معاون استاندار آذربایجان غربی:

اثربخشی قانون جدید مبارزه با قاچاق، سال ۹۳ نمایان می‌شود

اثربخشی قانون جدید مبارزه با قاچاق، سال ۹۳ نمایان می‌شود

علیرضا رادفر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مبارزه بی‌امان با قاچاق یک ضرورت است چون این پدیده تهدیدات فراوان و تبعات بسیاری در جامعه دارد.

سه شنبه، ۲۷ اسفند ۱۳۹۲0 کامنتچاپ مطلب

به گزارش اقتصاد پنهان به نقل از خبرگزاری تسنیم از ارومیه علیرضا رادفر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مبارزه بی امان با قاچاق یک ضرورت است چون این پدیده تهدیدات فراوان و تبعات بسیاری در جامعه دارد.

وی افزود: استان آذربایجان غربی مرزهای طولانی دارد بنابراین بستر قاچاق در آن فی نفسه وجود دارد.معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان غربی گفت: انجام کار قاچاق به معنی فرار از قانون بوده و کاهش درآمد دولت، کاهش تولید و افزایش بیکاری و خارج شدن منابع از کشور را در پی می‌آورد.

وی تصریح کرد: پدیده قاچاق ثبات اقتصادی را در جامعه تهدید می کند و در کل سیستم اقتصادی کشور ایجاد اختلال می‌نماید.
رادفر با تاکید بر ضرورت مبارزه با قاچاق به ویژه در بخش سلاح و مهمات گفت: دو اتفاق خوب در این زمینه روی داده که یکی انسداد مطلوب مرزها بوده و دیگری قانون جدید مصوب مجلس شورای اسلامی است که سبب می‌شود کاهش موثری در موضوع قاچاق اتفاق بیافتد.وی استقرار خوب نیروها در مرزها را از دلایل اصلی کاهش ورود کالاهای قاچاق برشمرد و از نقش نیروهای نظامی در مرزها تجلیل کرد و گفت: هم اینک امنیت خوب و قابل قبولی را در آذربایجان غربی شاهدیم که آن را مدیون نظامیان مستقر در مرزهایمان هستیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان غربی گفت: آذربایجان غربی ٩٦٤ کیلومتر مرز مشترک با سه کشور دارد اما با این وجود در قیاس با استان های عمقی کشور امنیت بهتری داریم.وی گفت: در سال ٩١ جمعا 3 هزار و 89 قبضه کشفیات سلاح بوده اما امسال 5 هزار 282 قبضه سلاح کشف شده که عمدتاً سلاح های شکاری را شامل می‌شدند.

رادفر گفت: هم اینک در 80 درصد مرزها انسداد ایجاد شده و تلاش می‌شود در سال آینده باقیمانده مرزها را مسدود کنیم و برای این کار برجک ها و پاسگاه‌های لازم را ایجاد می نماییم و همزمان تجهیزات لازم را نیز توزیع می کنیم تا امنیت بیشتری را در مرزهایمان شاهد بوده و از افزایش قاچاق جلوگیری کنیم.وی تصریح کرد: بیشتر کالاهای قاچاق به کشورمان از طریق عراق وارد می شوند و عمده آنها شامل دخانیات، ماهواره، پارچه، دارو، لوازم آرایشی و بهداشتی به همراه احشام است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان غربی گفت: در ده ماهه امسال ٦١ فقره پرونده قاچاق بالای ١ میلیون تومان در آذربایجان غربی داشتیم و 7 هزار 500 پرونده نیز زیر ١ میلیون تومان بوده است.وی اظهار کرد: قاچاق کلان به نسبت سالهای قبل کمتر شده است اما قاچاقهای کوچک بیشتر شده و در مجموع 475 مورد دستگیری در قاچاق سلاح و مهمات اتفاق افتاده و در این زمینه ٣٥ باند قاچاق متلاشی شده است.رادفر افزود:قاچاق از داخل به خارج به جز احشام،  دارو و سوخت کاهش داشته است.

وی تصریح کرد: در صدد هستیم سرعت ارائه خدمات در گمرگها را با تجهیزات جدید شتاب دهیم.وی با اشاره به نقش مرز نشینان در گسترش پدیده قاچاق گفت: سیاست کلی دولت تثبیت سطح بهره مندی و معیشت مرزنشینان است و معتقدیم با این کار از پرداختن آنها به پدیده قاچاق آنها جلوگیری می شود و همزمان  کمک می‌کنیم مرزنشینان کالای مجاز و قانونی را وارد کنند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان غربی گفت: قانون جدید مبارزه با قاچاق خلاء ندارد بنابراین امکان برخورد شدیدتر از مجرمین را فراهم می آورد که این امر در نهایت به کاهش قاچاق می انجامد.وی تصریح کرد: قانون جدید دست دولت را بازتر گذاتشه به ویژه در توقیف خودروها و افزایش جریمه‌ها‌ بازدارندگی ایجاد می‌کند.

رادفر خطاب به خریداران اسلحه های غیر مجاز گفت: دیگر همانند سابق طرح جمع آوری اسلحه اجرا نمی شود بنابراین کسی به این امید به فکر خرید سلاح نباشد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان غربی از رسانه‌ها خواست با تولید آثار مختلف ضمن تشویق عموم به پرهیز از هنجارشکنی، خانواده ها را به مراقبت از فرزندان در آئین‌های چهارشنبه آخر سال فراخوانده و زمینه‌های استفاده از وسایل مجاز در این مراسم را اطلاع‌رسانی کنند.

اشتراک گذاری:
لینک کوتاه:

epe.ir/News/41