آلودگي يا انتشار بيماري‌هاي مسري و تخليه فاضلاب‌هاي صنعتي و هر گونه مواد آلاينده كه باعث خسارت به منابع آبزي شود.

با حكم محاكم قضائي محكوم به پرداخت جزاي‌نقدي تا سه برابر ارزش محصول (متناسب با نوع تخلف، ظرفيت شناور، ميزان و نوع صيد) براي موارد 1و2 و3 و يا يك تا پنج ميليون ريال براي ساير موارد مي‌شود بعلاوه دادگاه مي‌تواند محصولات صيادي و پرورشي و يا حاصل فروش آن‌ها و آلات و‌ادوات صيد و ساير ابزار و مواد بكار رفته در ارتكاب جرائم را مصادره نمايد و واحد آلاينده را نيز تا رفع نقص از ادامه كار باز دارد.

‌در صورت تكرار جرائم مقرر در اين بند دادگاه علاوه بر مجازات مقرر، آلات و ادوات صيد و ساير ابزار و ادوات بكار رفته در ارتكاب جرائم مذكور را‌مصادره مي‌نمايد.

ج - شركت سهامي شيلات ايران مي‌تواند صياداني را كه مرتكب يك يا تمام جرائم زير شده باشند به دادگاه معرفي نمايد. دادگاه نسبت به مراتب و‌درجات جرم مرتكبين را به پرداخت جزاي‌نقدي از يك‌ميليون (000/000/1) ريال تا ده‌ميليون (000/000/10) ريال و مصادره محصولات صيادي و ‌ابزار و آلات صيد محكوم مي‌نمايد.

1 - صيد در مناطق يا فصول ممنوعه.

2 - صيد گونه‌هايي كه صيد آن‌ها ممنوع اعلام شده است.

3 - صيد گونه‌هايي كه براي آن‌ها اجازه لازم دريافت نشده است.

4 - فعاليت شناورهاي صيادي صنعتي در مناطق صيد ساحلي.

5 - صيد با آلات و ادوات و مواد غير مجاز و يا نگاهداري اين گونه آلات و ادوات و مواد در شناور بدون كسب مجوز از شيلات.

6 - حمل و نگهداري محصولات صيد شده غير مجاز در شناور.

7 - عدم ارسال اطلاعات مربوط به ماده 16 اين قانون و يا ارائه اطلاعات غير واقعي مربوط به صيد و فعاليت‌هاي تكثير و پرورش انجام شده و به‌ترتيب مقرر در اين قانون و مقررات اجرايي آن.

8 - عدم رعايت مقررات مربوط به در معرض ديد قرار دادن علائم، اسامي، حروف و شماره‌هايي كه شناسايي يا تعيين هويت شناور را ممكن‌ مي‌سازد.

‌د - صيد، عمل‌آوري، عرضه، فروش، حمل و نقل، نگهداري واردات و صادرات انواع ماهي‌هاي خاوياري و خاويار بدون اجازه شيلات ممنوع‌است و مرتكب يا مرتكبين به جزاي‌نقدي تا سه برابر ارزش محصول (‌متناسب با نوع و ميزان صيد) و حبس يك تا سه ماه محكوم مي‌شوند.

‌در صورت تكرار جرائم مقرر در اين بند دادگاه مرتكب يا مرتكبين را علاوه بر جزاي‌نقدي مقرر به نود و يك روز تا شش ماه حبس تعزيري محكوم ‌مي‌نمايد.|24|

 

|ابتدای صفحه|

:: رأي وحدت رويه شماره 632 ديوان عالي كشور در خصوص مرجع صلاحيتدار رسيدگي به بزه صيد ماهيان‌ خاوياري

رديف: 77/ 12وحدت رويه

مورخ14/2/1378

باسمه تعالي

‌رياست محترم ديوان عالي كشور دامت افاضاته

‌سلام عليكم،

‌احتراماً: آقاي رئيس دادگستري شهرستان بندر تركمن طي شرحي به شماره 3460/1 – 19/6/75 از طريق دفتر آن دادگستري جهت طرح در هيئت‌عمومي به ديوان عالي محترم كشور تقديم داشته و به حكايت ظهر نامه مذكور به دادسراي ديوان عالي كشور ارسال داشته‌اند و اعلام شده كه در مورد مرجع صلاحيتدار براي رسيدگي به بزه صيد ماهيان خاوياري و استحصال خاويار به طور غير مجاز از طرف شعب اول و چهارم دادگاههاي تجديد نظر‌استان مازندران آراء متهافت صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيئت عمومي ديوان عالي كشور به منظور اتخاذ رويه واحد نموده است. اينك‌ جريان پرونده‌هاي مربوطه گزارش و سپس اقدام به اظهار نظر مي‌نمايد.

1- طبق محتويات پرونده كلاسه 1426/74 شعبه اول عمومي شهرستان بندر تركمن: در تاريخ 1/4/73 مأمورين حراست درياي بندر تركمن حين‌گشت زني در عمق دريا به چهار نفر كه در حال صيد غير مجاز ماهيان بوده‌اند برخورد و پس از تعقيب و گريز آنها را به همراه دو فروند قايق موتوري‌ دستگير و مقدار 80 كيلو ماهي غضروفي از نوع فيل ماهي و يكصد رشته دام از آنان كشف مي‌نمايند مراتب به دادسراي انقلاب اسلامي گرگان اعلام و‌ آقايان شهرام خادملو و غيره تحت تعقيب قرار مي‌گيرند. سپس حين رسيدگي در تاريخ 1/9/74 دادگاه انقلاب اسلامي گرگان در خصوص اتهام آقاي‌شهرام خادملو فرزند بابا مبني بر صيد ماهيان خاوياري و استحصال آن با عنايت به محل وقوع جرم و لحاظ قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي ‌جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/74 قرار عدم صلاحيت خود را به شايستگي دادگاه‌هاي عمومي بندر تركمن صادر نموده شعبه اول دادگاه‌عمومي بندر تركمن نيز با اين استدلال (كه طبق ماده 2 لايحه قانوني مجازات صيد غير مجاز از درياي خزر و خليج فارس مصوب 1358 تهيه خاويار و‌صيد غير مجاز ماهيهاي غضروفي عنوان قاچاق داشته و مجرمين طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق و قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به ‌قاچاق كالا و ارز قابل تعقيب و مجازات در محاكم صالحه كه طبق بند 3 ماده‌واحده قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب و بند 5 از ماده 5‌ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و آراء وحدت رويه صادره دادگاه‌هاي انقلاب مي‌باشند هستند و بند د ماده 22 قانون حفاظت و بهره‌برداري ‌از منابع آبزي... ناظر به مجازات مرتكبين است و به عبارت ديگر نوعي تغيير مجازات در قوانين سابق در اين زمينه ‌مي‌باشد و هيچ ارتباطي به صلاحيت‌محكمه رسيدگي كننده نداشته و مراجع صالح تا صراحتاً و به موجب نصوص قانوني از آنها سلب صلاحيت نشده بايد به رسيدگي خود ادامه دهند) لذا ‌خود را صالح به رسيدگي ندانسته و قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي گرگان صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به ‌دادگستري استان ارسال داشته است كه به شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان مازندران ارجاع و به كلاسه 25/24/1 تجديد نظر ثبت گرديده اين دادگاه به ‌موجب دادنامه شماره 355 – 31/4/75 چنين رأي داده است:

رأي: چون با وضع و تصويب قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/74 و برداشته شدن عنوان قاچاق از‌اتهام صيد و تهيه و عرضه و فروش و حمل و نگهداري و صدور ماهيان خاوياري صلاحيت دادگاه انقلاب از اين عنوان محدود و برداشته شده است لذا ‌با وضع اين قانون دادگاه انقلاب اسلامي صالح به رسيدگي نمي‌باشد و اگر چه قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران قانون‌ ماهوي است اما چون با حذف احاله مجازات مرتكبين قاچاق موضوع ماده 2 قانون صيد در درياي خزر مصوب 58 در قانون اخير التصويب و تعيين‌شدن مجازات جديد قاچاق بودن جرائم موضوع بند د ماده 22 اين قانون منتفي شده است و به اين اعتبار از نظر شكلي هم در صلاحيت و مرجع‌ رسيدگي آن هم مداخله نموده و امر صلاحيت به لحاظ ارتباط با نظم عمومي و آمره بودن آن عطف به ماسبق شده و پرونده‌هاي در حال رسيدگي را هم‌شامل مي‌شود و بنابراين موضوع مانحن فيه از صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب اسلامي خارج و داخل در صلاحيت عام محاكم عمومي شده است ‌لذا پذيرش استدلال شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي گرگان در عدم صلاحيت به استناد ماده 33 قانون تشكيل محاكم عمومي و انقلاب به صلاحيت‌ دادگاه عمومي بندر تركمن(‌شعبه اول) حل اختلاف مي‌گردد.

2 - طبق محتويات پرونده كلاسه 1594/74 شعبه اول دادگاه عمومي بندر تركمن: در تاريخ 7/9/69 آقاي رحمت ا... بالغچي فرزند حسين در يك‌فروند قايق پاروئي در دريا توسط مأمورين هنگ مرزي اترك دستگير و پس از تحقيق از وي توسط اداره اطلاعات بندر تركمن با توجه به اعترافاتي كه‌نموده و به دادسراي انقلاب اسلامي گرگان معرفي و به اتهام مباشرت درصيد غير مجاز ماهيان غضروفي و استحصال مجموعاً 16 كيلوگرم خاويار در‌ دو مرحله تحت تعقيب قرار گرفته و نهايتاً در مورد وي كيفرخواست مورخه 24/7/72 صادر و به استناد ماده 2 قانون مجازات صيد غير مجاز از درياي‌خزر و خليج فارس مصوب سال 1358 شوراي انقلاب تقاضاي مجازات وي گرديده است. شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي گرگان حين رسيدگي در ‌تاريخ 25/4/74 با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به اداره شيلات بندر تركمن ارسال و سپس متذكر گرديده كه حسب مقررات موضوعه‌جديد التصويب پرونده به دادگستري همان شهرستان فرستاده شود مدير شيلات تركمن نيز پرونده را با توجه به قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع ‌آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/74 به دادگستري شهرستان بندر تركمن ارسال و تقاضاي رسيدگي و اعلام نتيجه نموده است. با ارجاع‌ پرونده به شعبه اول دادگاه عمومي بندر تركمن اين دادگاه با استدلال به اينكه بزه صيد غير مجاز ماهي‌هاي غضروفي و تهيه خاويار عنوان قاچاق داشته كه ‌دادگاه‌هاي انقلاب صالح به رسيدگي هستند و بند د ماده 22 قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي... ناظر به مجازات مرتكبين اعمال مذكور و به عبارت ديگر نوعي تغيير مجازات در قوانين سابق در اين زمينه بوده و ارتباطي به صلاحيت محكمه رسيدگي كننده در صورت عدم تصريح قانوني ندارد لذا قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي گرگان صادر و پرونده جهت حل اختلاف به دادگستري استان ارسال‌داشته كه به شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان مازندران ارجاع و به كلاسه 75/68/4 ثبت گرديده است و اين دادگاه به موجب دادنامه شماره 60 -29/1/75 با توجه به ماده 2 لايحه قانوني مجازات صيد غير مجاز از درياي خزر و خليج فارس مصوب سال 1358 شوراي انقلاب و با امعان نظر به‌ ماده‌واحده قانون اصلاح ماده 1 از قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312 و 9/11/1373 و مستفاد از بند 5 ماده 5 قانون تشكيل‌دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 موضوع معنونه را در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي تشخيص و از اين رو با تأييد نظريه دادگاه‌عمومي شعبه اول بندر تركمن و نتيجتاً اعلام صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي گرگان و فسخ قرار عدم صلاحيت صادره از ناحيه دادگاه مزبور حل ‌اختلاف نموده است. ‌اينك با توجه به مراتب معروض فوق به شرح زير اظهار نظر مي‌نمايد.

‌نظريه: همانطور كه ملاحظه مي‌فرمائيد با تصويب و اجراي قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/1374 و با‌توجه به بند د ماده 22 قانون مذكور دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي گرگان پرونده‌هاي مربوط به صيد ماهيان خاوياري و استحصال خاويار را كه در جريان ‌رسيدگي بوده با صدور قرار عدم صلاحيت جهت رسيدگي به دادگاه عمومي بندر تركمن ارسال داشته‌اند و با حصول اختلاف در صلاحيت بين‌ دادگاه‌هاي مذكور از طرف شعبه اول و چهارم دادگاه تجديد نظر استان مازندران در استنباط از قوانين آراء‌ متهافت صادر گرديده است.

بدين توضيح كه شعبه اول به شرح دادنامه شماره 355 – 31/4/75 دادگاه عمومي بندر تركمن را صالح به رسيدگي دانسته در حالي كه شعبه چهارم به‌شرح دادنامه شماره 60 – 29/1/75 برعكس، دادگاه انقلاب اسلامي گرگان را شايسته رسيدگي تشخيص داده است بناء‌عليهذا در اجراي ماده 3 از مواد‌اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيئت عمومي محترم ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه‌ واحد دارد.

معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخري

‌جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز سه شنبه: 14/2/1378جلسه وحدت رويه قضايي هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمد گيلاني‌رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا ومستشاران شعب حقوقي و‌كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «‌با توجه به اينكه طبق ماده 2 لايحه قانوني مجازات صيد غير مجاز از درياي خزر و خليج فارس، مصوب سال 1358 صيد غير مجاز ماهي‌هاي‌خاوياري و تهيه خاويار عنوان قاچاق داشته و مجازات آن برابر قانون مجازات مرتكبين قاچاق پيش بيني شده است و طبق بند 3 ماده‌واحده قانون‌حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب رسيدگي به جرائم قاچاق در صلاحيت مرجع مذكور تعيين گرديده است، لذا تغيير مجازات اين نوع ‌جرائم در قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي مصوب 1374 تغييري در صلاحيت دادگاه انقلاب نمي‌دهد و درخصوص جرائم عنوان شده به هر‌تقدير رسيدگي در صلاحيت دادگاه انقلاب خواهد بود و نتيجتاً رأي شعبه 4 دادگاه تجديد نظر استان مازندران موجه بوده معتقد به تأييد آن‌مي‌باشم.» ‌مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند:

رأي شماره : 632 – 14/2/1378

رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي کشور

گرچه به شرح ماده 2 لايحه قانوني صيد غيرمجاز از درياي خزر و خليج فارس مصوب 15/5/1358 صيد ماهي خاوياري(تاسماهيان) تهيه خاويار همچنين عرضه، فروش، حمل، نگاهداري و صدور آنها بدون اجازه شرکت سهامي شيلات ايران ممنوع اعلام و تصريح گرديده مرتکبين طبق قانون مجازات مرتکبين قاچاق تعقيب و مجازات مي‌شوند لکن چون مقررات بند «د» ماده 22 قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/1374 مجلس‌شوراي‌اسلامي که از تاريخ 1/8/1374 لازم الاجراء شده از نظر مجازات اخف از مجازات مقرر در ماده يک اصلاحي قانون مجازات مرتکبين قاچاق مصوب 29/12/1353 مي‌باشد و از جهات ديگر هم مساعد به حال مرتکب است بنابراين به حکم ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب مرداد ماه 1370 در مورد جرائم سابق بر وضع قانون مذکور تا صدور حکم قطعي مؤثر خواهد بود و از آنجا که مطلق واژه دادگاه مذکور در قسمت اخير بند «د» ماده 22 قانون حفاظت و بهره‌برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/1374 مقيد به قيد انقلاب نيست و ظهور در دادگاههاي عمومي دارد و مقررات مواد 1 و 3 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب هم اين مطلب را تأييد مي‌نمايد بنا بمراتب دادنامه شماره 355 – 31/4/75 شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان مازندران که به شرح آن در مقام حل اختلاف به صلاحيت دادگاه عمومي بندرترکمن اظهارنظر شده به اکثريت آراء نتيجتاً صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌شود اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 1/5/1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 

|ابتدای صفحه|

:: قانوناصلاح موادي از قانونشكار و صيد - مصوب 1346- و اصلاحيه بعدي آن (مصوب 25/9/1375 مجلس‌شوراي‌اسلامي)

ماده 2- ماده (7) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 7- خريد و فروش، تكثير و پرورش و صدور و ورود حيوانات وحشي و اجزاي آنها كه غير بومي ايران بوده و از خارج به كشور وارد شده و يا از‌قبل در كشور تكثير و پرورش يافته‌اند با كسب پروانه و يا اجازه از سازمان مجاز مي‌باشد. ورود و صدور آن دسته از جانوران وحشي و اجزاي آنها كه در‌فهرست كنوانسيون تجارت بين‌المللي گونه‌هاي در معرض خطر انقراض ثبت شده‌اند با رعايت مقررات كنوانسيون مذكور صورت مي‌گيرد سازمان ‌مي‌تواند گونه‌هايي كه بر خلاف مقررات كنوانسيون به كشور وارد شده‌اند ضبط و در صورت لزوم با هزينه واردكننده به كشور مبدأ عودت دهد.

ماده 5- ماده 10 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 10- هركس مرتكب اعمال زير شود به جزاي نقدي از يكصد هزار (000/100) تا يك ميليون (000/000/1) ريال يا حبس از يك ماه تا شش ماه ‌محكوم مي‌شود:

الف - شكار و صيد جانوران وحشي عادي بدون پروانه.

ب - شكار و صيد بيش از ميزان مندرج در پروانه و يا خلاف مقررات و خارج از محلهاي مندرج در پروانه.

ج - حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشي زنده يا كشته و اجزاي آنها بدون كسب پروانه و يا مجوز از سازمان.

د - از بين بردن رستني‌ها از جمله قطع درختان، خارزني، بوته‌كني و تعليف غير مجاز در مناطق حفاظت شده و پناهگاههاي حيات وحش و تجاوز و‌تخريب در اين مناطق.

ماده 6- ماده (11) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 11- هركس مرتكب اعمال زير شود به جزاي‌نقدي از يك ميليون و پانصد هزار (000/500/1)ريال تا سه ميليون(000/000/3)ريال يا حبس از91‌روز تا 6 ماه محكوم مي‌شود:

الف - شكار و صيد در فصول و ساعات ممنوع مقرر.

ب - مبادرت به شكار و صيد در مناطق ممنوع و يا خلاف محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هايي كه سازمان در حدود اختيارات قانوني خود تعيين و آگهي‌كرده است و شكار غير مجاز در قرقهاي اختصاصي.

ج - شكار و صيد با وسايل و از طرق غير مجاز و يا شكار با استفاده از اسلحه ديگران.

د- تخريبچشمه‌ها و آبشخور حيوانات در مناطق حفاظتشده و پناهگاههاي حياتوحش.

هـ- اقدام بهصدور و ورود حيوانات‌وحشي موضوع ماده(7) اين قانون به صورت غيرمجاز.

ماده 8- ماده (13) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 13- هركس مرتكب اعمال زير شود به مجازات حبس از نود و يك روز تا سه سال يا جزاي نقدي از يك ميليون و هشتصد هزار (000/800/1)ريال ‌تا بيست ميليون (000/000/20)ريال و در صورت تكرار به هردو مجازات محكوم مي‌شود:

الف - شكار جانوران وحشي كمياب و در معرض خطر انقراض از قبيل جيبير،گورخر، گوزن زرد ايراني، يوزپلنگ، تمساح (‌كروكوديل)، هوبره و ميش‌مرغ.

ب - شكار در پارك‌هاي ملي.

ج - شكار، صيد و يا كشتار جانوران وحشي با استفاده از سموم و مواد منفجره و امثال آن و شكار به صورت تعقيب با استفاده از وسيله نقليه موتوري و‌همچنين كشتار آنان به طريق جرگه و محاصره دسته‌جمعي.

د - مبادرت به اقداماتي كه موجبات آلودگي آب درياي خزر و خليج فارس و درياي عمان با مواد غير نفتي را فراهم آورده و باعث مرگ و مير آبزيان يا به‌خطر افتادن محيط زيست آنان شود.

هـ - ايجاد يا فراهم كردن مقدمات آتش‌سوزي در پارك‌هاي ملي و آثار طبيعي ملي و مناطق حفاظت شده يا پناهگاههاي حيات وحش براثر بي‌مبالاتي يا‌عدم رعايت مقررات محيط زيست و يا تخلف از نظامات دولتي.

تبصره 1- در صورت ايجاد آتش‌سوزي عمدي در پارك‌هاي ملي و آثار طبيعي ملي، مرتكب به مجازات‌هاي مقرر در ماده (675) قانون مجازات‌اسلامي محكوم خواهد شد.

تبصره 2- هركس مبادرت به زنده‌گيري، شكار، خريد، فروش، حمل، نگهداري و صدور پرندگان شكاري از قبيل شاهين، بحري، بالابان و دليجه كند ‌علاوه بر محكوميت به حداكثر مجازات حبس مقرر در اين ماده به جزاي نقدي از يك ميليون و هشتصد هزار(00/800/1) ريال تا بيست ميليون (000/000/20) ريال محكوم خواهد شد.

ماده 9- ماده (14) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 14- وسايل شكار و صيد از قبيل تفنگ، فشنگ، نورافكن، دوربين چشمي، تور و قلاب ماهيگيري و ساير ادوات ارتكاب جرم كه مرتكبان اعمال‌ياد شده بالا به همراه دارند و همچنين موتور سيكلت‌هايي كه مرتكبان اعمال بالا به طور مستقيم براي شكار مورد استفاده قرار مي‌دهند توسط سازمان‌ توقيف و اين وسايل تا خاتمه رسيدگي و صدور حكم قطعي زير نظر سازمان به صورت اماني نگهداري شده و دادگاه پس از صدور حكم نسبت به اموال‌ياد شده تعيين تكليف مي‌كند.

 

|ابتدای صفحه|

:: ‌‌قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع کشور|25|(مصوب 20/4/1346مجلس شورای اسلامی)

ماده 48- حمل چوب و هيزم و ذغال حاصله از درختان جنگلي در تمام نقاط كشور به استثناي داخله شهرها بدون تحصيل پروانه حمل از سازمان‌جنگلباني ممنوع است و چنانچه مرتكب فاقد پروانه بهره‌برداري باشد طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق تعقيب خواهد شد در صورتي كه داراي ‌پروانه بهره‌برداري باشد فقط عين مال به سود سازمان جنگلباني ضبط مي‌شود.

حمل چوب و هيزم و ذغال از شهرها به دهات مجاور در حدود مصرف شخصي مجاز است حدود اين اجازه در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين‌خواهد شد.

تبصره 1- حمل مجدد چوب و ذغال و هيزم مجاز بين شهرهايي كه سازمان جنگلباني آگهي خواهد كرد احتياج به صدور پروانه ندارد.

‌تبصره 2- در صورتي كه چوب يا هيزم يا ذغالي كه براي مصارف روستايي جنگل‌نشينان يا دهكده‌هاي مجاور جنگل اختصاص داده شده به نقاط‌ديگر حمل شود قاچاق محسوب و طبق مقررات قانون كيفر مرتكبين قاچاق با مرتكب رفتار خواهد شد.

تبصره 3- راننده وسيله نقليه كه چوبهاي بدون پروانه را عالماً حمل كرده باشد معاون جرم محسوب و علاوه بر مجازات مقرر از دو ماه تا يك سال ‌از حق رانندگي محروم مي‌شود. مأمورين سازمان جنگلباني بايد پروانه رانندگي را از مرتكب اخذ و ضميمه پروانه به دادگاه صلاحيت‌دار ارسال دارند.

‌ماده 49- استفاده از كوره ذغال موجود يا احداث كوره ذغال جديد در جنگل يا مجاور آن مستلزم داشتن پروانه از سازمان جنگلباني مي‌باشد و‌ متخلف به يك ماه تا شش ماه حبس تأديبي محكوم خواهد شد.

‌تبصره - سازمان جنگلباني مجاز خواهد بود كه كوره‌هاي ذغال بدون پروانه مذكور در اين ماده را خراب نمايد.

ماده 50- به منظور احياء جنگلهاي سوخته و منابع ملي كه بي‌رويه بهره‌برداري و مخروبه گرديده و همچنين توده‌هاي جنگلي مذكور در تبصره 2 ‌ماده دوم قانون ملي شدن جنگلها سازمان جنگلباني مكلف است با انتشار آگهي و نصب تابلو حدود آنها را تعيين و قرق اعلام كند و تا مدتي كه سازمان جنگلباني مقتضي بداند هر گونه دخل و تصرف ممنوع است.

‌متخلف از جهت قطع اشجار طبق مقررات اين قانون تعقيب و براي چراي دام به پرداخت غرامت براي هر رأس دام در روز از يازده تا يكصد ريال و‌خسارت وارد به منابع ملي قرق شده محكوم خواهد شد.

‌همچنين مباشر عمل مجرم محسوب است مگر اين كه سبب اقوي از مباشر باشد.

‌ماده 51- هيچيك از كاركنان سازمان جنگلباني اعم از فني يا اداري حق ندارند مستقيماً يا با واسطه در معاملات محصولات جنگل كه جنبه تجارت‌داشته باشد شركت نمايند در صورت تخلف به حبس تأديبي از يك ماه تا شش ماه محكوم و همچنين براي هميشه از خدمت كادر جنگلباني محروم ‌خواهند شد.

‌ماده 52- علامت ويژه جنگلباني علامت رسمي دولتي است و تقليدكننده جاعل محسوب و طبق ماده 99 قانون مجازات عمومي تعقيب خواهد ‌شد.

‌تبصره 1- مأمورين جنگلباني كه چكش به آنها سپرده شده مكلف به حفظ چكشهاي ويژه سازمان جنگلباني مي‌باشد و چنانچه در اثر عدم مراقبت ‌آنها چكش به دست شخص غير صلاحيت‌دار افتد مأمورين مزبور به تنزل مقام تا يك پايه محكوم خواهند شد و اگر از چكش استفاده سوئي شده باشد‌كه مطابق اين قانون عمل مزبور قاچاق محسوب باشد مأموري كه چكش به او سپرده شده به مجازات معاونت در جرم قاچاق محكوم مي‌گردد.

تبصره 2- اشخاصي كه از چكشهاي ويژه سازمان جنگلباني سوء‌استفاده نمايند مشمول اين ماده خواهند بود.

تبصره 3- هر گاه مأموري كه چكش به او سپرده شده شخصاً و يا با تباني شخص ديگري از چكش سوءاستفاده نمايد به حداكثر مجازات مباشر ‌اصلي جرم مذكور در اين ماده محكوم خواهد شد.

 

|ابتدای صفحه|

:: قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات (مصوب 15/6/85 مجلس‌شوراي‌اسلامي)

ماده 1- به‌منظور برنامه‌ريزي براي مبارزه با مصرف مواد دخاني و حفظ سلامت عمومي، ستاد كشوري كنترل و مبارزه با دخانيات كه در اين قانون به اختصار ستاد ناميده مي‌شود با تركيب زير تشكيل مي‌شود :

- وزير بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكي به عنوان رئيس ستاد.

- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي‌.

- وزير آموزش و پرورش‌.

- وزير بازرگاني‌.

- فرمانده نيروي انتظامي‌.

- دو نفر از كميسيون بهداشت و درمان مجلس‌شوراي‌اسلامي به عنوان ناظر.

- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به عنوان ناظر.

- نماينده يكي از سازمانهاي غيردولتي مرتبط با دخانيات به ‌انتخاب وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكي‌.

تبصره1- دبيرخانه ستاد در وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكي مستقر خواهد بود.

تبصره 2- گزارش عملكرد شش ماهه ستاد به هيأت وزيران و كميسيون بهداشت و درمان مجلس‌شوراي‌اسلامي ارائه مي‌شود.

تبصره 3- نمايندگان دستگاههاي دولتي مرتبط با موضوع مورد بحث به تشخيص دبير ستاد بدون حق رأي براي شركت در جلسات دعوت مي‌شوند.

ماده 2- وظايف ستاد به شرح زير است:

الف - تدوين دستورالعمل اجرايي مربوط به تعاريف‌، شمول و ويژگي‌هاي تبليغات‌.

ب - تدوين و تصويب برنامه‌هاي آموزش و تحقيقات با همكاري دستگاههاي مرتبط‌.

ج- تعيين نوع پيام‌ها، هشدارها، تصاوير و طرحهاي مرتبط با آثار سوءاجتماعي، اقتصادي‌، بهداشتي و سلامتي دخانيات و دوره‌هاي زماني آن‌، موضوع ماده (5) اين قانون‌.

مصوبات اين ستاد پس از تأييد رئيس جمهور قابل اجرا است.

ماده 3- هر نوع تبليغ‌، حمايت‌، تشويق مستقيم و غيرمستقيم و يا تحريك افراد به استعمال دخانيات اكيداً ممنوع است.

ماده 4- سياستگذاري، نظارت و مجوز واردات انواع مواد دخاني صرفاً توسط دولت انجام مي‌گيرد.

ماده 5- پيام‌هاي سلامتي و زيانهاي دخانيات بايد مصور و حداقل پنجاه‌‌درصد (50%) سطح هر طرف پاكت سيگار (توليدي - وارداتي‌) را پوشش دهد.

تبصره - استفاده از تعابير گمراه‌كننده مانند ملايم‌، لايت‌، سبك و مانند آن ممنوع گردد.

ماده 6- كليه فرآورده‌هاي دخاني بايد در بسته‌هايي با شماره سريال و برچسب ويژه شركت دخانيات عرضه شوند. درج عبارت «مخصوص فروش در ايران‌» بر روي كليه بسته‌بندي‌هاي فرآورده‌هاي دخاني وارداتي الزامي است‌.

ماده 7- پروانه فروش فرآورده‌هاي دخاني توسط وزارت بازرگاني و براساس دستورالعمل مصوب ستاد صادر مي‌شود.

تبصره- توزيع فرآورده‌هاي دخاني از سوي اشخاص فاقد پروانه فروش ممنوع است‌.

ماده 8- هر ساله از طريق افزايش ماليات‌، قيمت فرآورده‌هاي دخاني به ميزان ده‌‌درصد (10%) افزايش مي‌يابد. تا دودرصد(2%) از سرجمع ماليات مأخوذه از فرآورده‌هاي دخاني واريزي به حساب خزانه‌داري پس از طي مراحل قانوني در قالب بودجه‌هاي سنواتي در اختيار نهادها و تشكل‌هاي مردمي مرتبط به منظور تقويت و حمايت اين نهادها جهت توسعه برنامه‌هاي آموزشي، تحقيقاتي و فرهنگي در زمينه پيشگيري و مبارزه با استعمال دخانيات قرار مي‌گيرد.

ماده 9- وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكي موظف است فعاليت‌هاي پيشگيرانه، درمان و توانبخشي افراد مبتلا به مصرف فرآورده‌هاي دخاني و خدمات مشاوره‌اي ترك دخانيات را در خدمات اوليه بهداشتي ادغام و زمينه‌هاي گسترش و حمايت از مراكز مشاوره‌اي و درماني غيردولتي ترك مصرف مواد دخاني را فراهم نمايد.

ماده 10- انجام هرگونه تبليغات مغاير با اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن‌، جرم و مستوجب مجازات از پانصد هزار(000/500) ريال تا پنجاه ميليون(000/000/50) ريال جزاي ‌نقدي است‌. دادگاه مكلف است علاوه بر مجازات دستور جمع‌آوري محصولات مورد تبليغ را صادر نمايد و ميزان مجازاتهاي يادشده بر اساس نرخ تورم (هر سه سال يكبار) بنابه‌اعلام بانك‌مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد هيأت‌وزيران قابل افزايش است‌.

ماده 11- فروش و عرضه دخانيات به استثناي اماكن موضوع ماده(7)‌اين قانون، عرضه محصولات بدون شماره سريال و علامت مصوب‌، تكرار عدم پرداخت ماليات‌، مستوجب مجازات از پانصد هزار (000/500) ريال تا سي‌ميليون (000/000/30) ريال جزاي‌نقدي است و ميزان مجازاتهاي يادشده براساس نرخ تورم (هر سه سال يكبار) با اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد هيأت‌وزيران قابل افزايش است‌.

ماده 12- فروش يا عرضه به افراد زير هجده سال يا به واسطه اين افراد، علاوه بر ضبط فرآورده‌هاي دخاني كشف شده نزد متخلف‌، وي به جزاي‌نقدي از يكصد هزار (000/100)ريال تا پانصد هزار (000/500) ريال محكوم مي‌شود، تكرار يا تعدد تخلف‌، مستوجب جزاي ده‌ميليون (000/000/10) ريال مجازات است‌.

ماده 13- استعمال دخانيات در نهادهاي موضوع ماده (18) قانون رسيدگي به تخلفات اداري ممنوع و مرتكب به شرح زير مجازات مي‌شود:

الف - چنانچه مرتكب از كاركنان نهادهاي مذكور باشد، به حكم هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به يكي از تنبيهات مقرر در بندهاي (الف‌) و (ب‌) ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري و در صورت تكرار در مرتبه سوم به تنبيه مقرر در بند (ج‌) ماده مذكور محكوم مي‌شود.

ب- ساير مرتكبين به جزاي‌نقدي از هفتاد هزار(000/70)‌ريال تا يكصد هزار(000/100) ريال محكوم مي‌شوند.

تبصره 1- مصرف دخانيات در اماكن عمومي يا وسايل نقليه عمومي موجب حكم به جزاي‌نقدي از پنجاه هزار (000/50) ريال تا يكصد هزار (000/100) ريال است‌.

تبصره 2- هيأتدولت مي‌تواند حداقل و حداكثر جزاي‌نقدي مقرر در اين قانون را هر سه سال يك بار براساس نرخ رسمي تورم تعديل كند.

ماده 14- عرضه‌، فروش‌، حمل و نگهداري فرآورده‌هاي دخاني قاچاق توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي ممنوع و مشمول مقررات راجع به قاچاق كالا است‌.

ماده 15- ثبت هرگونه علامت‌تجاري و نام خاص فرآورده‌هاي دخاني براي محصولات غيردخاني و بالعكس ممنوع است‌.

ماده 16- فروشندگان مكلفند فرآورده‌هاي دخاني را در بسته‌هاي مذكور در ماده‌(6) عرضه نمايند، عرضه و فروش بسته‌هاي بازشده فرآورده‌هاي دخاني ممنوع است‌. متخلفين به جزاي‌نقدي از پنجاه هزار (000/50) ريال تا دويست هزار (000/200) ريال محكوم مي‌شوند.

ماده 17- بار مالي ناشي از اجراي اين قانون با استفاده از امكانات موجود و كسري آن در سال 1385 از محل صرفه‌جويي‌ها و در سالهاي بعد از محل درآمدهاي حاصل از ماده (8) همين قانون و ساير درآمدها در ماده(9) هزينه گردد.

ماده 18- آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف سه ماه به وسيله وزارت بهداشت‌،درمان و آموزش پزشكي و با همكاري شركت دخانيات ايران تدوين و به ‌تصويب هيأت ‌وزيران مي‌رسد.

ماده 19- احكام جزايي و تنبيهات مقرر در اين قانون شش‌ماه پس از تصويب به اجرا گذاشته مي‌شود.

ماده 20- درآمدهاي ساليانه ناشي از توليد و ورود سيگار و مواد دخاني كه حاصل تخريب سلامت است به اطلاع كميسيون تخصصي مجلس‌شوراي‌اسلامي برسد.

قانون فوق مشتمل بر بيست ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پانزدهم شهريورماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس‌شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 5/7/1385 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد.

غلامعلي حداد عادل رئيس مجلس‌شوراي‌اسلامي

 

|ابتدای صفحه|

:: آيين نامه اجرايي قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات (مصوب 1/7/1386 هيأت وزيران)

ماده 1- در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌رود :‏

‏1ـ قانون: قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات ـ مصوب 1385‌ـ‌.

2ـ ستاد: ستاد كشوري كنترل و مبارزه با دخانيات.

‏3ـ تبليغ: هرگونه فعاليت يا اقدام كه به شكل مستقيم يا غيرمستقيم در معرفي، ‏تحريك و تشويق افراد به خريد و مصرف محصولات دخاني انجام شود.

4ـ بسته بندي: محصولات دخاني عرضه شده در بسته‌هايي از قبيل پاكت، كارتن، ‏قوطي و لفافه.

‏5 ـ محصولاتدخاني: هر ماده يا فرآورده‌اي كه تمام يا بخشي از ماده خام ‏تشكيل‌دهنده آن گياه توتون يا تنباكو يا مشتقات آن (به استثناي مواد دارويي مجاز ترك ‏دخانيات به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) باشد.

‏6 ـ استعمال دخانيات: هرگونه مصرف مواد دخاني از قبيل دود كردن، مكيدن، جويدن يا ‏استنشاق از راه بيني و دهان.

‏7 ـ سازمانهاي غيردولتي: تشكل‌ها و نهادهاي غيردولتي و مردمي از قبيل «انجمن»، ‏‏«جمعيت»، «كانون»، «مركز»، «گروه»، «مجمع»، «خانه» و «مؤسسه» كه توسط ‏گروهي از اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط تأسيس ‏شده و به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پيشگيري از استعمال ‏محصولات دخاني و يا مبارزه با توليد، استعمال و ترويج مواد دخاني هدف اصلي يا از ‏جمله اهداف آنها مي‌باشد.‏

8 ـ اماكنعمومي: محل‌هايي كه مورد استفاده و مراجعهجمعي يا عموم مردم است ‏از قبيل اماكن متبركهديني، بيمارستانها، درمانگاهها، سالنهاینمايش، سينماها، فضاهاي ‏عمومي مهمانخانه‌ها و مهمانسراها و ميهمانپذيرها، خوراكسراها (رستورانها)، قهوه‌خانه‌ها، كارخانجات، گنجينه‌ها (موزه‌ها)، پايانه‌هاي مسافربري، فروشگاههاي بزرگ، اماكن فرهنگي، ‏اماكن ورزشي، كتابخانه‌هاي عمومي، مدارس، دانشگاهها و مراكز آموزشي و پژوهشي، ‏وسايل نقليه عمومي، مؤسسات و سازمانهاي دولتي و عمومي، نهادهاي انقلاب اسلامي، ‏بانكها و شهرداريها و هرنوع مركز و محل جمعي ديگر.‏

ماده 2- تبليغ محصولات دخاني به هر نحو ممنوع است.

ماده 3- استفاده از نام و علامت تجاري شركتهاي توليدكننده انواع فرآورده‌هاي ‏دخاني بر روي ديگر كالاها كه تبليغ مصرف مواد دخاني محسوب شود، ممنوع است.‏

ماده 4- فروش و عرضه محصولات دخاني توسط عاملين مجاز نبايد به نحوي باشد ‏كه نمايانگر تبليغ محصولات دخاني براي عموم باشد.‏

ماده 5- اعطاي هر گونه كمك، اعانه و حمايت اعم از مادي و غير مادي توسط ‏توليدكنندگان، واردكنندگان و صادركنندگان محصولات دخاني كه تبليغ محصولات دخاني ‏محسوب شود، ممنوع است.

ماده 6- ورود، توليد، توزيع، خريد و فروش هر نوع وسايل و كالاي تبليغي محصولات ‏دخاني ممنوع است. با كالاها و وسايل مكشوفه تبليغي طبق مقررات عمل خواهد شد.‏

ماده 7- به منظور حفظ سلامت عمومي به ويژه محافظت در مقابل استنشاق تحميلي ‏دود محصولات دخاني، استعمال اين مواد در اماكن عمومي ممنوع است.‏

ماده 8- مسئوليت اجراي ممنوعيت استعمال دخانيات در اماكن عمومي و ساير ‏اماكن مندرج در قانون با مديران يا كارفرمايان يا متصديان اماكن مربوط است.

ماده 9- متصديان، كارفرمايان و مسئولين اماكن عمومي موظفند تابلوهاي ‏هشداردهنده مبني بر ممنوعيت مصرف محصولات دخاني در نقاط مناسب و در معرض ‏ديد عموم نصب نمايند.‏

ماده 10- فروش محصولات دخاني به افراد از طريق اينترنت و دستگاههاي خودكار ‏فروش ممنوع است.‏

ماده 11- فروشنده بايد در صورت مشكوك بودن سن خريدار، مدرك شناسايي ‏مبني بر داشتن حداقل (18) سال سن را از وي تقاضا كند.‏

ماده 12- فروش و عرضه محصولات دخاني توسط اشخاص حقيقي و حقوقي بدون ‏پروانه فروش ممنوع است.‏

ماده 13- وزارت بازرگاني موظف است فهرست اشخاص حقيقي وحقوقي را كه ‏طبق ماده(7) قانون داراي پروانه فروش (فروشندگان مجاز) محصولات دخاني مي‌باشند ‏در اختيار ستاد قرار دهد.‏

تبصره - مجوز عامليت بازرگاني محصولات دخاني توسط شركت دخانيات ايران ‏بر اساس قوانين و مقررات مربوط صادر خواهد شد.

ماده 14- نيـروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است در كليه مراحل ‏اجرايي عمليات بازرسي اماكن عمومي و محل‏هاي عرضه مواد دخاني همكاري لازم ‏را با مأمورين و بازرسين وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بازرگاني ‏بعمل آورد.‏

ماده 15- كليه مأمورين بهداشتي و ساير مأمورين ذي‌ربط در اجراي اين قانون ‏موظفند گزارشهاي خود را حسب مورد جرايم موضوع اين قانون براي مراجع ذي‌صلاح ‏ارسال دارند.

ماده 16- كليه محصولات دخاني بايد در بسته‌بندي و با شماره سريال و برچسب ‏ويژه شركت دخانيات ايران عرضه يا بفروش برسد. درج عبارت «مخصوص فروش در ‏ايران» بر روي كليه بسته‌بنديهاي فرآورده‌هاي دخاني وارداتي الزامي است.

تبصره 1- فروش محصولات دخاني بصورت فله‌اي، باز و يا نخي ممنوع است.

تبصره 2- فروشگاههاي واقع در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي نيز ملزم به رعايت اين ‏ماده هستند.

تبصره 3 و تبصره 4 - (حذف مورخ 15/8/87 هيأت وزيران) تبصره‌هاي (3) و (4) ماده (16) آيين‌نامه اجرايي قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات، موضوع تصويب‌نامه شماره 110063/ت37062هـ مورخ 9/7/1386 از تاريخ اعلام ايراد رسمي ملغي‌الاثر مي‌گردند و در مورد محصولات و مواد دخاني قاچاق مطابق قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز - مصوب1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام - و آيين‌نامه اجرايي و اصلاحات بعدي آن اقدام خواهد شد.

ماده 17- به منظور جلوگيري از ورود محصولات دخاني، وزارتخانه‌هاي كشور و ‏بازرگاني، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنايع و معادن و امور خارجه هماهنگي لازم ‏را با كشورهاي همسايه بعمل آورند و گزارش آن را به ستاد ارسال نمايند.

ماده 18- شركت دخانيات ايران موظف است استانداردهاي ملي را در توليد و عرضه ‏محصولات دخاني رعايت نمايد. توليد و واردات محصولات دخاني مغاير با معيارهاي تعيين ‏شده در قوانين مربوط و اين آيين‌نامه و دستورالعملهاي مرتبط ممنوع است.‏ شركت دخانيات ايران موظف است با اعمال برنامه‌ريزي و با هماهنگي ستاد سطح ‏زير كشت توتون و تنباكو را براساس نياز كارخانجات داخلي تعيين نمايد و از افزايش ‏سطح زير كشت بيشتر از نياز كارخانجات داخلي با هماهنگي نيروي انتظامي جلوگيري ‏بعمل آورد.‏ وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي وصنايع و معادن موظفند در صورت كاهش ميزان نياز ‏به توتون و تنباكو كارخانجات داخلي، جايگزين تدريجي زراعت توتون و تنباكو را با ساير ‏محصولات كشاورزي در الگوي كشت مناطق توليد و فرآوري محصولات دخاني مورد مطالعه ‏و اجرا قرار دهند.

تبصره- پرداخت يارانه در زمينه كاشت، داشت و برداشت توتون و تنباكو به هر ‏شكل مجاز نمي‌باشد.

ماده 19- تا دو درصد (2%) از سرجمع ماليات مذكور در ماده (8) قانون در بودجه ‏سنواتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منظور مي‌گردد تا براي تحقق اهداف مبارزه ‏و كنترل استعمال مواد دخاني در اختيار سازمانها، مؤسسات و جمعيتها قرار گيرد.

تبصره - ستاد ضوابط كمك به سازمانهاي غيردولتي را تعيين و تصويب خواهدكرد.

ماده 20- هر سه سال يكبار، حداقل و حداكثر جزاي نقدي مقرر در قانون به پيشنهاد ‏وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براساس نرخ رسمي تورم سالانه كه توسط بانك ‏مركزي اعلام مي‌شود با تصويب هيئت وزيران افزايش مي‌يابد.

ماده 21- دستگاههاي موضوع ماده(160) قانون برنامهچهارم توسعه اقتصادي، ‏اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظفند برنامه‌هاي آموزشي و تبليغي مصوب ‏ستاد را براي پيشگيري از استعمال دخانيات و مبارزه با آن، اجرا نمايند.‏

ماده 22- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است تسهيلات و امكانات ‏آزمايشگاهي لازم را براي تعيين مواد و تركيبات منتشره مواد دخاني فراهم نمايد.

ماده 23- دستگاههاي ذي‌ربط به ويژه شركت دخانيات ايران موظفند اطلاعات ‏مورد نياز در رابطه با مفاد اين آيين‌نامه را در اختيار ستاد قرار دهند.

ماده 24- دبيرخانه ستاد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مستقر است ‏و معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دبير ستاد خواهد بود.

ماده 25- وظايف دبيرخانه ستاد به شرح زير تعيين مي‌گردد:

1 - انجام بررسيهاي لازم درخصوص پيشنهادهاي قابل طرح در ستاد و تنظيم ‏دستور جلسات آن.

2 - پيگيري مصوبات ستاد.

3 - راه‌اندازي كارگروههاي تخصصي ملي و استاني و نظارت برآنها.

4 - انجام هماهنگيهاي لازم با ساير وزارتخانه‌ها و سازمانها براي دعوت آنها به شركت ‏در جلسات برحسب مورد.

5 ـ تدوين و ارايه گزارش عملكرد ستاد.

‏6 ـ انجام ساير اموري كه توسط ستاد به دبيرخانه محول مي‌گردد.

‏7 ـ جمع‌آوري و ثبت اطلاعات و آمار.

8 ـ هماهنگي امور اجرايي مربوط به قانون.

9 ـ تهيه و تدوين دستورالعملها و پيشنهاد راهبردها به ستاد.

ماده 26(اصلاحي مورخ 15/8/87 هيأت وزيران) - تعداد اعضا، تركيب، وظايف و ساير مقررات مربوط به كارگروههاي تخصصي در چارچوب وظايف ستاد مطابق دستورالعملي است كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط به تصويب ستاد مي‌رسد.

معاون اول رييس جمهور ـ پرويز داودي

|ابتدای صفحه|

:: اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات (مصوب 15/7/87 هيأت وزيران)

1ـ تبصره‌هاي(3) و(4) ماده(16) آيين‌نامه اجرايي قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات، موضوع تصويب‌نامه شماره 110063/ت37062هـ مورخ 9/7/1386 از تاريخ اعلام ايراد رسمي ملغي‌الاثر مي‌گردند و در مورد محصولات و مواد دخاني قاچاق مطابق قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز ـ مصوب1374 مجمع‌تشخيص‌مصلحت‌نظام ـ و آيين‌نامه اجرايي و اصلاحات بعدي آن اقدام خواهد شد.

2ـ متن زير جايگزين ماده (26) آيين‌نامه يادشده مي‌گردد:

ماده 26- تعداد اعضا، تركيب، وظايف و ساير مقررات مربوط به كارگروههاي تخصصي در چارچوب وظايف ستاد مطابق دستورالعملي است كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط به تصويب ستاد مي‌رسد.

اين تـصويب‌نامه در تـاريخ14/8/1387به تأييـد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي


|ابتدای صفحه|

:: رأي وحدت رويه شماره 5 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد قاچاق سيگار خارجي

رديف: 60/22 وحدت رويه

تاريخ:13/2/1361

‌هيئت عمومي محترم ديوان عالي كشور

‌برابر احكامي كه رونوشت آنها پيوست مي‌باشد بين شعب اول و دوم ديوان عالي كشور در مورد حمل اجناس دخانيه قاچاق به شرح زير اختلاف نظر و‌ رأي حاصل گرديده است:

1ـ در پرونده فرجامي كلاسه 12/3780 آقايان عبدالحسين و رسول رسولي به اتهام حمل كالاي قاچاق طبق كيفرخواست شماره 923 - 25/9/1358 دادسراي شهرستان اصفهان تحت تعقيب كيفري قرار گرفته و شعبه هفتم دادگاه شهرستان اصفهان در تاريخ 27/9/1358 به اتهام متهمان رسيدگي نموده‌ و با استدلال اينكه نظاير سيگارهاي مكشوف در بازار داخلي فراوان است و متهمان نيز مدعي خريد آنها از شهرستان زاهدان گرديده‌اند حكم برائت آنان‌ را صادر كرده است. اين حكم پس از تأييد در مرحله رسيدگي و پژوهش بر اثر فرجام خواهي اداره دخانيات منطقه اصفهان در شعبه اول ديوان عالي كشور "‌دادنامه شماره 199/1 مورخ 10/3/1359" به شرح زير ابرام گرديده است:

"‌از طرف فرجام خواه اعتراض موجهي كه مستلزم نقض دادنامه فرجام خواسته باشد عنوان نشده و از جهت رعايت اصول و موازين قضائي نيز ايراد و‌اشكال قانوني بر آن دادنامه وارد به نظر نمي‌رسد بنابراين حكم مورد درخواست فرجام ابرام مي‌شود".

2ـ در پرونده مربوط به دادنامه شماره 1199/2 شعبه دوم ديوان عالي كشور آقايان شكراله اميني موسي آبادي و حسينعلي ميرزائي دولت آبادي به اتهام‌حمل بيست و يك هزار پاكت "42 كارتن" سيگار وينستون خارجي مورد تعقيب واقع شده و دادسراي شهرستان اصفهان طبق كيفرخواست شماره3-9/1/59 به استناد مادتين 1 و 26 قانون مجازات مرتكبين قاچاق درخواست مجازات آنها را كرده است.

شعبه سوم دادگاه شهرستان اصفهان به موجب رأي شماره 77-24/1/1359 با احراز بزهكاري متهمان به استناد مواد 1 و 3 و 26 قانون مجازات‌مرتكبين قاچاق هر يك از متهمان را به شصت و يك روز حبس جنحه‌اي و پرداخت جريمه مقرره و ضبط سيگارهاي مكشوف محكوم نموده و بر اثر‌پژوهش خواهي وكيل متهمان شعبه اول دادگاه استان اصفهان طبق دادنامه شماره 122- 3/2/59 با استدلال اينكه پژوهش خواهان كالاي مكشوف را‌از بازار كرمان خريداري كرده‌اند و اشباه و نظاير آنها به حد وفور در بازار موجود است و دليلي وجود ندارد پژوهش خواهان سيگارها را با علم و اطلاع به‌قاچاق و ممنوع‌الورود بودن آنها را وارد كشور نموده باشند حكم پژوهش خواسته را فسخ و رأي برائت متهمان و استرداد سيگارها را به صاحبان آنها پس‌از قطعيت حكم صادر كرده است در مرحله رسيدگي فرجامي شعبه دوم ديوان عالي كشور رأي فرجام خواسته را نقض و چنين بيان نظر كرده است:

‌اعتراض اداره دخانيات بر حكم فرجام خواسته نتيجتاً ‌وارد است زيرا طبق ماده يك قانون اصلاح قانون انحصار دخانيات خريد و فروش و نگاهداري‌ اجناس دخانيه در انحصار دولت قرار گرفته و با توجه به ماده 26 قانون مجازات مرتكبين قاچاق اقدام اشخاص به اعمال مذكور و بدون اجازه دولت ‌قاچاق محسوب و مرتكب به مجازات مقرره براي مرتكبين قاچاق اموال موضوع عايدات دولت محكوم مي‌گردد و مقررات ماده مزبور منحصر به ‌اشخاصي نيست كه در مرز مرتكب اين اعمال شده و همچنين به فرض وفور اجناس دخانيه در مملكت و يا در بازار اين امر رافع مسئوليت جزائي‌ كساني كه بدون اجازه مرتكب اعمال ياد شده گرديده‌اند نخواهد بود بنابراين دادنامه فرجام خواسته مخالف قانون و غير موجه بوده و نقض مي‌شود و ‌رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه استان اصفهان ارجاع مي‌گردد.

‌توضيح اينكه بعد از نقض دادنامه فرجام خواسته، شعبه سوم دادگاه استان اصفهان نيز با استدلال اينكه نظاير كالاي مكشوفه در بازار فراوان بوده و عنوان‌كلمه قاچاق بر اجناس دخانيه مورد بحث صادق نيست مجدداً رأي پژوهش‌خواسته را فسخ و حكم برائت متهمان را صادر نموده است كه به علت ‌اصراري بودن دادنامه فرجام خواسته ابتدائاً پرونده در هيئت عمومي شعب كيفري طرح گرديده ولي با توجه به رأي فوق‌الذكر شعبه اول ديوان عالي‌كشور تصميم گرفته شد موضوع در هيئت عمومي ديوان عالي كشور "‌وحدت رويه" مطرح شود.

با توجه به مراتب اشعاري چون در خصوص قاچاق بودن سيگارهائي كه در انحصار دولت است بين شعب اول و دوم ديوان عالي كشور در استنباط از‌قوانين نسبت به موارد مشابه اختلاف نظر و تهافت رأي حاصل شده است لذا به استناد ماده‌واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 طرح ‌موضوع در هيئت عمومي ديوان عالي كشور به منظور اتخاذ رويه واحد قضائي تقاضا مي‌شود.

‌معاون اول دادستان كل كشور - حسين ميرمعصومي

‌جلسه وحدت رويه - ‌رأي شماره 5

‌به تاريخ روز دوشنبه13/2/1361جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي رياست كل‌ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي حسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ‌ديوان عالي كشور به شرح ذيل تشكيل گرديد.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آقاي حسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشور مبني بر تأييد رأي‌شعبه دوم ديوان عالي كشور مشاوره نموده و بدين شرح رأي داده‌اند:

‌رأي وحدت رويه شماره 5

به موجب ماده يك قانون اصلاح قانون انحصار دخانيات مصوب سال 1310 خريد و فروش و نگاهداري اجناس دخانيه و از جمله سيگار در انحصار‌ دولت قرار گرفته و با توجه به ماده 26 قانون مجازات مرتكبين قاچاق ارتكاب اعمال مزبور از طرف اشخاص بدون دخالت و اجازه دولت در هر نقطه ‌كشور اعم از اينكه مرتكب وارد كننده بوده يا خير و محل كشف داخل مملكت يا در نقاط مرزي باشد قاچاق محسوب و مرتكب به صراحت ماده مذكور‌قابل مجازات است و به فرض وجود اشباه و نظائر سيگارهاي خارجي در بازار اين امر رافع مسئوليت جزائي مرتكب نخواهد بود و بنابراين رأي شماره 1199/2-22/6/1359 شعبه دوم ديوان عالي كشور صحيح و مطابق با موازين قانوني و موجه بوده و تأييد مي‌شود اين رأي طبق قانون وحدت رويه‌قضائي مصوب سال 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

 

|ابتدای صفحه|

:: رأي وحدت رويه شماره 29 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در رابطه با خريد و فروش سيگارهاي داخلي

رديف: 63/83

تاريخ: 26/9/1364

‌باسمه تعالي

‌رياست محترم ديوان عالي كشور

‌پرونده وحدت رويه رديف 63/83 هيأت عمومي

احتراماً، آقاي رييس دادگستري قم طي مشروحه شماره 8104- 20/10/63 به عنوان جناب آقاي دادستان محترم كل كشور اعلام نموده كه در مورد‌حمل سيگارهاي داخلي از شعب 5 و 7 محاكم عمومي قم آراء مختلف صادر گرديده بدين توضيح كه شعبه 5 دادگاه كيفري 2 حمل و نگهداري‌سيگارهاي داخلي را قاچاق تشخيص و آن را در صلاحيت دادسراي انقلاب دانسته و قرار عدم صلاحيت صادر كرده ولي شعبه 7 دادگاه كيفري 2‌موضوع را قاچاق ندانسته و با عنوان احتكار كالاهاي انحصاري مبادرت به صدور رأي نموده است و تقاضا شده موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي‌كشور مطرح گردد كه اينك خلاصه جريان پرونده‌هاي مذكور را جهت استحضار معروض مي‌دارد.

1 - پرونده 63-5/1663 شعبه 5 كيفري 2 ‌آقاي مزاحم احدي به اتهام حمل 1483 بسته از نوع سيگارهاي داخلي تحت تعقيب قرار گرفته و پس از رسيدگي‌هاي مقدماتي پرونده با گزارش به‌ دادسراي انقلاب اسلامي قم فرستاده مي‌شود و دادسراي انقلاب اسلامي قم پس از رسيدگي به صدور كيفرخواست اقدام و تقاضاي مجازات از دادگاه ‌نموده و آقاي دادستان انقلاب اسلامي قم ذيل كيفرخواست مي‌نويسد كه پرونده‌هاي مربوط به سيگار ايراني حسب مذاكرات و قانون وحدت رويه‌ قاچاق محسوب نمي‌شود و پرونده به مرجع ذيربط ارسال شود و پرونده به دادگستري قم ارسال مي‌گردد و به شعبه 5 كيفري 2 ارجاع مي‌شود و دادگاه‌ مذكور با ذكر نكات و جهاتي موضوع را قاچاق تشخيص و قرار عدم صلاحيت خود را به صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي صادر و اعلام‌ مي‌دارد.

2 - خلاصه پرونده 63-7/1756 شعبه7 كيفري2 آقاي حسين علي‌پور به اتهام خريد و حمل سيگار قاچاق(‌سيگار داخلي)تحت تعقيب قرار گرفته و پس از رسيدگي‌هاي مقدماتي و ارسال پرونده به ‌دادسراي انقلاب اسلامي قم كيفرخواست صادر و با استناد به ماده يك قانون مجازات مرتكبين قاچاق پرونده به دادگاه انقلاب اسلامي قم ارسال‌ مي‌گردد و دادگاه موضوع را قاچاق ندانسته و با صدور قرار عدم صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي به اعتبار صلاحيت دادگاه كيفري2 پرونده به‌دادگستري ارسال و به شعبه7 كيفري2 ارجاع مي‌گردد و شعبه مرقوم پس از رسيدگي به شرح ذيل رأي داده است.

‌رأي - در خصوص اتهام حسين علي‌پور فرزند ابراهيم دائر بر خريد و حمل سيگار غير مجاز با توجه به محتويات پرونده و اعتراف صريح متهم در‌محضر دادگاه و ساير قرائن موجود در پرونده بزهكاريش محرز و عملش با ماده 10 راجع به احتكار كالاي انحصاري دولت مطابقت دارد لذا دادگاه‌ مشاراليه را با عنايت به ماده 35 به لحاظ وضع حاضر و نداشتن سابقه به پرداخت هزار ريال جزاي‌نقدي به نفع دولت محكوم مي‌نمايد رأي صادره ‌قطعي است ضمناً حكم به ضبط كليه سيگارهاي مكشوفه به نفع دولت صادر مي‌نمايد.

‌نظريه: به طوري كه ملاحظه مي‌فرماييد بين آراء شعب 5 و 7 دادگاه كيفري 2 قم در مورد حمل و نگهداري سيگارهاي داخلي اختلاف نظر وجود دارد‌بدين توضيح كه شعبه 5 حمل سيگارهاي داخلي را قاچاق تشخيص داده و معتقد به صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي است ولي شعبه 7 با‌احراز صلاحيت خود موضوع مذكور را احتكار كالاي انحصار دولت دانسته و به صدور حكم اقدام كرده است بنا به مراتب به منظور هماهنگي و ايجاد وحدت رويه به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي‌كشور دارد.

‌معاون اول دادستان كل كشور - حسن فاخري

‌جلسه وحدت رويه به تاريخ روز سه شنبه: 26/9/1364 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي مصطفي جهانگير ثاني نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب‌كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مصطفي جهانگير ثاني، نماينده دادستان كل كشور مبني بر:«‌مقدمتاً عقيده دارد مادام كه سرانجام پرونده امر در دادسرا يا دادگاه انقلاب اسلامي معلوم نشده طرح قضيه در هيأت عمومي موجه به نظر نمي‌رسد زيرا‌ متحمل است مسأله با حدوث اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال گردد و آنگاه در صورت رفع اختلاف قضيه به گونه‌اي مورد اعلام نظر ديوان عالي‌كشور قرار گيرد كه نتيجتاً دو رويه مختلف منتفي گردد علاوه بر اين نظر به اين كه اصولاً قرارهاي عدم صلاحيت به موجب قانون قابل شكايت از ناحيه متهم و دادستان مربوطه مي‌باشد مادام كه تعيين تكليف نسبت به اين گونه قرارها نشده يا مهلت مقرره سپري نشده باشد چون قرارهاي مزبور قطعيت‌ندارد و محتمل است بر اثر شكايت فسخ گردد و لذا اطلاق رويه به قرار فسخ شده جائز نبوده و مآلاً قضيه قابل طرح در ديوان عالي كشور نيست و اما‌چون بهر تقدير اين نظر مورد تأييد اكثريت هيأت عمومي ديوان عالي كشور قرار نگرفت در ماهيت قضيه عقيده دارد آن چه در دو پرونده پيوست مطرح‌ مي‌باشد اين است كه آيا اساساً اطلاق قاچاق به سيگار داخلي جائز است يا نه و يا به اعتبار ديگر بدواً بحث حكمي يا قانوني مطرح است و نه بحث‌ موضوعي و مصداقي به اين ترتيب آن چه ضرورت ابتدايي دارد دقت در مادتين 1و26 قانون مجازات مرتكبين قاچاق و رأي وحدت رويه ناظر به‌ سيگار است عقيده دارد حتي با دقتي اندك از دو ماده مذكور و رأي وحدت رويه مورد نظر اطلاق آن نسبت به قاچاق سيگار و اجناس دخانيه موضوع‌ قابل استفاده بوده و هيچ قرينه‌اي كه بتوان اين دو ماده و رأي وحدت رويه را به قاچاق سيگار خارجي مقيد ساخت يا تخصيص داد وجود ندارد مضافاً به ‌اين كه در بيان مخالفت با اطلاق ماده قضات محترم از ورود به بحث حكمي يا قانوني احتراز جستند و سخن را به وجهه موضوعي يا مصداقي ‌مي‌كشانيدند به هر صورت همان گونه كه تصريح شد از دو ماده 1و26 قانون مجازات مرتكبين قاچاق و رأي وحدت رويه مربوطه اطلاق استفاده‌ مي‌شود حتي قرينه‌اي بر اين كه قانونگذار منحصراً نظر به قاچاق سيگار خارجي داشته وجود ندارد و لذا عقيده دارد رسيدگي به اين امر در صلاحيت‌ دادگاه انقلاب اسلامي است. مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.

‌رأي وحدت رويه شماره: 29- 26/9/1364

:: رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌بسمه تعالي

‌نظر به اين كه سيگارهاي توليد داخلي پس از عرضه و فروش از ناحيه دولت(‌ادارات دخانيات) به نمايندگان و عاملين براي توزيع از تملك و انحصار‌مطلق دولت خارج مي‌گردد بنابراين خريد و فروش و حمل و نگاهداري بعدي آن‌ها از مصاديق قاچاق موضوع مواد يك و 26 قانون مجازات مرتكبين ‌قاچاق نمي‌باشد هر چند كه ممكن است تخلف از مقررات عرضه و فروش آنها عنوان جرم ديگري داشته باشد بالنتيجه نظر شعبه 7 دادگاه كيفري 2 قم‌ در حدي كه متضمن احراز صلاحيت محاكم عمومي است منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌شود. اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به ‌قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 براي دادگاه‌هاي در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

|ابتدای صفحه|

:: موادي از قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي ‌(مصوب 29/3/1334کميسيون مشترک مجلسين)

ماده 3(اصلاحي 10/12/1379)- هركس بدون داشتن پروانه رسمي بر امور پزشكي،‌ داروسازي، دندانپزشكي، آزمايشگاهي، فيزيوتراپي، مامائي و ساير رشته‌هائي كه به‌تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جزو حِرَف پزشكي و پروانه دار محسوب مي‌شوند، اشتغال ورزد يا بدون اخذ پروانه از وزارت‌ مذكور اقدام به تأسيس يكي از مؤسسات پزشكي مصرح در ماده (1) نمايد يا پروانه خود را به ديگري واگذار نمايد يا پروانه ديگري را مورد استفاده قرار‌ دهد بلافاصله محل كار او توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعطيل و به پرداخت جريمه نقدي از پنج ميليون (000/000/5) تا پنجاه‌ميليون (000/000/50) ريال محكوم خواهد شد و در صورت تكرار به جريمه تا صد ميليون (000/000/100) ريال يا دو برابر قيمت داروهاي مكشوفه (‌هركدام كه بيشتر باشد) محكوم خواهد شد.

‌تبصره 1(اصلاحي 10/12/1379)- واردات و صادرات و خريد و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جرم محسوب شده و مرتكب، به‌مجازات مقرر در ماده (3) محكوم و داروهاي مكشوفه به نفع دولت ضبط و در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور تعيين‌تكليف (‌از نظر قابل مصرف و غيرقابل مصرف بودن) قرار خواهد گرفت.

تبصره 2(اصلاحي 10/12/1379)- در صورتي كه هريك از مسؤولين موضوع ماده (3) و يا مسؤولين مراكز ساخت، تهيه، توزيع و فروش دارو و تجهيزات و ملزومات پزشكي‌مبادرت به خريد و فروش غيرقانوني موارد فوق نمايند و يا از توزيع و ارائه خدمات خودداري و يا موجب اخلال در نظام توزيع داروئي كشور شوند‌ علاوه بر مجازات مقرر در ماده (3) به محروميت از اشتغال در حرفه مربوطه از يك تا ده سال محكوم خواهند شد.

تبصره 3(الحاقي 29/1/1374)- كليه فرآورده‌هاي تقويتي، تحريك‌كننده، ويتامين‌ها و غيره كه فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام و منتشر‌مي‌گردد جزء اقلام داروئي است.

‌تبصره 4(الحاقي 29/1/1374)- در مواردي كه مؤسس مركز و مؤسسه پزشكي يك نفر باشد و شخص مزبور فوت نمايد وراث او مي‌توانند با ارائه گواهي تسليم دادخواست‌ حصر وراثت و معرفي يك نفر به عنوان مسئول فني واجد شرايط دريافت پروانه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي درخواست صدور پروانه ‌مسئوليت فني موقت نمايند اعتبار اين پروانه به مدت دو سال خواهد بود وراث مكلفند ظرف مهلت ياد شده با ارائه دادنامه حصر وراثت نسبت به‌معرفي شخص واجد شرايط قانوني دريافت پروانه به عنوان مؤسس جديد اقدام كنند.

تبصره 5(اصلاحي 10/12/1379)- فهرست داروهاي دامي هر ساله مشتركاً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي و سازمان دامپزشكي تهيه و اعلام خواهد شد. ‌مجازاتهاي مربوط به جرايم مرتبط با داروهاي انساني در اين ماده در مورد داروهاي دامي هم مجري خواهد بود.

‌‌تبصره 6(الحاقي 29/1/1374)- به جرائم موضوع اين قانون در دادگاه انقلاب اسلامي رسيدگي خواهد شد.

ماده 14(اصلاحي23/1/1367)- ورود هر نوع فرآورده بيولوژيك (‌نظير سرم و واكسن و فرآورده‌هاي آزمايشگاهي و مواد غذايي اطفال و هر نوع دارو و مواد اوليه‌دارويي و بسته‌بندي دارويي و قطعات و ماشين آلات مربوط) به هر شكل و عنوان از خارج از كشور توسط بخش خصوصي و يا دولتي و نيز ترخيص ‌آنها از گمرك و همچنين ساخت هر نوع دارو يا فرآورده بيولوژيك و عرضه و فروش آنها در داخل كشور و يا صدور آن به خارج از كشور مستلزم اجازه ‌قبلي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و اخذ پروانه و يا مجوز لازم مي‌باشد.

تبصره 1(اصلاحي23/1/1367)- اعتبار پروانه ورود يا ساخت اقلام مذكور در اين ماده، 4 سال است، تقاضاي تجديد پروانه بايد شش ماه قبل از انقضاء مدت به‌عمل آيد چنانچه در طول مدت اعتبار پروانه ورود يا ساخت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ورود و يا توليد دارويي را غير لازم و يا مضر به‌سلامت جامعه تشخيص دهد موظف است پروانه مربوطه را با رأي كميسيون مذكور در ماده 20 اين قانون لغو نمايد و ميزان ورود و يا ساخت هر يك از‌فرآورده‌هاي مذكور نيز منوط به موافقت قبلي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.

تبصره 2(الحاقي23/1/1367)- ساخت و يا ورود هر نوع مواد و ملزومات مصرفي و تجهيزات پزشكي و دندانپزشكي و يا مواد اوليه و بسته‌بندي آنها كه ليست آن از طرف‌ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي اعلام مي‌گردد بايد با اجازه قبلي و موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انجام گيرد، ترخيص‌اقلام مذكور از گمرك نيز بايد با كسب اجازه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد.

‌تبصره 3(الحاقي23/1/1367)- شركت‌هاي توزيع‌كننده انواع دارو و مواد بيولوژيك اعم از دولتي و غير دولتي و خصوصي بايد از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ‌پروانه تأسيس اخذ نموده و با معرفي مسئول فني واجد شرايط كه صلاحيت آنها به تصويب كميسيون قانوني مربوط در ماده 20 اين قانون خواهد رسيد‌ بر اساس آيين‌نامه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقدام به توزيع دارو و مواد بيولوژيك در سطح كشور بنمايد.

‌شرايط صلاحيت مسئول فني مذكور در اين تبصره عبارتند از:

1 - داشتن دانشنامه دكتراي داروسازي.

2 - نداشتن سوء پيشينه كيفري مؤثر.

3 - عدم اشتهار به فساد در حرفه مربوطه.

‌تبصره 4(الحاقي23/1/1367)- چنانچه شركت‌هاي توزيع‌كننده داروهاي فاسد يا داروهاي با تاريخ مصرف كوتاه و يا منقضي شده كه مخالف ‌آيين‌نامه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد توزيع نمايند و يا دارويي را بيش از قيمت رسمي بفروش برسانند با رعايت شرايط و ‌امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب شركت مربوطه علاوه بر جبران خسارات وارده به پرداخت جريمه نقدي از يكصد هزار ريال تا‌يك ميليون ريال محكوم و پروانه مسئول فني با توجه به رأي كميسيون قانوني مربوطه از يك تا شش ماه به حالت تعليق در خواهد آمد.

‌تبصره 5(الحاقي23/1/1367)- معرفي و ارائه اطلاعات علمي داروها و مواد بيولوژيك در سطح كشور با اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود.‌آيين‌نامه اجرايي مربوط به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد.

متخلف با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب‌ جرم و مراتب تأديب به پرداخت جزاينقدي از يكصد هزار تا ده ميليون ريال محكوم خواهد گرديد.

‌تبصره 6(الحاقي23/1/1367)- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است تقاضاي افراد يا مؤسساتي كه داروي جديدي را كشف يا ابداع مي‌نمايند از طريق‌كميسيون ساخت و ورود موضوع ماده 20 اين قانون رسيدگي و در صورت تأييد و ضرورت توليد و ارائه آن با رعايت ساير مقررات پروانه لازم را صادر‌نمايد كميسيون مذكور و وزارت مزبور موظف به حفظ فرمول و اطلاعات داروي كشف شده از طرف متقاضي مي‌باشد و اطلاعات مزبور فقط با اجازه‌كتبي متقاضي قابل انتقال به غير مي‌باشد.

‌تبصره 7(الحاقي23/1/1367)- داروساز مسئول فني داروخانه مي‌تواند داروهاي دستوري تجويز شده در نسخه پزشك را بسازد و نيز داروي جالينوسي را با توجه به‌امكانات و شرايط لازم در داروخانه براي فرآورده‌هايي كه ساخت آنها از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در داروخانه مجاز است بسازد.‌ فهرست داروهاي جالينوسي بايد از طرف وزارت مذكور اعلام گردند.

‌ماده 15(اصلاحي23/1/1367)- كساني كه بدون اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مواد دارويي و يا فرآورده‌هاي بيولوژيك مندرج در ماده 14 را وارد ‌نمايند و يا در داخل كشور بسازند با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب به حكم دادگاه مواد مذكور به نفع وزارت ‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ضبط و در صورت لزوم معدوم و مرتكبين در مرحله اول به جزاي نقدي از 500 هزار تا 5 ميليون ريال و در مرحله ‌دوم از 5 ميليون ريال تا 10 ميليون ريال و در صورت تكرار علاوه بر لغو پروانه به حداكثر مجازات نقدي در مرحله دوم محكوم خواهد شد. (‌چنانچه ‌واردكننده يا توليدكننده غير مجاز مؤسسه يا شركت باشد) با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب علاوه بر ضبط ‌مواد به حكم دادگاه و در صورت لزوم معدوم نمودن آنها مدير عامل مؤسسه يا شركت در مرحله اول به جزاي نقدي از 5 ميليون تا 10 ميليون ريال و در‌مرحله دوم از 10 تا 15 ميليون ريال و در صورت تكرار علاوه بر حداكثر مجازات نقدي مرحله دوم به حبس از سه ماه تا شش ماه محكوم خواهد شد.

‌ماده 16(اصلاحي23/1/1367)- سازندگان داروها و مواد بيولوژيك موضوع اين فصل پس از تحصيل پروانه حق ندارند فرمول و تركيب و شكل و يا بسته بندي دارو‌يا فرآورده بيولوژيك خود را قبل از كسب اجازه مجدد از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي تغيير داده و يا دخل و تصرف در آن نمايند. در‌صورت ارتكاب به حسب مورد به مجازات مذكور در ماده 15 محكوم خواهند شد.

 

|ابتدای صفحه|

:: قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره (مصوب 23/11/1373 مجلس‌شوراي‌اسلامي)

ماده 1- به موجب اين قانون ورود، توزيع و استفاده از تجهيزات دريافت از ماهواره جز در مواردي كه قانون تعيين كرده است ممنوع مي‌باشد.

ماده 2- وزارت كشور موظف است با استفاده از نيروهاي انتظامي و يا نيروي مقاومت بسيج در اسرع وقت نسبت به جمع‌آوري تجهيزات دريافت ‌از ماهواره اقدام نمايد.

‌تبصره - مهلت جمع‌آوري تجهيزات موجود دريافت از ماهواره از تاريخ تصويب اين قانون يك ماه مي‌باشد. بعد از انقضاي مهلت مذكور ‌استفاده‌كنندگان به مجازات‌هاي تصريح شده در اين قانون محكوم خواهند شد.

‌ماده 3- وزارت كشور موظف است با هماهنگي وزارت اطلاعات با وسايل ممكن نسبت به جلوگيري از ورود و توزيع تجهيزاتي كه صرفاً براي‌دريافت از ماهواره مورد استفاده قرار مي‌گيرد اقدام نمايد و ضمن توقيف وسايل فوق عاملين آن را با وسائل توقيفي به مراجع صالحه قضائي معرفي ‌نمايد. نحوه هماهنگي در آيين‌نامه اجرايي مشخص خواهد شد.

‌تبصره- كليه كالاهاي ضبط و مصادره شده موضوع اين قانون جهت توسعه پوشش راديو و تلويزيوني كشور در اختيار سازمان صدا و سيماي ‌جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد.

‌ماده 4- كليه دستگاه‌هاي فرهنگي كشور موظفند اثرات مخرب استفاده از برنامه‌هاي منحرف‌كننده را در جامعه تبيين نمايند.

‌ماده 5- سازمان صدا و سيما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (‌مؤسسه رسانه‌هاي تصويري) مي‌توانند نسبت به ضبط و پخش آن دسته از‌برنامه‌هاي ماهواره كه مغاير با ارزش‌هاي و مباني فرهنگ اسلامي و ملي نباشد اقدام نمايند.

‌ماده 6- دستگاه‌هاي صدا و سيما، پست و تلگراف و تلفن و سازمان‌هاي وابسته از شمول اين قانون مستثني مي‌باشند.

‌تبصره- صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به منظور واردات فرستنده‌ها، تجهيزات توليد و پخش و لوازم يدكي متعلق به آنها مواد اوليه توليد‌فيلم و سريال از اخذ مجوز ورود و گواهي عدم ساخت وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي نظير وزارتخانه‌هاي پست و تلگراف و تلفن، صنايع و‌بازرگاني و گواهي سازمان انرژي اتمي و ثبت سفارش وزارت بازرگاني معاف مي‌باشد.

‌ماده 7- دستگاه‌ها و سازمان‌هايي كه براي انجام وظايف قانوني خويش لازم است از تجهيزات دريافت از ماهواره استفاده نمايند بايد مجوز لازم را ‌از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با هماهنگي وزارتخانه‌هاي اطلاعات و پست و تلگراف و تلفن كسب نمايند.

‌ماده 8- واردكنندگان، توليدكنندگان و توزيع‌كنندگان تجهيزات دريافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مكشوفه توسط دادگاه‌ها به‌مجازات ده تا يكصد ميليون ريال محكوم مي‌گردند.

‌ماده 9- استفاده‌كنندگان از تجهيزات دريافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مكشوفه به مجازات نقدي از يك ميليون تا سه ميليون ريال ‌محكوم مي‌گردند.

الف - حمل، نگهداري، نصب و تعمير تجهيزات دريافت از ماهواره ممنوع و مرتكبين به مجازات نقدي از يك تا پنج ميليون ريال محكوم ‌مي‌گردند.

ب - وجوه دريافتي بابت مجازات مواد 8 و9 اين قانون به خزانه واريز و‌‌صد درصد (100%) آن جهت تأمين هزينه‌هاي اجراي اين قانون و مقابله‌ با تهاجم فرهنگي در اختيار وزارتخانه‌هاي كشور و فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار داده مي‌شود تا در ‌حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه كل كشور به مصرف برسد.

ماده 10- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان‌هاي ذيربط موظفند با استفاده از اهرم‌هاي حقوقي و ‌بين‌المللي در جهت حراست از مرزهاي فرهنگي كشور و حفظ كيان خانواده عليه برنامه‌هاي مخرب و مبتذل ماهواره اقدام لازم را انجام دهند.

تبصره- نشر آگهي‌هاي تبليغاتي از طرق مختلف توسط مطبوعات، صدا و سيما يا تبليغات شهري كه متضمن جواز استفاده از برنامه‌هاي ماهواره ‌مي‌باشد ممنوع است.

‌ماده 11- دولت موظف است ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون آيين‌نامه اجرايي آن را تهيه و تصويب نمايد.

قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و چهار تبصره در جلسه روز يكشنبه مورخ بيست و سوم بهمن ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس‌شوراي‌اسلامي ‌تصويب و در تاريخ 26/11/1373 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس‌شوراي‌اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري

|ابتدای صفحه|

:: موادي از قانون مجازات اسلامي (مصوب ‌‌1375مجلس شورای اسلامی)

ماده 702(اصلاحی22/8/1387)- هر کس مشروبات الکلي را بسازد يا بخرد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا حمل يا نگهداري کند يا در اختيار ديگري قرار دهد به شش ماه تا يک سال حبس و تا هفتاد و چهار(74) ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاينقدي به ميزان پنج برابر ارزشعرفی( تجاري) کالاي ياد شده محکوم مي شود.

ماده 703(اصلاحی22/8/1387)- وارد نمودن مشروبات الکلي به کشور قاچاق محسوب ميگردد و واردکننده صرفنظر از ميزان آن به ششماه تا پنجسال حبس و تا هفتاد و چهار(74) ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاينقدي به ميزان ده برابر ارزشعرفی (تجاري) کالاي ياد شده محکوم مي شود. رسيدگي به اين جرم در صلاحيت محاکم عمومي است.

تبصره 1- در خصوص مواد (702) و (703)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه بهميزان بيش از بيست ليتر باشد، وسايلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار مي‌گيرد چنانچه با اطلاع مالک باشد بهنفع دولت ضبط خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت يا تسهيل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار مي‌گيرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط بهنفع دولت ضبط خواهد شد.

تبصره 2- هرگاه ‌‌‌کارکنان دولت يا شرکتهای دوتی و شرکتها يا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداريها يا نهادهای انقلاب اسلامی و بهطور کلی قوای سهگانه و همچنين اعضاء نيروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد (702) و (703) ‌‌مباشرت، معاونت يا مشارکت نمايند علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، به انفصال موقت از يکسال تا پنجسال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.‌‌

تبصره 3- دادگاه نمی‌‌تواند تحت هيچ شرايطی حکم به تعليق اجراء مجازات مقرر در مواد (702) و (703 صادر نمايد.)

‌ماده 707- هر كس آلات و وسايل مخصوص به قمار بازي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد كند يا در اختيار ديگري ‌قرار دهد به سه‌ ماه تا يك‌سال حبس و يك‌ميليون و پانصدهزار تا شش‌ميليون ريال جزاي‌نقدي محكوم مي‌شود.


 

|ابتدای صفحه|

:: رأي وحدت رويه شماره 595 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد تعيين كيفر جريمه براي مرتكبين قاچاق مشروبات الكلي‌خارجي

رديف: 73/67 وحدت رويه

تاريخ: 9/12/1373

باسمه تعالي

‌رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌احتراماً، گزارش مورخ 22/9/73 رييس شعبه دوم دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي خوزستان حاكي است كه در مورد جريمه مشروبات الكلي خارجي از دو‌شعبه ديوان عالي كشور دو رأي متفاوت صادر گرديده است بدين شرح كه شعبه محترم 34 ديوان عالي كشور تعيين جريمه را بر اساس قيمتي كه براي‌ مشروبات تعيين شده صحيح دانسته و حكم را ابرام فرموده و حال آن كه شعبه محترم 31 ديوان عالي كشور نظير همين مورد را محل شبهه و ترديد قرار‌داده و حكم را از لحاظ جريمه نقدي مشروبات الكلي خارجي نقض نموده است در نتيجه تقاضا نموده كه موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور‌طرح شود كه با توجه به مفاد گزارش ايجاب مي‌نمايد كه براي ايجاد وحدت رويه قضايي موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح شود،‌ خلاصه آراء مربوط به شرح ذيل به عرض مي‌رسد.

1- به حكايت پرونده 22/4814/34 شعبه 34 ديوان عالي كشور سعيد براجعه فرزند عبدالرضا يكي از متهمين پرونده متهم است به خريد و فروش316 بطري مشروب الكلي خارجي و خريد و فروش شش قبضه سلاح جنگي به مأمورين در معاملات صوري كه نامبرده به فروش 316 بطري ويسكي‌خارجي و شش قبضه سلاح اعتراف نموده و گمرك در رابطه با ويسكي درخواست مبلغ 25818842 ريال نموده و پرونده با صدور كيفر خواست به ‌دادگاه انقلاب اسلامي ارسال گرديد، در صورتجلسه دادگاه نيز اعتراف به بزه انتسابي نموده دادگاه وي را به پنج سال حبس و ضبط سلاح و مهمات و‌ جريمه مبلغ فوق‌الذكر محكوم كرده و بر اثر اعتراض نامبرده پرونده در شعبه 34 ديوان عالي كشور مطرح و شعبه مزبور به موجب دادنامه شماره 1‌تاريخ 1/8/73 با توجه به محتويات پرونده و اظهارات و اعترافات متهم در بازجويي ها و صورت جلسه دادگاه بزه انتسابي را محرز دانسته ضمن اعلام‌عدم موافقت با تجديد نظر خواهي حكم را ابرام و پرونده را به دادگاه عودت داده و متذكر شده است كه در(وصول)جرائم مقررات جديد كه به نفع‌ متهم است اعمال گردد.

2- حسب پرونده شماره14-4806-31 شعبه31 ديوان عالي كشور آقاي حكيم فارسي‌پور فرزند نصير اهل و مقيم هويزه به اتهام نگهداري يك‌ قبضه تفنگ كلاش به همراه مهمات مربوطه و قاچاق 271 بطر ويسكي خارجي و يك دستگاه ويدئو و 132 حلقه نوار ويدئويي مبتذل در شعبه دوم‌دادگاه انقلاب اسلامي اهواز محاكمه و با توجه به گزارش يگان كاشف جرم و اقرار و اعتراف صريح متهم و كشف سلاح و مهمات و كالاي قاچاق ‌مكشوفه دادگاه مجرميت وي را محرز دانسته و به استناد ماده 2 ناظر به بند 2 ماده يك و تبصره 2 ماده 3 قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات‌و به استناد ماده يك قانون مجازات مرتكبين قاچاق و رعايت بند پنج ماده 22 قانون مجازات اسلامي در مورد سلاح و مهمات به هفت سال حبس كه‌دو سال آن قطعي و پنج سال ديگر به يك ميليون ريال جريمه نقدي تبديل گرديده است و ضبط سلاح و مهمات به نفع دولت محكوم مي‌گردد و در‌مورد قاچاق مشروب به مبلغ 2214542 ريال جريمه و يك سال حبس محكوم مي‌نمايد در مورد ويدئو و نوارها به صلاحيت دادگاه كيفري 2 اهواز قرار‌عدم صلاحيت صادر نموده است، محكوم عليه به حكم صادره اعتراض كرده پرونده جهت رسيدگي به اعتراض به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه31 ديوان مزبور ارجاع گرديد شعبه 31 ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره 761/31 مورخ 28/8/1373 چنين رأي داده: «.... نظر به اين كه محكوم عليه به جرائم انتسابي در مراحل تحقيق و مرحله دادرسي اقرار و اعتراف نموده است و سلاح و مهمات مربوطه و مشروبات‌الكلي از او كشف شده است مجرميت او ثابت است و اعتراض او موجه نمي‌باشد، النهايه چون ماليت شراب محل شبهه و ترديد است و در نتيجه‌تعيين جريمه بر اساس مشروبات كشف شده بر مبناي قيمتي كه براي آن تعيين شده است مي‌باشد رأي صادره نسبت به پرداخت جريمه قاچاق ‌مشروبات صحيح به نظر نرسيده و رأي صادره از جهت پرداخت مبلغ 22141542 ريال جريمه به استناد ماده 6 قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ها نقض بلا‌ارجاع گشته و حكم صادره در ساير موارد چون مستند و مستدل مي‌باشد ابرام مي‌گردد.»

‌نتيجه: با توجه به گزارش فوق ملاحظه مي‌شود كه شعبه 34 ديوان عالي كشور ميزان جريمه را بر اساس قيمتي كه براي مشروبات الكلي تعيين شده‌صحيح دانسته و حكم را ابرام نموده و شعبه 31 ديوان عالي كشور چون ماليت شراب را محل شبهه و ترديد دانسته لذا تعيين ميزان جريمه و پرداخت ‌مبلغ آن را بر مبناي قيمتي كه براي آن تعيين شده صحيح ندانسته رأي دادگاه را در اين قسمت نقض بلاارجاع نموده است: بنا بر مراتب اشعاري نظر به‌اين كه در تعيين جريمه قاچاق و مشروبات الكلي بين دو شعبه مرقوم در ديوان عالي كشور رويه‌هاي مختلفي اتخاذ شده به استناد ماده‌واحده قانون ‌مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب 7 تير ماه 1328 جهت طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور اخذ رويه واحد قضايي تقديم‌ مي‌شود.

‌معاون اول قضايي ديوان عالي كشور - حسينعلي نيري

‌جلسه وحدت رويه

‌به تاريخ روز سه شنبه 9/12/1373 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله محمد محمدي گيلاني رييس‌ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و‌حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: «‌بسمه تعالي: نظر به اين كه برابر مقررات قانون مجازات مرتكبين قاچاق ورود مشروبات خارجي به داخل كشور ممنوع مي‌باشد و طبق مقررات همين‌ قانون براي ورود مشروبات خارجي قاچاق جريمه تعيين گرديده بنا براين فردي كه مرتكب قاچاق مشروبات الكلي خارجي شده بايستي به پرداخت‌ جريمه محكوم گردد لذا رأي شعبه34 ديوان عالي كشور موجه بوده و معتقد به تأييد آن مي‌باشم. مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.

‌رأي شماره: 595 – 9/12/1373 ‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

چون به موجب ماده 1 قانون مجازات مرتكبين قاچاق، توليد يا ورود و يا صدور مشروبات الكلي ممنوع بوده و مرتكبين آن وفق مقررات قانوني‌مستوجب كيفر هستند و از جمله مجازات مقرره، پرداخت جريمه مي‌باشد لذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مورد با ماده‌ مرقوم انطباق داشته و رأي شعبه 34 ديوان عالي كشور كه بر مبنا و اساس اين نظر صادر گرديده موجه تشخيص مي‌شود.

اين رأي طبق ماده‌واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب 1328 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.


 

|ابتدای صفحه|

:: موادي از قانون پولي بانكي (مصوب 7/4/1351 مجلس شورای اسلامی)

‌ماده 42 -

‌الف - خريد و فروش ارز و هر گونه عمليات بانكي كه موجب انتقال ارز يا تعهد ارزي گردد يا ورود يا خروج ارز يا پول رايج كشور بدون رعايت ‌مقرراتي كه بانك مركزي ايران به موجب ماده 11 اين قانون مقرر مي‌دارد ممنوع است. متخلفين به جزاي نقدي تا معادل 50% مبلغ موضوع تخلف ‌محكوم خواهند شد.

ب - تأسيس بانك و اشتغال به بانكداري بدون رعايت مقررات اين قانون و استفاده از نام بانك در عنوان مؤسسات اعتباري ممنوع است. مرتكب ‌به حبس تأديبي تا شش ماه محكوم خواهد شد و در صورت اقتضاء دادستان مي‌تواند به درخواست بانك مركزي ايران موقتاً دستور تعطيل مؤسسه را تا ‌تعيين تكليف نهايي آن از طرف دادگاه بدهد.

‌تبصره - تعقيب كيفري در موارد فوق منوط به شكايت بانك مركزي ايران است.


 

|ابتدای صفحه|

:: موادي از آيين نامه اجرايي قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران (مصوب فروردين 1337هيأت وزيران)

ماده 16- بانكهاي مجاز مكلفند ارزهايي را كه به مسافرين مي‌فروشند در گذرنامه آنها با قيد تاريخ ثبت نمايند مسافرين مزبور بايد در موقع خروج از مرز ارز مزبور را همراه داشته و با گذرنامه خود به گمرك خانه مرزي ارائه نمايند هر مبلغ ارز كه بيشتر يا كمتر از مبلغ مندرج در گذرنامه همراه مسافر باشد يا گواهينامه بانك مجاز نسبت به مبلغ مورد اختلاف به گمرك ارائه نشود قاچاق محسوب مي‌گردد و مسافر مطابق ماده(7) قانون ارز تعقيب خواهد شد.

در هر مورد صورتمجلس تنظيمي به انضمام مبلغ ارز قاچاق و جرايم دريافت شده مستقيماً به اداره نظارت ارز بانك ملي ايران ارسال خواهد گرديد.


 

|ابتدای صفحه|

:: قانون مبارزه با پولشويي (مصوب 2/11/86 مجلس‌شوراي‌اسلامي)

ماده 1- اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاري موضوع ماده (2) قانون تجارت است، مگر آن كه براساس مفاد اين قانون خلاف آن به اثبات برسد. استيلاي اشخاص بر اموال و دارايي اگر توأم با ادعاي مالكيت شود، دال بر ملكيت است.

ماده 2- جرم پولشويي عبارت است از:

الف- تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت‌هاي غيرقانوني با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد. ب- تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان كردن منشأ غيرقانوني آن با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب به‌نحوي كه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نگردد.

ج- اخفاء يا پنهان يا كتمان‌كردن ماهيت واقعي، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جايي يا مالكيت عوايدي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.

ماده 3- عوايد حاصل از جرم به معناي هر نوع مالي است كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از فعاليتهاي مجرمانه به دست آمده باشد.

ماده 4- به منظور هماهنگ‌كردن دستگاههاي ذي‌ربط در امر جمع‌آوري، پردازش و تحليل اخبار، اسناد و مدارك، اطلاعات و گزارشهاي واصله، تهيه سيستمهاي اطلاعاتي هوشمند، شناسايي معاملات مشكوك و به منظور مقابله با جرم پولشويي شوراي ‌عالي مبارزه با پولشويي به رياست و مسؤوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراء بازرگاني، اطلاعات، كشور و رئيس بانك مركزي با وظايف ذيل تشكيل مي‌گردد: 1- جمع‌آوري و كسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزيه و تحليل و طبقه‌بندي فني و تخصصي آنها در مواردي كه قرينه‌اي بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.

2ـ تهيه و پيشنهاد آئين‌نامه‌هاي لازم درخصوص اجراء قانون به هيأت‌وزيران.

3- هماهنگ‌كردن دستگاههاي ذي‌ربط و پيگيري اجراء كامل قانون در كشور.

4- ارزيابي گزارشهاي دريافتي و ارسال به قوه قضائيه در مواردي كه به احتمال قوي صحت دارد و يا محتمل آن از اهميت برخوردار است.

5 - تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهاي مشابه در ساير كشورها در چهارچوب مفاد

ماده(11).

تبصره 1- دبيرخانه شوراي‌عالي در وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.

تبصره 2- ساختار و تشكيلات اجرائي شورا متناسب با وظايف قانوني آن با پيشنهاد شورا به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.

تبصره 3- كليه آئين‌نامه‌هاي اجرائي شوراي فوق‌الذكر پس از تصويب هيأت‌وزيران براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌ربط لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از اين امر به تشخيص مراجع اداري و قضائي حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محكوم خواهد شد.

ماده 5- كليه اشخاص حقوقي از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكها، مؤسسات مالي و اعتباري، بيمه‌ها، بيمه مركزي، صندوقهاي قرض‌الحسنه، بنيادها و مؤسسات خيريه و شهرداريها مكلفند آئين‌نامه‌هاي مصوب هيأت‌وزيران در اجراء اين قانون را به مورد اجراء گذارند.

ماده 6- دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، كارشناسانرسمي دادگستري و بازرسان قانوني مكلفند اطلاعات مورد نياز در اجراء اين قانون را كه هيأت ‌وزيران مصوب مي‌كند، حسب درخواست شوراي عالي مبارزه با پولشويي، ارائه نمايند.

ماده 7- اشخاص، نهادها و دستگاههاي مشمول اين قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعاليت و ساختار سازماني خود مكلف به رعايت موارد زير هستند:

الف- احراز هويت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماينده يا وكيل، احراز سمت و هويت نماينده و وكيل و اصيل در مواردي كه قرينه‌اي بر تخلف وجود دارد.

تبصره - تصويب اين قانون ناقض مواردي كه در ساير قوانين و مقررات احراز هويت الزامي شده است، نمي‌باشد.

ب- ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارك مربوط به موضوع اين قانون به‌ شوراي‌ عالي مبارزه با پولشويي در چهارچوب آئين‌نامه مصوب هيأت‌وزيران.

ج- گزارش معاملات و عمليات مشكوك به مرجع ذي‌صلاحي كه شوراي‌عالي مبارزه با پولشويي تعيين مي‌كند.

د- نگهداري سوابق مربوط به شناسايي ارباب رجوع، سوابق حسابها، عمليات و معاملات به مدتي كه در آئين‌نامه اجرائي تعيين مي‌شود.

هـ - تدوين معيارهاي كنترل داخلي و آموزش مديران و كاركنان به منظور رعايت مفاد اين قانون و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن.

ماده 8- اطلاعات و اسناد گردآوري شده در اجراء اين قانون، صرفاً در جهت اهداف تعيين شده در قانون مبارزه با پولشويي و جرائم منشأ آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاء اطلاعات يا استفاده از آن به نفع خود يا ديگري به طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط مأموران دولتي يا ساير اشخاص مقرر در اين قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 29/11/1353، محكوم خواهد شد.

ماده 9- مرتكبين جرم پولشويي علاوه بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن) به جزاي نقدي به ميزان يك‌چهارم عوايد حاصل از جرم محكوم مي‌شوند كه بايد به حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز گردد.

تبصره 1- چنانچه عوايد حاصل به اموال ديگري تبديل يا تغييريافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.

تبصره 2- صدور و اجراء حكم ضبط دارايي و منافع حاصل از آن در صورتي است كه متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول اين حكم قرار نگرفته باشد.

تبصره 3- مرتكبين جرم منشأ، در صورت ارتكاب جرم پولشويي، علاوه بر مجازاتهاي مقرر مربوط به جرم ارتكابي، به مجازاتهاي پيش‌بيني شده در اين قانون نيز محكوم خواهندشد.

ماده 10- كليه اموري كه در اجراء اين قانون نياز به اقدام يا مجوز قضائي دارد بايد طبق مقررات انجام پذيرد. قوه قضائيه موظف است طبق مقررات همكاري نمايد.

ماده 11- شعبي از دادگاههاي عمومي در تهران و در صورت نياز در مراكز استانها به‌امر رسيدگي به جرم پولشويي و جرائم مرتبط اختصاص مي‌يابد. اختصاصي بودن شعبه مانع رسيدگي به ساير جرائم نمي‌باشد.

ماده 12- در مواردي كه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها قانون معاضدت قضايي و اطلاعاتي در امر مبارزه با پولشويي تصويب شده باشد، همكاري طبق شرايط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ دوم بهمن ماه يكهزارو سيصد و هشتاد و شش مجلس‌شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 17/11/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس‌شوراي‌اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل


|ابتدای صفحه|

:: آيين‌نامه مستند سازي جريان وجوه در کشور (مصوب 22/12/86 هيأت وزيران)

ماده 1- بانكمركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور مستندسازي جريان وجوه در كشور و نيز شفاف‌سازي نحوه گردش آن در سيستم بانكي، مؤسسات پولي و اعتـباري، صندوقهاي قرض‌الحسنه موضوع قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي ـ مصوب 1383ـ و صرافي‌ها ظرف شش ماه ضوابط لازم را جهت تحقق مفاد بندهاي ذيل به عمل آورد:

1- از زمان ابلاغ دستورالعمل موضوع بند (3) اين ماده، كليه خدمات و عمليات بانكي نظير افتتاح هرگونه حساب، انجام هرگونه دريافت و پرداخت، هرگونه حواله وجه، صدور و پرداخت هرگونه چك، ارائه تسهيلات، صدور انواع كارت هوشمند و اعتباري، صدور هرگونه ضمانت‌نامه، خريد و فروش ارز، اوراق گواهي سپرده و اوراق مشاركت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شكل از قبيل امضاي سفته، بروات و اعتبارات اسنادي، به استثناي قبوض دولتي و خدمات شهري بايد پس از احراز هويت مشتريان صورت گيرد.

2ـ در مواردي كه عمليات موضوع اين ماده از جانب اشخاص حقوقي صورت مي‌گيرد، علاوه بر ثبتمشخصات شخص حقوقي، ثبتمشخصات نماينده وي نيز ضروري است. همچنين در مورد صغار و محجوران، علاوه بر ثبت مشخصات آنان، ثبت هويت ولي، قيم يا سرپرست نيز الزامي است.

3ـ دستورالعمل نحوه احراز هويت اتباع ايراني و خارجي استفاده‌كننده از خدمات اشخاص موضوع ماده (1) ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

4ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، دستورالعمل شرايط عمومي چاپ چك‌هاي مربوط به حسابهاي جاري اشخاص و نحوه استفاده از آن را به لحاظ محل لازم جهت درج شماره ملي اشخاص حقيقي و شناسه ملي اشخاص حقوقي در پشت و يا روي چك فراهم آورد. بانكها موظفند پرداخت وجه چك توسط دريافت‌كننده نهايي را علاوه بر احراز هويت وي، در صورت وجود ظهرنويس، منوط به وجود شماره يا شناسه ملي ظهرنويسان قبلي نمايند. مسئوليت احراز صحتشماره و شناسهملي ظهرنويسان در هر مرحله با انتقالگيرنده است. 5 ـ كليه فرمهاي مورد استفاده اشخاص موضوع ماده (1) بايد حاوي محل مناسب براي درج شماره ملي و كد پستي باشد و اين مشخصات به طور كامل و دقيق دريافت شود.

6 ـ در كليه نرم‌افزارها و سيستمهاي اطلاعاتي اشخاص موضوع ماده (1) كه عمليات بانكي در آنها ثبت مي‌شود، بايد محل لازم براي درج شماره ملي و كدپستي وجود داشته باشد و امكان جستجو براساس شماره ملي و كدپستي در نرم‌افزارها فراهم گردد. در مورد اشخاص حقوقي منظور از شناسه ملي كد منحصر به فرد ملي است كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (ثبت شركتها) طراحي و تخصيص مي‌يابد. اشخاص موضوع ماده (1) پس از تخصيص شناسه ملي منحصر به فرد اشخاص حقوقي در اين خصوص اقدام خواهندنمود.

7ـ مشخصات درج شده اشخاص حقيقي و حقوقي در سيستمهاي اطلاعاتي هر دو ماه يك بار به سازمان ثبت احوال كشور و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (ثبت شركتها) ارسال و صحت آن كنترل مي‌شود. در صورت استعلام برخط اشخاص موضوع ماده(1) با اين سازمانها، نياز به اين اقدام نيست.

مشترياني كه مشخصات آنها داراي مغايرت است، موظفند ظرف يك ماه نسبت به رفع مغايرت اقدام نمايند. چنانچه مغايرت مذكور رفع نگردد، مطابق دستورالعمل ابلاغي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدامات تنبيهي در مورد اين نوع مشتريان انجام مي‌شود.

ماده 2- به منظور سهولت دسترسي به اطلاعات مشتريان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوي افراد، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، نسبت به راه‌اندازي سامانه اطلاعات مشتريان مشتمل بر اطلاعات زير اقدام نمايد:

الف ـ اطلاعات ثبتي و صورتهاي مالي مشتريان (حقوقي و حقيقي)

ب ـ اطلاعات شماره حسابها و تسهيلات ارائه‌شده به آنان و موارد سررسيد و معوق‌شده (موضوع دستورالعمل تنظيم فرمهاي اعطاي تسهيلات و تعهدات بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران).

ج ـ اطلاعات چكهاي برگشتي.

د ـ اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالياتي مشتريان.

هـ ـ اطلاعات محكوميتها و سفته‌هاي واخواستي اشخاص حقيقي و حقوقي كه اسامي آنها در سيستم ثبت شده است.

و ـ اطلاعات سجلي ارائه شده توسط مشتريان.

ماده 3- اشخاص زير مسئول‌ورود يا كنترل‌اطلاعات تعيين‌شده در سيستم‌مذكور هستند:

الف ـ كليه مشتريان متقاضي استفاده از تسهيلات و خدمات درخصوص ورود اطلاعات ثبتي و مالي مربوط به خود.

ب ـ اشخاص موضوع ماده (1) درخصوص ورود اطلاعات شماره‌حسابها، تسهيلات اعطايي، تسهيلات سررسيد و معوق‌شده مشتريان.

ج ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران درخصوص اطلاعات چكهاي برگشتي.

د ـ سازمان امور مالياتي كشور درخصوص تعيين صحت اطلاعات ارائه‌شده توسط مشتريان در مورد وضعيت مالي خود به اشخاص موضوع ماده (1) با استفاده از اظهارنامه مالياتي آنان.

هـ ـ وزارت دادگستري درخصوص ورود اطلاعات محكوميتها و سفته‌هاي واخواستي اشخاص حقيقي و حقوقي كه اسامي آنها در سيستم ثبت شده.

و ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درخصوص كنترل اظهارات مشتريان در مورد مشخصات ثبتي اشخاص حقوقي.

ز ـ سازمان ثبت احوال كشور درخصوص تأييد صحت اطلاعات سجلي ارائه شده توسط مشتريان.

تبصـره 1- چنانچه اطلاعات ذكرشده در ماده (2) توسط مشمولان اين ماده در زمان مقرر ارائه نگردد، متخلفان مشمـول مقررات انـضباطي و اداري سـازمان مـربوط خواهند بود.

تبصره 2- حدود دسترسي مراجع ذي‌صلاح و اشخاص به اطلاعات موجود در سامانه موضوع اين ماده در چارچوب قوانين و مقررات و دستورالعمل اجرايي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري ساير دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط تهيه و به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌رسد، تعيين مي‌شود.

تبصره 3- كليه دستگاهها موظفند همكاري لازم را در اجراي سامانه يادشده با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عمل آورند.

ماده 4- اشخاص موضوع ماده (1) از نيمه دوم سال 1387 موظفند:

1ـ آن دسته از اسناد و مداركي را كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مشخص مي‌كند صرفاً به محل كدپستي اشخاص ارسال نمايند. در مورد اشخاص حقيقي، كدپستي درج شده در پايگاه جمعيتي كشور و در مورد اشخاص حقوقي كدپستي درج شده در پايگاه ثبت شركتها ملاك عمل قرار گيرد.

2ـ در ارائه خدماتي كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مشخص خواهدكرد، از قبول كدپستي مغاير با كد درج شده دركارت ملي براي اشخاص حقيقي و كد درج شده در پايگاه ثبت شركتها براي اشخاص حقوقي، خودداري نمايند.

تبصره - سازمان ثبت احوال كشور و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (ثبت شركتها) ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، امكان تطبيق كدپستي را با شماره ملي، بدون مراجعه حضوري افراد ميسر مي‌سازند.

ماده 5- خريد و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ريال در داخل و دريافت ارز در خارج كشور و بالعكس، تنها در سيستم بانكي و صرافيهاي مجاز با رعايت قوانين و مقررات مجاز است و در غير اين‌صورت خريد و فروش ارز غيرمجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب سال (1374) مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

ماده 6- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است اطلاعات تفصيلي مربوط به خريد و فروش ارز در سيستم بانكي و صرافيهاي مجاز را در پايان هر روز در بانك اطلاعاتي كه به همين منظور تهيه خواهدشد، ثبت نمايد. نحوه دسترسي به اطلاعات اين بانك مطابق تبصره (2) ماده (3) تعيين مي‌شود.

ماده 7- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تأمين امنيت دارايي عموم مردم در مراجع اشخاص موضوع ماده (1) حداكثر ظرف يك سال پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، پرداخت نقدي (وجه نقد، بانك چك و ايران چك) بيش از پنجاه ميليون (000/000/50) ريال در هر روز در هر حساب را ممنوع نمايد.

تبصره - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران همه ساله مي‌تواند با توجه به تورم و ديگر ملاحظات اقتصادي سقف تعيين شده را تعديل نمايد.

ماده 8- در ساير موارد پيش‌بيني نشده، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران رأساً اتخاذ تصميم خواهد نمود.

ماده 9- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مسئوليت حُسن اجراي اين آيين‌نامه را برعهده دارد و گزارش پيشرفت آنرا هر ششماه يك بار به هيأتوزيران ارائه مي‌نمايد.

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

 


|ابتدای صفحه|

:: قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايي كه استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و يا‌ عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌كند (مصوب 28/12/1365 مجلس‌شوراي‌اسلامي)

‌ماده 1- كساني كه عالماً لباسها و نشانه‌هايي كه علامت مشخصه گروههاي ضد اسلام يا انقلاب است توليد كنند يا وارد كنند و يا بفروشند و يا در‌ملاء عام و انظار عمومي از آنها استفاده نمايند مجرم شناخته مي‌شوند و البسه و اشياء مذكور در حكم قاچاق محسوب مي‌شود.

‌تبصره - نشان‌هاي مذهبي اقليتهاي ديني رسمي براي پيروان اين اديان از شمول اين قانون مستثني است.

‌ماده 2- مجازات تعزيري توليدكنندگان داخلي و واردكنندگان و فروشندگان و استفاده ‌كنندگان البسه و نشانهاي مذكور در ماده 1 به شرح زير خواهد‌بود:

1 - تذكر و ارشاد.

2 - توبيخ و سرزنش.

3 - تهديد.

4 - تعطيل محل كسب به مدت سهماه تا ششماه در مورد فروشنده و جريمهنقدي از 500 هزار ريال تا يك ميليون ريال در مورد وارد كننده و‌ توليدكننده 10 تا 20 ضربه شلاق يا جريمه نقدي از 20 تا 200 هزار ريال در مورد استفاده ‌كننده.

5 - لغو پروانه كسب در مورد فروشنده و 20 تا 40 ضربه شلاق يا جريمه نقدي از 20 تا 200 هزار ريال در مورد استفاده‌كننده.

‌دادگاه با توجه به شرايط و حالات مجرم دفعات و زمان و مكان وقوع جرم و ديگر مقتضيات، مجرم را به يكي از مجازاتهاي مذكور محكوم مي‌نمايد.

‌تبصره 1- دادگاه، توليدكننده را ملزم به تعطيل خط توليد مخصوص و انطباق آن با ضوابط اسلامي مي‌نمايد.

‌تبصره 2- در صورتي كه مجرم كارمند دولت باشد علاوه بر يكي از مجازاتهاي فوق به يكي از مجازاتهاي زير محكوم مي‌شود:

1 - انفصال موقت تا دو سال.

2 - اخراج و انفصال از خدمات دولتي.

3 - ‌محروميت استخدام به مدت پنج سال در كليه وزارتخانه‌ها و شركتها و نهادها و ارگانهاي دولتي عمومي.

‌ماده 3- دستفروشاني كه به توزيع و فروش البسه و نشانهاي موضوع ماده 1 مي‌پردازند مجرم شناخته مي‌شوند و براي بار اول كالاهايي كه در‌اختيار دارند ضبط و طبق بند الف‌ ماده 2 عمل مي‌شود، در صورت تكرار جرم بار اول دويست و پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال و دفعات بعد پانصد هزار‌ريال تا يك ميليون ريال جريمه خواهند شد.

‌ماده 4- كساني كه در انظار عمومي وضع پوشيدن لباس و آرايش آنان خلاف شرع و يا موجب ترويج فساد و يا هتك عفت عمومي باشد، توقيف و‌خارج از نوبت در دادگاه صالح محاكمه و حسب مورد به يكي از مجازاتهاي مذكور در ماده 2 محكوم مي‌گردند.

‌ماده 5- فيلم و عكس و پوستر و چيزهايي كه شبيه آنها هستند موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامي معدوم خواهد شد.

‌تبصره 1- وسائل ضبط و تكثير نوار (‌ويدئو، وسايل تكثير نوار...) پس از پاك كردن صدا و تصاوير مبتذل به عنوان جريمه ضبط مي‌شود و توسط‌دادستان در اختيار دولت قرار مي‌گيرد تا مطابق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت دولت مي‌رسد در اختيار مراكز علمي و آموزشي و فرهنگي قرار گيرد.

‌تبصره 2- اشياء موضوع اين ماده كه مصارف علمي و آموزشي دارند، در صورتي كه توسط سازمانهاي علمي و آموزشي رسمي كشور وارد يا تهيه‌شوند و مورد استفاده قرار گيرند، از حكم اين ماده مستثني هستند.

‌ماده 6- در كليه مواردي كه به موجب اين قانون تخلفات توسط شركتها يا ساير سازمانها و يا بنگاههايي صورت گرفته است كه داراي شخصيت‌حقوقي مي‌باشند مدير عامل يا مدير مسئول شخصيت حقوقي مجرم محسوب مي‌شود. و به حبس از 1 سال تا 3 سال محكوم مي‌شود. در مورد ‌مؤسسات دولتي مدير عامل يا مدير مسئول علاوه بر حبس از خدمت نيز منفصل مي‌شود.

تبصره - در صورتي كه چند نفر مشتركاً شركت يا سازمان و يا بنگاه و نظير اينها را اداره نمايند، هر يك از آنها به مجازات فوق محكوم مي‌گردد.

‌ماده 7- رسيدگي به جرائم موضوع اين قانون در صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي است.

‌ماده 8- آيين‌نامه اجرايي اين قانون با پيشنهاد شوراي عالي قضايي به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.

‌قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و شش تبصره در جلسه روز پنج‌شنبه بيست و هشتم اسفند ماه يك هزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس‌شوراي‌اسلامي – اكبر هاشمي

 

 

 

|ابتدای صفحه|


|23| قانون تفسير ماده (56) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين(مصوب 24/7/1375)

‌موضوع استفسار:

1- آيا اطلاق عبارت «...و همچنين وجوه ريالي و ارزي كه...» مذكور در سطر دوم ماده (56) اصل وجوه حاصله و همچنين جريمه‌هاي متعلقه به جرم را‌نيز شامل مي‌گردد؟ به عنوان مثال در جرم اختلاس آيا اصل وجه اختلاس شده و جريمه‌هاي متعلقه بايد به حسابي كه جهت اجراي ماده (56) افتتاح‌گرديده واريز گردد، يا خير؟

2- آيا اطلاق ذيل ماده مذكور (‌در خصوص تعيين جريمه متعلقه به عنوان ملاك محاسبه) جرايمي مانند قاچاق عتيقه را نيز در بر مي‌گيرد و مراجع‌قضايي بايستي وجوه حاصل از محل جريمه را به حسابهاي مربوط به ماده (56) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت واريز نمايند؟

 

 

نظر مجلس:

‌ماده واحده

1- حكم صدر ماده 56 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين در مورد كليه وجوه حاصل از فروش و جرايم اموال و‌همچنين وجوه ريالي و ارزي موضوع ماده مذكور ، از اصل وجوه و اموالي كه به عنوان ضرر و زيان مدعي خصوصي، متعلق حق دولت يا ساير‌اشخاص حقوقي و حقيقي است و بايد طبق قانون به صاحب يا صاحبانش مسترد گردد، انصراف دارد. ليكن پنجاه درصد وجوه جريمه‌هايي كه در‌ارتباط با جرايم مندرج در ماده مذكور در راستاي وظايف قانوني وزارت اطلاعات حاصل مي‌شود بايد به ‌ترتيب مقرر در ماده فوق در اختيار وزارت مزبور قرار گيرد.

2- اطلاق حكم ذيل ماده (56) قانون فوق‌الذكر شامل جرايم، قاچاق اشياء عتيقه مي‌گردد.

 

|24| ماده 48 ‌قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (مصوب 27/11/1380)

‌ماده 48- متن مندرج در ماده (27) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 تحت عنوان بند(‌الف) درج و متن زير به عنوان بند (ب) به اين ماده الحاق مي‌گردد:

ب - به وزارت جهاد كشاورزي (‌شركت سهامي شيلات ايران) اجازه داده مي‌شود درآمد حاصل از فروش صيد و آلات و ادوات غيرمجاز صيد و قاچاق ‌انواع صيد آبزي و فرآورده‌هاي آن و جريمه‌هاي ناشي از اين بند را به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.

‌به دولت اجازه داده مي‌شود، باتوجه به وجوه واريزي به حساب درآمد عمومي متناسب با نياز دستگاه اجرايي فوق اعتبار لازم را جهت توسعه و تجهيز‌و احداث واحدهاي حفاظت از منابع آبزيان و بازسازي ذخاير آبزي در لوايح بودجه منظور نمايد.

|25| برنامهريزي جامع صيانت از جنگلهاي شمال ‌كشور(حفظ‌، نگهداري و توسعه جنگلهاي ‌شمال‌)(مصوب 5/6/1382هيأت وزيران)

ماده 6- كاهش و توقف عوامل مهم تخريب جنگلهاي شمال كشور به شيوه‌هاي زير الزامي است‌:

2- كاهش تدريجي بهره برداري‌هاي مجاز در حد توان اكولوژيكي جنگلهاي طبيعي از طريق ارايه ‌برنامه‌ريزي جايگزيني مصارف چوب، تسهيل واردات چوب و ساير مكانيزمهاي اقتصادي مبتني بر ساز و كار بازار، همچنين تشديد مبارزه با قاچاق چوب و كنترل مبادي جاده‌هاي جنگلي‌.

ماده 8- با توجه به محدوديت بالقوه منابع جنگلي و با هدف كاهش ميزان برداشت چوب از جنگلهاي‌شمال و كاهش ميزان قاچاق چوب‌، وزارت بازرگاني موظف است با همكاري وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن‌، جهادكشاورزي و سازمانهاي تابعه (از جمله سازمان حفظ نباتات‌) نسبت به رفع موانع وارداتي انواع‌ چوب‌آلات خام به كشور اقدام نمايد.



کليه حقوق اين سايت متعلق به ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

براي مشاهده کامل صفحات, از مرورگر فايرفاکس يا اينترنت اکسپلورر نسخه 7 به بالا استفاده کنيد