با تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛

خلاهای قانونی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رفع شد

خلاهای قانونی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رفع شد

معاون حقوقی، امور مجلس و بین الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خلاء قانونی که در گذشته با آن مواجه بودیم، برطرف شد.

شنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۲0 کامنتچاپ مطلب

به گزارش اقتصاد پنهان، «محمد ایلخانی» در تشریح قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه در این قانون مطابق قوانین روز دنیا، فصلی تحت عنوان پیشگیری تدوین شده است، به خبرنگار ایرنا، اظهار داشت: با اجرای فصل پیشگیری در قانون جدید ، مبارزه با قاچاق کم هزینه و پرمنفعت خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: برای تناسب بین جرم و مجازات در برخورد با قاچاقچیانی که به صورت شبکه ای و باندی عمل می کردند، قانون متناسبی نبود و خلاء در قانون وجود داشت که با قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این خلاء قانونی برطرف شد و بازدارندگی لازم در آن لحاظ شده است.

معاون حقوقی، امور مجلس و بین الملل گفت: براساس قانون قبلی 16 دستگاه عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بودند اما در حال حاضر تعداد این دستگاه ها به حدود 24 دستگاه رسیده که البته بیشتر این دستگاه ها، سازمانها و وزارتخانه های اقتصادی هستند.

وی با بیان اینکه در گذشته مقررات و ضوابط دست و پاگیر، مانع از تسهیل تجارت سالم و قانونی می شد، گفت: در قانون جدید، دستگاه ها و سازمان های متعدد، تکلیف مشخصی دارند و قانونگذار در یک فصل بیش از 20 ماده برای روانسازی و تسهیل تجارت در نظر گرفته است.

وی اظهار خوش بینی کرد که با اجرای قانون جدید که با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی، مصادف شده کمک شایانی به اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی صورت گیرد.

ایلخانی همچنین به طرح شبنم اشاره کرد و گفت: اگرچه این طرح در ایده خوب بود اما در اجرا با اشکالات و ایراداتی مواجه شد ضمن اینکه نگاه ستاد نیز در طرح شبنم، تحقق پیدا نکرد.

معاون حقوقی، امور مجلس و بین الملل ستاد، افزود: از جمله دلایل عدم توفیق این طرح، پیش بینی نشدن فرآیند زمانی بود که درنهایت منجر به ایجاد شبکه غیررسمی بارکدها در بازار شد.

وی سپس اضافه کرد: همین دلایل موجب مخالفت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت، معدن و تجارت، با ادامه این طرح بود.

معاون حقوقی، امور مجلس و بین الملل ستاد با بیان اینکه طرح مشترک مورد تایید ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت، معدن و تجارت، دریافت کد رهگیری برای کالاها است، تصریح کرد: در این طرح کالاها از محل ورود تا سطح عرضه پیگیری می شوند.

وی همچنین از دیگر موارد در نظر گرفته شده در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز را رفع مشکلات احتمالی در کد رهگیری بابت پولی که واردکنندگان و تولیدکنندگان باید بپردازند، دانست.

اشتراک گذاری:
لینک کوتاه:

epe.ir/News/12